تاریخ : 11:56 - 1397/09/18
کد خبر : 71493
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
گزارش:
دولت نمی تواند با یک سبد و افزایش 20 درصدی از اتهام گرانی ها فرار کند
دولت متهم ردیف اول گرانی‌ها و کاهش ارزش پول ملی است و نمی تواند با چند هزار تومان سبد کالا مردم را فریب داده و ظلمی را که در حق مردم مرتکب شده جبران کند؛ حتی افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ها دردی را دوا نمیکند.
کارگر آنلاین : همه ما دیده ایم که بر روی پول های رایج در کشور، امضای دونفر است که خود نمایی می کند و اگر این دو امضاء نباشد، آن پول فاقد اعتبار است؛ این یعنی اینکه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی، متضمن حفظ اصالت و ارزش پول شما هستند؛ اما به راستی این دو امضاء جنبه تشریفاتی دارد یا اینکه برداشت دیگری باید از آن داشته باشیم؟
هر آن چه که مربوط به بالارفتن و پایین آمدن ارزش پول کشور است، در ابتدا باید از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بعد از آن از کل دولت مطالبه کرد؛ نانوای سرکوچه، به مردم نان می دهد، راننده، مردم را به مقصد می رساند، معلم، به دانش آموزان خود درس می دهد، کشاورز، محصول خود را روانه سفره مردم می کند و خلاصه هرکسی سر در کار خودش دارد؛ نه نانوای سرکوچه مقصر پایین آمدن ارزش پول ملی شده و نه بقال و نه نجار، بلکه همه آنها با انتخاب دولت، وظیفه حفظ ارزش پول ملی را در ابتدا به گردن دولت انداخته اند؛ هرچند برخی از نهاد های دیگر نیز می توانند در این زمینه به دولت کمک کنند.
در چند ماه اخیر مردم کشور عزیزمان با انواع و اقسام مشکلات معیشتی و اقتصادی روبرو شدند؛ ارزش پول کشور به یک باره سقوط وحشتناکی را تجربه کرد؛ از کوچکترین نیازهای اساسی مردم گرفته تا خودرو و مسکن، به یک باره آمپر بالا چسباندند؛ سفره خانوار ایرانی به تدریج کوچک و کوچک تر شد؛ بعضی از خانوارهای ایرانی باید قصه گردو و پسته را هم اکنون در داستان ها بخوانند؛ میوه، لبنیات، گوشت قرمز و سایر نیازهای غذایی از سبد ها حذف و یا کمتر شد و متأسفانه نتیجه آن را در سلامت جامعه، باید در آینده دید.
علاوه بر آن با گران شدن وحشتناک لوازم خانگی و بالارفتن هزینه های ازدواج، بسیاری از جوانان نیازمند و علاقه مند تشکیل خانواده، از ازدواج منصرف شدند که آسیب های ناشی از آن نیز در آینده متوجه دولت و جامعه خواهد بود.
با افزایش قیمت سکه و طلا، بسیاری از مردم در پرداخت مهریه به مشکل برخورده اند؛ و به دلیل نبود قانون صحیح در مورد مهریه و پرداخت آن ، فرصت برای زنان هوسران، بیش از پیش فراهم شده است؛
اگر بخواهیم ساده به قضیه نگاه کنیم، همه اینها را باید به گردن تحریم آمریکا و ترامپ بیندازیم، اما حقیقت چیز دیگری است؛ هرچند منکر این نمی شویم که تحریم یک کشور نمی تواند بی اثر بر فعالیت های اقتصادی آن باشد؛ اما اثر آن در رابطه با ایران تا این اندازه نیست که برخی تصور می کنند؛ به عنوان نمونه، وقتی تابستان، قیمت دلار، لحظه ای بالا می رفت، بسیاری از مردم می گفتند : حالا آبان ماه نیامده، آبان بیاید وضع از این هم بدتر می شود؛ دیدیم که آبان هم آمد اما تحریم ها نه تنها به بالارفتن قیمت دلار منجر نشده، بلکه در روزها ی پس از تحریم آمریکا، شاهد کاهش قیمت دلار، سکه و طلا هستیم.
رهبر انقلاب تقریباً یک دهه است که در نامگذاری سال ها، بر روی اقتصاد تأکید ویژه داشته اند و حتی در سخنرانی ها و جلسات نیز مکرر بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند؛ بنابراین نشان می دهد که ایشان از سال ها قبل به این نتیجه رسیده اند که دشمن پس از مأیوس شدن از حمله نظامی، در کنار شبیخون فرهنگی، فضای مجازی و شبکه های ماهواره، قصد یک جنگ تمام عیار اقتصادی را دارد؛ اما متأسفانه آن گونه که لازم بود در این سال ها به فرمایشات ایشان توجه نشد و از طرفی پیمان های دوجانبه پولی نیز به طور جدی پیگیری نشد.
هر چند براساس گفته های بسیاری از نمایندگان مجلس و آگاهان سیاسی، دولت، به عمد کاری کرد تا شرایط کشور در مرحله کنونی واقع شود و از طرفی برخی از اقتصاد دان ها می گویند دولت از بالارفتن ارز توانست کیسه خود را پر کند و در عوض مردم را فقیر کند، اما فارغ از این اظهار نظرها، در خوشبینانه ترین حالت می توانیم بگوییم که تدبیر نادرست دولت منجر به حراج میلیارد ها دلار ارز کشور و همچنین مشکلات معیشتی و تعطیلی برخی صنایع و کارخانه ها در سال های اخیر شد؛
در هر صورت چه خواسته و چه ناخواسته، دولت متهم ردیف اول گرانی‌ها و کاهش ارزش پول ملی است؛ بنابراین دولت نمی تواند با چند هزار تومان سبد کالا مردم را فریب داده و ظلمی را که در حق مردم مرتکب شده جبران کند؛ حتی افزایش بیست درصدی حقوق ها نیز دردی را دوا نمی کند؛ فرض کنیم که حقوق یک کارمند چند صد هزار تومان زیاد شود، در این صورت این مقدار اندک در برابر افزایش سر سام آور خودرو، مسکن، لوازم خانگی و نیاز های اساسی مردم چه دردی را دوا می کند؟ نتیجه اش این می شود که مردم به بانک ها و گرفتن وام روی بیاورند و بانک ها دوباره خون مردم را درون شیشه کنند و سودش را ببرند.
به تعبیری دیگر، رد مظالم دولت بیش از اینها است؛ اگر در آمد یک کارگر یا حقوق بگیر، نصف و یا یک سوم شده، باید دولت از جیب خود به او غرامت بدهد؛ هرچقدر که ماشین و یا مسکن گران شده، پول آن را باید دولت به مردم بدهد؛ هرچقدر که سکه افزایش یافته، دولت باید به بدهکاران مهریه کمک کند تا بتوانند دین خود را ادا کنند.
اگر بگویند که دولت این همه پول ندارد، ما نمی توانیم قبول کنیم؛ باید مسئولین در قبال مسئولیت خود محاکمه شوند و اگر ثابت شود که هر مسئولی در هر جایگاهی کوتاهی کرده، از هر راهی - حتی فروش اموال شخصی و دارایی های خود! – باید غرامت بپردازند و اگر قدرت پرداخت ندارند باید مانند سایر بدهکاران به زندان بیفتند.
شاید در نگاه اول کمی این حرف، مضحک به نظر بیاید، اما این جا امور جزئی و فردی نیست که بگوییم با عطوفت و از خود گذشتگی قضیه حل می‌شود، بلکه بر اثر تصمیمات اشتباه و یا کم کاری برخی افراد، میلیون ها نفر آسیب جانی و مالی می بینند و حتی گاهی اوقات ممکن است دود آن به چشم نسل های آینده نیز برود.
بنابراین در نگاه کلان دیگر هیچ مسئولی به همین راحتی زیر تیغ مسئولیت گردن نمی‌نهد؛ هیچ کسی وعده ۱۰۰ روزه به مردم نمی‌دهد تا پس از سال ها هنوز هم نتواند مشکلات مردم را ساماندهی کند؛ هیچ وزیری نساختن مسکن مهر و تحویل ندادن آن به مردم را، افتخاری برای خود نمی داند؛ آن گاه است که مردم به زور باید بروند منت کنند تا کسی بیاید در کشورمان مسئولیت بگیرد؛ یا کسی مسئول نمی شود و یا اگر مسئول شد، می داند که چه عواقب و محاکمه ای در انتظار اوست؛ بنابراین فرصتی برای گفتار درمانی و سیاسی کاری پیدا نمی کند؛ دیگر هیچ دولتی بدون سخنگو نمی ماند.
اگر این کار را می کردیم، کار به جایی نمی رسید که لیر سوریه جنگ زده- که بر اثر مبارزه با داعش ویران شده و صنعت گردشگری آن که در اقتصاد این کشور تأثیر گذار بود، از بین رفت – در مقایسه با ریال ایران،- ثبات بیشتری داشته باشد.
منبع: فارس