تاثیر و تاثیرات عوامل و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی واضح و مبرهن است و لزوم سازگارسازی فرایندها و فعالیت‌های این بیمه‌گران اجتماعی با تغییر و تحولات روز جامعه امری است ضروری و محتوم و عدم اقدام به موقع در این زمینه منجربه "نا ترازی بیمه‌ای" می‌شود و در این میان بعضاً برای جبران تبعات و عوارض غفلت‌های گذشته تصمیماتی اتخاد و یا اقداماتی صورت می‌پذیرد که "تراضی بیمه‌ای بین‌النسلی" دربرنداشته و بدون جلب نظر و رضایت شرکای اجتماعی (نسل فعلی و نسل‌های آتی) از جیب آنان خرج می‌شود. در خصوص نسل فعلی بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان با اعمال گفتمان سه‌جانبه‌گرایی می‌توان به نظرات نسل‌های سابق و لاحق دست یافت ولی در مورد نسل آتی، اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای راهگشاست و در صورتیکه تصمیمات بیمه‌ای با رعایت اصل عدالت بین‌النسلی و اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای انجام پذیرد می‌توان اطمینان یافت که صرفه و صلاح نسل‌های فعلی و آتی در آنها لحاظ گردیده است. بطور کلی هر گونه تغییر، اصلاح و توسعه‌ای در عرصه‌های نظام اداری، صنعتی، اقتصادی و ... کشور دارای تاثیر و تاثراتی بر حوزه عمل سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌باشد بدیهی است که در بسیاری از موارد تغییر، اصلاح و توسعه نمی‌توان به خاطر تبعاتی که برای سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی دارند از اتخاذ تصمیم و یا انجام اقدام صرفنظر کرد و یا از آن جلوگیری نمود بویژه آنکه برخی از این تغییرات اجتناب ناپذیرند (مثل تغییر ترکیب جمعیت از نظر سن (جوان و سالمند)، جنسیت (اشتغال زنان و مردان) و فعال یا غیرفعال، تحصیلات، تاهل و تجرد و ... ) بلکه بایستی دولت بار مالی تعهدی و بین‌النسلی آن را تضمین و تعهد نماید.

در کشورهایی که دارای نظام چند لایه و چند سطحی تامین اجتماعی هستند و یا نظام بیمه‌ای آنها "مالیات محور" است و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی بویژه در سطح پایه نقشی در وصل مستقیم منابع بیمه‌ای نداشته و فقط "مدیرهزینه" هستند و حق بیمه اجتماعی در جوف مالیات وصول می‌شود به لحاظ روزآمدسازی نظام بازتوزیعی و اعمال عوارض، تعرفه‌ها و مالیات‌های اجتماعی در نظام مالیاتی، مشکل چندانی برای سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی از حیث تامین پایداری مالی حادث نمی‌گردد.

در این قبیل کشورها کل حاکمیت و دولت و قوای چند گانه نظام، نسبت به بخش بیمه‌های اجتماعی احساس هم سرنوشتی نموده و درخصوص وضعیت سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی احساس مسئولیت نموده و به سرعت اجماع رای و اتفاق نظر برای افزایش منابع بیمه‌ای (اعمال عوارض، تعرفه‌های مالیات‌های اجتماعی) و یا کاهش مصارف بیمه‌ای (اعمال اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک بیمه‌ای) در سطح کل حاکمیت شکل می‌گیرد.

ولی در ایران به لحاظ اینکه بیمه‌های اجتماعی مالیات محور نیست و سازمان‌های بیمه‌گر "مدیریت درآمد- هزینه" هستند غالباً نه تنها مساله دست اول حاکمیت، دولت و قوای چند گانه نظام محسوب نمی‌شوند بلکه در بسیاری از موارد حاکمیت، دولت و مجلس برای رفع مشکلات، کاستی‌ها و ... سایر بخش‌های جامعه از ظرفیت‌های بیمه‌گران اجتماعی بهره‌کشی می‌نمایند. در این رویکرد زمانی که قصد مداخله و دست‌اندازی وجود دارد صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، دولتی و حاکمیتی محسوب می‌شوند ولی در زمان تسهیم منابع، اعطای اختیارات، انحصارات و امتیازات، صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی غیردولتی محسوب می‌شوند و زمانی که متولیان، مسئولان، صاحبنظران و رسانه‌ها، زورشان به نهادها و بنیادها نرسد یا بخواهند به در بگویند که دیوار بشود، صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی خصوصی، شبه دولتی و ... قلمداد می‌گردند.

بهر تقدیر پدیده‌های زیادی را می‌توان به عنوان آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی احصاء کرد که بایستی در مواردی که قابل اجتناب است از وقوع و بروز آنها جلوگیری نمود و در مواردی که اجتناب‌ناپذیر است و لابد و ناگزیر و ناگریز است بایستی عوارض و تبعات آنها بر نظام بیمه‌های اجتماعی را مورد اثرسنجی و تقویم قرار داد و متناسب با این اثرات نامساعد، نسبت به پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی، ترمیمی و ... اقدام نمود و بار مالی تحمیلی ناشی از آنها (کاهش ورودی‌ها و منابع و افزایش خروجی‌ها و مصارف و ...) را به صورت تعهدی و بین‌النسلی تامین و تضمین نمود و گرنه "نا ترازی بیمه‌ای" در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی حادث می‌شود و این پدیده‌ها مثل موش در انبان منابع، ذخایر و اندوخته‌های صندوق‌ها افتاده و آنها را می‌بلعند. بقول مولانا در مثنوی معنوی:

 "گرنه موشی دزد در انبان ماست

گندم اعمال چل ساله کجاست؟"

و صد البته نمی‌توان همه پدیده‌های موجد نا ترازی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را خارجی قلمداد نمود و متولیان و ذیمدخلان (ارکان و کارکنان شاغل و بازنشسته) و ذینفعان (شرکای اجتماعی) را از این امر مبرا دانست و بدیهی است که رویکردهای معطوف به شخصی، گروهی، باندی، صنفی، مذهبی و سیاسی نسل‌های سابق و لاحق متولیان، ذیمدخلان و ذینفعان بر این پدیده‌های بیرونی تاثیرگذار بوده است و بعضاً نقش "اسب تروا" را بازی کرده‌اند و با چراغ آمده‌اند:

صد هزاران دام و دانه است ای خدا

 ما چو مرغان حریص بی نوا

  «مولوی»

و در بسیاری از موارد متولیان و ذیمدخلان و ذینفعان این سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، زمینه‌ساز مداخلات و تحمیلات و سرریزها بوده‌اند که این امر را شاید بتوان ناشی از فقدان یک نظام تنظیم مقررات و نهاد ناظر قوی و مستقل فقدان استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی و عدم رعایت اصول چندجانبه‌گرایی و عدم حاکمیت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای دانست که تلاش‌های افراد تلاشگر، دلسوز، دغدغه‌مند و ... را نیز بی‌ثمر گذاشته است:

اول ای جان دفع شر موش کن

وانگهان در جمع گندم جوش کن

«مولانا»

برخی پدیده‌های آسیب رسان به عملکرد و کارکرد نظام بیمه‌های اجتماعی که یا بایستی مانع از بروز آنها گردید و یا اینکه باید تاثیر و تاثرات آنها را بر تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودیها و پایداری مالی آنها سنجید و تقویم نمود و بار مالی تعهدی و بین‌النسلی آنها را از محل منابع عمومی و یا تعرفه‌ها، عوارض و مالیاتهای اجتماعی تامین و تضمین نمود عبارتند از:

1. کالاهای آسیب رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی: کالاهای وارداتی خارجی به طور اعم و کالاهای قاچاق بطور اخص به لحاظ اینکه سرمایه‌گذاری ملی به تولید داخلی ضربه می‌زنند و بالمال اشتغال ملی را از بین می‌برند از جمله پدیده‌های آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی می‌باشند که بایستی در مورد واردات قانونی نسبت به وضع و اعمال تعرفه، عوارض و مالیات اجتماعی اقدام نمود و منابع حاصله را صرف تقویت تامین اجتماعی کرد و در مورد کالاهای قاچاق یا بایستی مانع ورود آنها شد و یا بایستی در نظام توزیع (عمده فروشی و خرده فروشی) نسبت به وضع و اعمال تعرفه، عوارض و مالیات اجتماعی در مورد این قبیل کالاها اقدام نمود. کالاهای فاقد کیفیت و غیراستاندارد که سلامت مردم و بیمه‌شدگان را به مخاطره می‌اندازند نیز باعث افزایش هزینه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌شوند.
2. فعالیت‌های آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی:

• واردات بی‌رویه و قاچاق افسار گسیخته که اثرات آن در بند فوق تشریح شد
• مبادرت به سوداگری و دلالی به جای سرمایه‌گذاری و تولید.
• اقتصاد پنهان، غیررسمی و سیاه و اشتغال به فعالیت در محیط‌های فاقد مجوز و پروانه فعالیت از مراجع رسمی (شهرداری، اتحادیه، صنف و ...)
• بکارگیری کارگر غیرمجاز خارجی و کودکان در فعالیت‌های اقتصادی (نیز بکارگیری بازنشستگان بمنظور دور زدن قوانین کار و تامین اجتماعی)
• فرار بیمه‌ای قشری (فرار و یا فشار برای جلوگیری از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی)، بنگاهی (تلاش برای فعالیت پنهان کارگاه ها و عدم ارائه لیست حق بیمه)، تعدادی (تلاش برای عدم معرفی کلیه کارکنان مشمول قانون) و ریالی (تلاش برای اعلام دستمزد و دریافتی غیر واقعی کارگران در لیست حق بیمه)
• کارگاههای غیراستاندارد و محیط‌ها و سکوهای کاری ناسالم که واجد عوامل زیان آوری و صعوبت کاریمی‌باشند و سلامت پرسنل را به خطر می‌اندازند.
• عدم رعایت اصول ایمنی محیط کار و حفاظت صنعتی و ...

در این میان برخی فعالیت‌ها نیز وجود دارند که اجتناب‌ناپذیر و چه بسا لازم و ضروری هستند ولی در کشور ما به لحاظ اینکه نظام بیمه‌های اجتماعی"مالیات محور" نیست مخاطراتی را برای نظام بیمه‌های اجتماعی دربردارد بویژه آنکه بعضاً این قبیل فعالیت‌ها بهانه و مستمسکی برای فرار بیمه‌ای قرار می‌گیرند:

• کسب و کارهای الکترونیک و دیجیتال نظیر فعالیت‌های مبتنی بر ICT، اینترنت و ابزارهای هوشمند
• کسب و کارهای سیال و همراه نظیر فعالیت‌های مبتنی بر وب، شبکه‌های اجتماعی، پیام رسانه‌ها و در آینده نزدیک بلاکچین
• کسب و کارهای دانش بنیان، استارتاپی، اشتراکی، SMها و ...
• در این قبیل موارد بایستی با اعمال عوارض، تعرفه و مالیات اجتماعی بر هر یک از تراکنش‌های مربوطه، منابع حاصله را صرف تقویت نظام تامین اجتماعی نمود.

1. طرح‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی:

• تصمیمات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای
• تحمیل سر ریزهای حمایتی و تعهدات فاقد بار مالی تامین و تضمین شده تعهدی و بین‌النسلی
• استفاده ابزاری از سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی برای رفع مشکلات دستگاه‌های اجرایی و یا پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های معطوف به پاسخگویی مطالبات برخی اشخاص و صنوف و یا معطوف به رفع نیاز برخی اقشار و گروه‌ها و در بدترین حالت برای مقاصد و نیات شخصی، صنفی، باندی، حزبی و ...

در این میان برخی طرح‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اجتناب‌ناپذیر و چه بسا لازم و ضروری بوده ولیکن بایستی یا تبعات منفی آنها بر نظام بیمه‌های اجتماعی را به حداقل رساند و یا بار مالی تعهدی و بین‌النسلی آنها را تامین و تضمین نمود:

• خصوصی‌سازی و واگذاری اموال و دارائی‌های دولتی
• کوچک سازی دولت و تعدیل ساختارها و نیروی انسانی بخش‌های حاکمیتی و دولتی
• حمایت از اقشار و گروه‌های هدف نظیر معاودین، مهاجرین، فارغ‌التحصیلان، زنان، سالمندان و ...
• اعمال سیاست‌های ازدیاد جمعیت و یا تشویق ازدواج و فرزندآوری
• اعمال سیاست‌های حمایتی از مناطق یا اقشار خاص مبتنی بر ترجیهات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

1. تهدیدات و مخاطرات آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی:

صرفنظر از موارد فوق برخی رویدادها، تهدیدات و مخاطرات نیز وجود دارند که به عملکرد و کارکرد نظام بیمه‌های اجتماعی آسیب وارد می‌سازند:

• جنگ اقتصادی و تحریم و حصر اقتصادی کشور
• تکانه‌ها و شوک‌های اقتصادی ناشی از تورم، رکود- تورمی، کاهش ارزش پول ملی، تعدیل پایه پولی
• حوادث غیرمترقبه و طبیعی نظیر سیل، زلزله، آتش‌سوزی وسیع و ...
• کاهش سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
• فساد اداری و مالی، اختلاس، رشوه و ...

نتیجه آنکه با توجه به "مالیات محور"نبودن نظام بیمه‌های اجتماعی کشور و فقدان نظام چند لایه و چند سطحی تامین اجتماعی که پیشنیاز و زیر ساخت فعالیت مطلوب سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را فراهم می‌سازد و با شکل دهی لایه صفر یا لایه اول (امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی و مساعدت اجتماعی) زیر بنایی برای فعالیت لایه‌های بالاتر (بیمه‌های اجتماعی پایه، مازاد و مکمل) را فراهم می‌سازد، بایستی حاکمیت، دولت و سه قوه، نگاه ویژه‌ای به نظام بیمه‌های اجتماعی و بویژه سازمان تامین اجتماعی که به منابع عمومی و دولتی متکی نیست داشته باشند که این "یار حاکمیت" تبدیل به " وزر و وبال " و "بار حاکمیت" نشود.

منبع : خبرگزاری ایلنا

منبع ک