«نابسامانی، تشتت و ولنگاری»؛ این توصیف یکی از نمایندگان مجلس از نظام اداری و استخدامی کشور است. اشاره‌ی «عباس گودرزی» به نظام پرداخت حقوق، کیفیت استخدام و ثبات شغلی برمی‌گردد اما وی به‌طور مشخص به تبعیض در نظام استخدامی کشور اشاره کرده که سطح‌بندی بدآهنگی دارد: «رسمی، پیمانی، شرکتی، حجمی، قراردادی و خرید خدمت».گودرزی تکیه نقد خود را بر شرکت‌های پیمانکاری می‌گذارد: «قرار بود شرکت‌های پیمانکاری برای چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌ها وارد نظام اجرایی کشور شوند اما نه تنها در عمل این اتفاق نیفتاد بلکه به طرز فاجعه‌آمیزی هم تعداد نیروهای انسانی در دستگاه‌ها و هم هزینه‌ها به صورت غیررسمی افزایش داشته‌اند و این امر باعث سوءاستفاده و ایجاد رانت برای یک عده افراد خاص و شرکت‌ها شده است.»شکل‌گیری شرکت‌های پیمانکاری ریشه در سیاست‌ چابک‌سازی دهه ۷۰ دارد. به نظر می‌رسد، واسطه با هر نامی که در سازمان‌های دولتی و غیردولتی پا می‌گذارد، بر اساس «نفع شخصی» ساز و کارهای اقتصادیِ پیش بردِ کار را تعیین می‌کند. از همین منظر شرکت‌های پیمانکاری به عمود خیمه‌ی نظام استخدامی کشور تبدیل شده‌اند. کار به جایی رسیده که آنها تعیین‌کننده روابط شرکت‌ها با نیروی انسانی شده‌اند و وزارتخانه‌های کلیدی مانند نفت و نیرو تنها پیمانکاران را می‌شناسند.قدرت گرفتن پیمانکاران و بروز فساد این قدرت مالی گسترده در کنار سودهای میلیاردی که از ناحیه کاستن از هزینه‌های اجرای پیمان نصیب پیمانکار می‌شود، موجب شده، پیمانکاران خاص همیشه در راس هرم شرکت‌های پتروشیمی، نفت، گاز، شهرداری‌‌ها، شرکت‌های راهسازی،نیرو، سدسازی و پل‌سازی قرار گیرند؛ هرچند از آنها به گستردگی در پروژه‌های آب‌رسانی، بازسازی بناهای اداری و تاریخی، اداره امور داخلی وزارتخانه‌ها و... هم استفاده می‌کنند. گهگاهی که اخبار فساد برخی از دستگاه‌ها و شرکت‌ها منتشر می‌شود، نام پیمانکاران هم به چشم می‌خورد.این روزها که اعترضات کارگران پیمانکاری پروژه‌ها و کارگران قرارداد موقت پیمانکاری‌های نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، پروژه‌های آب‌رسانی و... به اقصی نقاط کشور رسیده، بسیاری؛ مشکلات کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت را به همین پیمانکاران مرتبط می‌دانند، پیمانکارانی که در مقام «پیمانکار تامین نیرو» هم عمل می‌کنند؛ به این معنا که برای اجرای یک پیمان آگهی جذب نیرو منتشر می‌کنند؛ تا زمانی که شرکت‌های پیمانکاری به این کارگران نیاز داشته باشند، با آنها قرارداد می‌بندند اما همین که پیمان به انجام رسید، کار کارگر هم پایان پذیرفته است.رفع و رجوع کردن بحران با یک جلسهاین در شرایطی است که هرگاه اراده‌‌ای در برابر پیمانکاران شرکت گرفت و پای دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای برخورد با پیمانکاران باز شد، خیلی زود موضوع جمع شد؛ مانند اتفاق‌های اخیر که پیرو اعتراضات کارگران به پیمانکاران، جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و وزیر نفت در مجلس تشکیل شد اما موضوع بدون هیچ خروجی موثری برای این گروه از کارگران، رفع و رجوع شد.ساز و کار مجلس برای قرارداد مستقیم شدن کارگران بدین ترتیب، تیغ پیمانکاران در نبود نظارت‌های عالی و مستمر می‌برد؛ البته ظاهرا مجلس خواهان حذف شرکت‌های پیمانکاری شده است. به همین دلیل بر اساس طرحی که در «کارگروه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» مطرح شده، باید نیروهایی که به حضور آنها نیاز مستمر وجود دارد، از طریق «آزمون» جذب دستگاه‌های اجرایی شوند. بر این اساس، این گروه‌ از نیروها باید «در یک فرآیند ۳ ساله» برای استخدام رسمی تعیین تکلیف شوند؛ در این قالب که در سال اول به صورت پیمانی جذب شوند و بعد از ارزشیابی در پایان سال توسط دستگاه اجرایی، در قالب پیمانی ۲ سال ادامه کار دهند. پس از آنهم در صورت تأیید نهایی به صورت رسمی استخدام شوند.در این میان دستگاه‌هایی که باید در هماهنگی با یکدیگر حقوق کارگران را استیفا کنند، خود را به برگزاری جلسه و مباحثه مشغول می‌کنند؛ به همین دلیل همیشه پوسته‌ی بحران را لمس می‌کنند و به هسته‌ی آن نمی‌رسند. به اعتقاد کارگران معترض این روزها، ابتدا دولت باید مسئولیت کوتاه کردن دست پیمانکاران را بپذیرد؛ درحالیکه به جز در برهه‌ای آنهم در دولت احمدی‌نژاد، اراده‌‌ای برای حذفِ پیمانکاران شکل نگرفت.حذف پیمانکاران؛ سدی در برابر فسادالبته این شرکت، پس از مذاکره با کارگران و به دنبال ارائه‌ی طرحی از سوی آنها، راغب به انجام این کار شد. این طرح با مشارکت کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان‌‌ قم و کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تبریز تهیه شد. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی قم در مورد فواید اجرای این طرح به ایلنا، گفت: «حذف پیمانکاران در درجه‌ی اول سدی در برابر فساد است. تجربه‌ نشان داده که هرگاه وزیر نفت تغییر می‌کند، پیمانکاران نفت، گاز، پتروشیمی و در کل حوزه‌های بالادستی و پایین دستی نفت هم تغییر می‌کنند؛ در این شرایط بیشترین فساد بروز می‌کند. اساسا بیشترین فساد در پیمان‌ها اتفاق می‌افتند.»اکبر شوکت، افزود: «افرادی که با حذف پیمانکاران مخالفت می‌کنند، باید متوجه باشند که بیشترین سود از ناحیه پیمان‌ها به جیب دلالان ریخته می‌شود. در بعضی از قراردادهای پیمانی بیش از ۵۰ درصد مبلغ قرارداد سود خالص است؛ یعنی پولی که باید به جیب کارگر برود، نصیب پیمانکار می‌شود؛ پولی که باید صرف پرداخت حق و حقوق کارگران شود. در طرحی که تهیه کرده‌ایم و حاضریم آن را به تمام شرکت‌ها ارائه کنیم، پیشنهاد داده‌ایم که تعاونی‌ها جایگزین دلالانی به نام «پیمانکار» شوند. در حال حاضر کارگران دانش فنی لازم را برای انسجام در قالب تعاونی دارند و همین حالا تمام امور پیمانکاران را به انجام می‌رسانند. عمده پیمانکاران از لحاظ امکانات فنی و تکنولوژی مزیت خاصی را ندارند؛ تنها امکانات پیمانکاران، چند دستگاه «تاور کرین» و ماشین آلات ابتدایی دیگر است که البته خیلی از این پیمانکاران، از امکانات شرکت‌‌ها استفاده می‌کنند.»رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی قم، افزود: «زمانی که می‌توانند با حذف واسطه، خانواده‌ای را اقسام آسیب‌ها، دور نگه دارند، چرا برای انجام آن «دست دست» می‌کنند؟ زمانی که می‌توانیم با حذف یک دلال، جان هزاران خانواده را از فساد و تباهی نجات دهیم، باید وزارت نفت و وزارتخانه‌های دیگر قبول مسئولیت کنند. وزیر نفت خوب می‌داند یکی از راه‌های چنبره زدن به دور حوزه نفت، قراردادهای پیمانکاری است؛ حداقل حالا که نمی‌خواهید کارگران را قراردادمستقیم کنید، تعاونی‌های کارگری را جایگزین پیمانکاران کنید تا با تعاونی‌ها قرارداد داشته باشند.»افزایش دستمزد کارگران با حذف پیمانکار شوکت یکی دیگر از مزایای حذف پیمانکاران را اجرای طبقه‌بندی مشاغل برای اصلاح دستمزد کارگران دانست و افزود: «از یک کارگر خدماتی تا مهندس ارشد کارگاه، پس از حذف پیمانکار می‌توانند از مزایای طرح طبقه بندی مشاغل بهره‌مند شوند. در شرکت پتروشیمی تبریز، پس از حذف پیمانکار و اجرای طبقه‌بندی مشاغل، دستمزدها افزایش پیدا کرد؛ به طور مثال یک کارگر خدماتی این شرکت ۲ تا ۳ برابر حداقل مرسوم، دستمزد دریافت می‌کند. پیمانکاری که از نیروهای شرکت استفاده می‌کند و تجهیزاتی ویژه‌ای هم ندارد، چگونه می‌خواهد صنعت نفت را متحول کند؟ در پتروشیمی تبریز با این وسعت، کارگران صاحب ابزار کار شده‌اند؛ البته اوایل ماشین آلاتی که استفاده می‌کردند اجاره‌ای بود اما بعد آنها را خریدند؛ خدا می‌داند چه سودی نصیب پیمانکاران می‌شد.»شوکت تصریح کرد: «من نفی‌کننده قراردادهای مستقیم نیستم؛ فقط می‌گویم باید کارگر را در امور شرکت مشارکت دارد و سودش را هم به او پرداخت؛ یعنی به جای اینکه شرکت‌ها یک قرارداد موقت مقابل کارگران بگذارند، امور را به آنها بسپارند تا تعاونی کارگران بساط پیمانکاران را جمع و عواید پیمان را در میان خود آنها توزیع کند.»توافق بر سر کندن ریشه‌ پیمانکاران متزلزل شدن ثبات شغلی کارگران و برهم ریختن حال و روز صنعت نفتی‌ها، بهانه‌ای شده تا خواست جمعی برای حذف پیمانکاران شکل گیرد؛ خواستی که اگر به درستی و به موقع پاسخ داده نشود، بحران‌های کارگری را با مانند بومرنگ اما با شدت بیشتر برمی‌گرداند؛ لذا در این مقطع که بیشترین توافق جمعی بر سر از جا کندن ریشه‌ پیمانکاران وجود دارد، باید آستین بالا زد و اقدامی در خور را به کارگران عرضه کرد.