به گزارش کارگرآنلاین، وضعیت خرید و فروش مسکن در کشور سخت‌ترین روز‌های خود را تجربه می‌کند، اما دولت رسماً هیچ اقدامی برای کنترل این بازار انجام نمی‌دهد.

این رکود در حوزه وام مسکن نیز تأثیر‌گذار بوده و استقبال از این ابزار مالی به دلیل از دست دادن کامل ارزشش به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده‌است. بر این اساس، قیمت اوراق تسهیلات مسکن در حالی که در هفته‌های گذشته در قیمت ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان ثابت مانده بود، طی روز‌های گذشته با کاهش چشمگیری مواجه شده‌است. علت این کاهش را می‌توان در افزایش میانگین قیمت مسکن در آبان ماه بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جست‌وجو کرد.

براساس گزارش تازه وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در آبان ماه امسال به حدود ۲/۹ میلیون تومان رسیده‌است که از کاهش بیش از پیش قدرت خرید مسکن خانوار‌ها حکایت دارد؛ براین اساس، اوراق و وام‌های مسکن، بیش از گذشته اثرگذاری خود را در افزایش قدرت خرید خانوار‌ها از دست داده‌اند و به همین دلیل تقاضا برای خرید این اوراق کاهش یافته‌است که این کاهش تقاضا، منجر به افت شدید قیمت شده‌است.

بر این اساس، روز گذشته قیمت هر برگه تسهیلات مسکن متعلق به بانک عامل حوزه مسکن صادره در بهمن ۹۵ با نماد تسه ۹۵۱۱ در فرابورس با قیمت ۴۸ هزار و ۵۵۰ تومان به فروش رسید. قیمت برگه‌های تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۶ (۹۶۰۶) نیز در معاملات دیروز به قیمت ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد که امروز با حدود ۴ درصد افزایش، به رقم ۵۰ هزار تومان برگشت. همچنین هر برگه تسهیلات مسکن صادره در اسفند ۹۵ نیز ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رسید.

رسیدن قیمت برگه‌های اوراق تسهیلات مسکن به زیر ۵۰ هزار تومان در هشت ماه گذشته بی‌سابقه بوده‌است. اوراق تسهیلات مسکن صادره از سوی بانک ملی در مرداد ۹۷ با نماد تملی ۷۰۵ هم دیروز در کمترین قیمت خود از زمان ورود این اوراق تسهیلات مسکن به بازار سرمایه تا کنون و با نرخ ۲۸ هزار و ۳۹۰ تومان خرید و فروش شد.
معاملات اوراق تسهیلات مسکن در فرآیند‌های امروز بازار سرمایه از نظر حجمی نیز با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو شده به گونه‌ای که تعداد اوراق معامله شده برای برگه‌های صادره در اردیبهشت سال گذشته (۹۶۰۲) یک برگه، تسه ۹۶۰۵، هفت برگه، ۹۶۰۴ در ۲۷ برگه، و... بود که از کاهش شدید تمایل خریداران مسکن به استفاده از تسهیلات مسکن به دلیل پوشش‌دهی بسیار کم این وام نسبت به ارزش ملک خبر می‌دهد.

دسترسی به مسکن سخت شده‌است
در همین حال نکته مهم دیگر که می‌تواند نشانگر وضعیت نابسامان مسکن در کشور باشد، نگاه به آمار شاخص دسترسی به مسکن باشد. این شاخص یک سنجه برای تشخیص میزان سختی مسیر صاحبخانه شدن در شهرهاست و متأسفانه در حال حاضر نهاد‌های مسئول همچون مرکز آمار ایران به دلیل شرایط نامساعد اقدام به انتشار این شاخص نمی‌کنند، اما بر اساس آخرین آماری که از شاخص در سایت وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، در سال ۹۵ این شاخص عدد ۶ را نشان می‌دهد که بیانگر این واقعیت است با توجه به درآمد‌های خانوار، مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن ۱۸ سال است.
بر این اساس، شاخص دسترسی مسکن از نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متر مربعی به کل درآمد متوسط خانوار‌های شهری محاسبه می‌شود و مفهوم عدد بدست آمده، قدرت مالی خانوار‌ها در برابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد. هر چقدر قیمت مسکن تحت‌تأثیر جهش‌های دوره‌ای افزایش پیدا کند و در مقابل، قدرت خرید خانوار‌ها از تقویت سقف ریالی تسهیلات بانکی یا بهبود درآمد سالانه، محروم بماند، شاخص دسترسی به مسکن افزایش پیدا می‌کند که نشانگر بدتر‌شدن وضعیت متقاضیان مسکن است.
اگر بخواهیم مطابق با این شاخص عدد نهایی سال انتظار برای خریداری مسکن در شرایط فعلی را برای حداقل بگیران در سال جاری محاسبه کنیم، باید بگوییم که در کمال تأسف این عدد در حدود ۴۷ سال است.

بر این اساس، بررسی‌های روزنامه جوان اگر چه رقم مذکور برای متوسط درآمد خانوار نیست، اما با درآمد سالانه حداقل‌بگیران و متوسط قیمت مسکن در تهران که هم اکنون در حدود ۹ میلیون تومان است می‌توان دریافت که چگونه خانه‌دار شدن در دهک‌های پایین درآمدی در تهران به یک آرزوی محال بدل شده‌است. بر اساس محاسبات انجام شده قیمت یک واحد ۷۵ متری که بیشترین استقبال را در سطح شهر تهران دارد، ۶۷۵ میلیون تومان می‌شود و با توجه به اینکه حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی در ماه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، مدت زمان انتظار برای خرید مسکن برای یک کارگر ساده بر اساس این دستمزد ۵۶۲ ماه یا به عبارت بهتر حدود ۴۷ سال است.

از ۲ قرن تا ۱۴ قرن انتظار
این در حالی است که فرض ما در این خصوص پس‌انداز همه دریافتی‌های کارگر در تمامی این سال‌ها است. وگرنه بنا به اظهارات و معیار‌های دولتی کسی که حقوقش کمتر از ۳ میلیون تومان است مستوجب دریافت یارانه‌های دولتی است؛ بنابراین اگر بخواهیم به نحو دقیق‌تری محاسبه و هزینه‌های خانوار را از مبلغ دریافتی کم کنیم، باید فرض کنیم که یک نفر موفق شود ۲۰ درصد حقوق خود در ماه را پس‌انداز کند، این رقم در حال حاضر حدود ۲۲۶ هزار تومان می‌شود. حال اگر بخواهد با پس‌انداز خود یک واحد آپارتمان ۷۵ متری با متوسط قیمت ۹ میلیون تومان در تهران بخرد، نتیجه این می‌شود که اگر این فرد بخواهد از محل جمع‌کردن پس‌انداز خود، مسکن مذکور را ابتیاع کند نیاز به ۲۳۴ سال فعالیت نیاز دارد. این در حالی است که قیمت خانه بعد از ۲۳۴ سال ثابت بماند.
حال اگر بخواهد تنها حق مسکن ماهانه ۴۰ هزار تومان خود را صرف خرید این آپارتمان کند، به ۱۴ قرن (۱۴۰۶ سال) زمان نیاز است تا خانه‌ای ۷۵ متری با قیمت متوسط در شهر تهران خرید کند. این به معنای ناکارآمدی کامل حق مسکن در فیش‌های حقوق کارگران است.

بی‌جهت نیست که علی اکبر سیارمه در گفتگو با «ایسنا» کارشناس حوزه کار گفته بود: کمک هزینه مسکن کارگران کفاف اجاره دو اتاق را نمی‌دهد و از دولت خواسته بود که در راستای اصل ۳۱ قانون اساسی اقدام عاجلی برای تأمین مسکن کارگران و گروه‌های کم درآمد صورت دهد.

وی گفته بود: در شرایطی که بسیاری از کارگران حداقل‌بگیر هستند و بخش اعظمی از دستمزد آن‌ها صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن دردی از خانوار‌های کارگری دوا نمی‌کند.

دولت نظارت کند
این شرایط در حوزه مسکن در حالی شکل گرفته که حتی در کشور‌های با سیستم بازار آزاد یکی از بخش‌هایی که دولت‌ها نظارت مستمر و دقیقی بر آن دارند، بخش مسکن است و نوسانات این بخش ملاک کارآمدی دولت‌ها محسوب می‌گردد، اما در ایران تنها بخشی که کاملاً رها شده بخش مسکن است.

نکته عجیب آنکه اگر شما یک بسته پفک را گران بخرید، می‌توانید به نهاد‌هایی مانند تعزیرات حکومتی شکایت کنید. اما در بخش مسکن هیچ نهاد نظارتی وجود ندارد.

از این رو ضروری است دولت هرچه زودتر اقدام عاجلی برای نظارت در حوزه مسکن انجام دهد و با بالابردن قدرت خرید مردم، مانع از عمیق شدن فاصله طبقاتی در کشور شود.
منبع: روزنامه جوان