سؤال اول: دولت در سال 1398 چه میزان اعتبار برای این امر تخصیص داده است؟

سؤال دوم: برای اجرای این سیاست چه میزان اعتبار نیاز است؟

سؤال سوم: این سیاست چه اثری بر حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر خواهد داشت؟

*جواب سؤال اول (اعتبار حقوق و مزایا در سال 1398)

اعتبارات حقوق شاغلان: براساس لایحه بودجه سال 1398 اعتبار جبران خدمت کارکنان از 737,254 میلیارد ریال در سال 1397 به 952٬288 میلیارد ریال در سال 1398 افزایش یافته است؛ یعنی 215٫034 میلیارد ریال اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 1398 در نظر گرفته شده است.

در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1397 کل کشور جدول 4 تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1398 کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از رقم 932٫000 میلیارد ریال در سال 1397 به رقم 1.158.460 میلیارد ریال افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل 226.460 میلیارد ریال برای افزایش حقوق کارکنان در سال 1398 در نظر گرفته شده است.

اعتبارات حقوق بازنشستگان: براساس لایحه بودجه سال 1398 اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری به ترتیب از 220.340 میلیارد ریال و 94.600 میلیارد ریال در سال 1397 به 318.360 میلیارد ریال و 141.000 میلیارد ریال در سال 1398 افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل 144.420 میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان این دو صندوق به عنوان صندوق‌های اصلی در سال 1398 اختصاص یافته است.

در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1398 کل کشور جدول 4 تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1398 کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از 513.526 میلیارد ریال در سال 1397 به رقم 676.264 میلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی اعتباری معادل 162.738 میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1398 در نظر گرفته شده است.

*جواب سؤال دوم (اعتبار مورد نیاز برای تحقق سیاست مجلس با فرض افزایش 4.000.000 ریال حقوق ثابت و 10 درصد افزایش ضریب ریالی سالیانه)

براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای سال 1397 تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی و کارگری وزارتخانه‌ها، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر مؤسسات 2.276.928 نفر است. تعداد بازنشستگان صندوق کشوری در سال 1397 حدود 1.370.000 نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشکری نیز حدود 680.000 هزار نفر است.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مصوبه در مورد شاغلان: با توجه به تعداد شاغلان دولت افزایش 4.000.000 ریال به عنوان حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل 109.292 هزار میلیارد ریال است و افزایش 10 درصدی ضریب ریالی تیز (با فرض اعتبار 932.000 میلیارد ریالی حقوق در سال 1397 براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه به علاوه افزایش سابقه سنواتی سالیانه کارکنان، نیازمند اعتباری حدوداً معادل 100.000 میلیارد در خوشبینانه ترین حالت است که می‌توان بیان داشت که پیاده سازی این سیاست برای شاغلان به حدود 210.000 میلیارد ریال اعتبار در سال 1398 نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1398 برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این سیاست در مورد بازنشستگان: با توجه به تعداد بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری افزایش 4.000.000 ریالی به اعتباری معادل 98.400 میلیارد ریال و افزایش 10 درصد حقوق بازنشستگان این دو صندوق نیز (با فرض اینکه در سال 1397 این دو صندوق حدود 513٫000 میلیارد ریال برای حقوق بازنشستگان پرداخت کرده باشند)، به حداقل 51.300 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که می‌توان بیان داشت پیاده سازی این سیاست برای بازنشستگان نیز به حدود 150.000 میلیارد ریال اعتبار در سال 1398 نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1398 برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.

جواب سؤال سوم (آثار این سیاست بر حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر)

محاسبات انجام شده نشان از آن دارد که پیاده سازی سیاست مورد نظر مجلس شورای اسلامی با احتساب نرخ مالیات‌های سال 1398 موضوع بند «الف» تبصره «6» ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 کل کشور از 42 درصد تا 11.4 درصد رشد حقوق را به نسبت سال 1397 به همراه خواهد داشت. جداول «1» و «2» روند رشد حقوق در گروه‌های مختلف حقوق بگیر را نشان می‌دهد.

نکته قابل توجه در مورد این جدول آن است که سیاست مالیاتی جدید مجلس در خصوص حقوق کارکنان سبب شده است که تا حقوق 10 میلیون تومانی شاهد نظام پلکانی نزولی هستیم به نحوی که میزان افزایش حقوق به 10 درصد می‌رسد، اما پس از آن شاهد یک شیب ملایم به سمت افزایش حقوق هستیم به نحوی که حقوق بیست میلیون تومانی با 11.4 درصد رشد همراه خواهد شد که با سیاست مورد نظر قانونگذار در تغایر است.