به گزارش کارگر آنلاین ، اول آبان ماه، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت: «طبق اخبار و اسناد هنوز برخی مدیران دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی وابسته به وزارتخانه‌ها نه تنها ۲۰ میلیون بلکه ۵۰ میلیون تومان هم دریافت می‌کنند.»
محمدجواد ابطحی در خصوص حقوق‌های نجومی اظهار داشت: مشکل ما این است که تصمیم‌گیرندگان برای حقوق‌های نجومی، خود دارای حقوق نجومی هستند؛ به همین جهت هنوز هم به حداکثر سقف مشخصی برای حقوق‌ها نجومی نرسیدیم یعنی تعریف درستی از این وجود ندارد.
به گفته‌ی ابطحی، قرار بوده حداکثر حقوق در بخش دولتی را بر اساس امتیازهای قانون مدیریت خدمات کشوری و حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق دریافتی توسط کارمندان دولت و همچنین دیدن سختی کار در مناطقی (مانند عسلویه و کارهای سخت و زیان‌آور) تدوین کنند که به دلیل نفوذ بالای «نجومی‌بگیران»، این امر علیرغم وعده‌های مکرر، محقق نشده است.
حالا این اظهارات را که موید ماهی ۵۰ میلیون تومان دریافتیِ برخی خواص در دولت است، باید کنار گفته‌ها و اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق در سال آینده بگذاریم.
اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
هفدهم مهرماه، پیش از تدوین نهایی لایحه بودجه ۹۹، نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - اعلام کرده افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به طور متوسط ۱۵ درصد خواهد بود. البته این رقم متوسط است و برای حقوق‌های پایین تا بیش از ۲۰ درصد نیز اعمال می‌شود.
با این حساب، اگر افزایش ۱۵ درصدی حقوق اعمال شود، حدود پنج درصد نسبت به سال جاری کاهش دارد که نوبخت دلیل این تغییر را روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر اعلام کرده است.
حالا اگر نجومی‌بگیرانی که هنوز ماهی ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند را کنار آگراندیسمانِ رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد پایین آمدن تورم و پروپاگاندا برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد سال بعد بگذاریم، مشخص می‌شود که اولویت‌ها و سیاستگذاری اقتصادی دولت، به کدام سمت متمایل است.
دولت می‌خواهد با بزرگنماییِ کاهش تورم (البته ادعایی که با واقعیت همخوانی ندارد چراکه در طول شش ماهه نخست سال جاری، سبد معاش خانوار از نزدیک ۴ میلیون تومان به ۸ میلیون تومان رسیده) ۱۵ درصد افزایش حقوق را برای کارمندان دولت و به طریق اولی برای کارگران بخش خصوصی جا بیاندازد. در حالیکه حتی اگر به مولفه‌ای به نام «تورم انتظاری» که براساس واقعیت‌های اقتصادی موجود، میزان تورم را در سال آینده پیش‌بینی می‌کند نپردازیم، اظهارات نوبخت با الزامات قانونی هیچ سازگاری ندارد. واقعیت‌های زیستی مردم و البته داده‌های آماری نشان می‌دهد که حتی اگر سبد معاش خانوار را در نظر نگیریم و فقط بخواهیم «نرخ تورم رسمی» را معیار تعیین دستمزد قرار دهیم، یا به عبارت دیگر اگر فقط بند یک ماده ۴۱ قانون کار را برای کارگران و موادی مانند ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری را برای مزدبگیران دولت، ملاک قرار دهیم، دستمزد سال آینده باید حداقل ۳۰ درصد زیاد شود؛ چراکه واقعیت‌های تورمی در چند ماه گذشته از سال جاری، نشان دهنده افزایش نرخ‌ها بیش از ۳۰ درصد است و حتی به فرض تقریباً ناممکن، اگر این قطارِ افزایش همینجا متوقف شود، برای جبران عقب‌ماندگی قدرت خریدِ حقوق و دستمزد، باید سال بعد بیش از ۳۰ درصد به دریافتی کارگران و کارمندان اضافه شود.
واقعیت‌ها چیست؟
علاوه بر اینکه در ماه‌های تابستان سال ۹۸، تورم نقطه به نقطه از مرز ۴۰ درصد گذشت (برای نمونه براساس گزارش مرکز ملی آمار ایران، تورم در دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ به ۴۰.۴ درصد رسید که نسبت به همین شاخص در ماه قبل (۳۷.۶ درصد) ٢.٨ واحد درصد افزایش نشان داد)، گزارش اخیر بانک جهانی که اقتصاد ایران را بین سال‌های ۹۹ تا ۹۷، تحلیل کرده، نرخ تورم را برای سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۳٫۸ درصد و در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱٫۲ درصد پیش‌بینی کرده‌است. بر این اساس، نرخ تورم کشور در دی‌ماه سال ۹۸ تا دی‌ماه سال ۹۹ برابر با ۲۹ درصد پیش‌بینی شده است.
حال با چه معیار داده‌ای یا پیش‌بینی اطلاعاتی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌کند که متوسط افزایش حقوق سال آینده، بایستی فقط ۱۵ درصد باشد؟ چگونه این رقم قرار است، هم از پس جبران عقب‌ماندگی معیشتیِ ناشی از تورم سال جاری بربیاید و هم تورم پیش‌بینی شده برای سال بعد را تکافو کند؟ آیا هدف از اعلام این عدد، فقط کاستن از هزینه‌های دولت است و لاغیر؟
به راستی آیا هیچ راه بهتر و معقول‌تری برای درآمدزایی دولت و کاستن از هزینه‌های سربارِ آن وجود ندارد؟!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گوید: رقمی که نوبخت اعلام کرده، فقط برای کارمندان نیست چراکه اگر به گزارشِ «ضوابط مالی ناظر برتنظیم لایحه بودجه ۹۹ و پیش‌بینی ۱۴۰۰» که سازمان برنامه و بودجه کشور نوشته، مراجعه کنیم، در این گزارش بخشی به نام بودجه هزینه‌ای وجود دارد که در بند دو آن که دستگاه‌های سیاستگذاری و مجری مشخص شده، یک قسمت «الف» وجود دارد؛ در این قسمت آمده "افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار ۱۵ درصد تعیین می‌گردد." بعد هم یک نقطه گذاشته شده و نوشته شده "رقم قطعی به تایید شورای عالی کار می‌‌رسد".
او ادامه می‌دهد: یا آنها که این گزارش‌ها و ضوابط را می‌نویسند، هیچ درکی از قانون ندارند یا خودشان را فراتر از قانون می‌‌دانند یا قصد دارند دوره‌ای از بی‌قانونی مطلق را شروع کنند که البته قبلا هم دوران مدیدی از بی‌قانونی مطلق در رابطه با عدم توجه به تصریحات قانون کار را داشته‌ایم، دوره‌ای که هنوز هم ادامه دارد. باید بدانیم اظهارات آقای نوبخت و گزارش سازمان برنامه بودجه، نقض آشکار قانون کار و دخالت آشکار قوه مجریه در تنها نهاد سه‌جانبه کشور یعنی شورای عالی کار است؛ این حرکت، کاملاً غیرقانونی است.
به گفته‌ی توفیقی، حتی صحبت کردن در مورد میزان افزایش دستمزد سال بعد و هیجان ایجاد کردن در این زمینه، غلط است چراکه دولت در آبان ماه وظایف مهمتری از صحبت کردن در مورد حقوق و دستمزد دارد منجمله فراهم کردن حداقل‌های زندگی مثل سبد خوراکی، مسکن، آموزش و بهداشت برای طبقات فرودست؛ وظایفی که به دست فراموشی سپرده شده است.
توفیقی می‌افزاید: دولت فکر می‌کند فقط باید عدد و رقم برای حقوق و دستمزد تعیین کند و هیچ چیز دیگر مهم نیست؛ آنها برخلاف تصریحات قانون اساسی، اعتقاد دارند قیمت نیازمندی‌های زندگی را «بازار» تعیین می‌کند حتی در بحث مسکن و آموزش.
دولتی‌ها در حالی تعیین نرخِ نیازمندی‌های ضروری زندگی را به دست‌های نامرئیِ آدام اسمیت واگذار کرده‌اند که در ماه‌های گذشته، بسیاری از اقلام ضروری از سفره‌های مردم حذف شده است و گروه‌های جمعیتی بسیاری به حاشیه‌نشینی و فرار اجباری به مناطق کمتربرخوردار روی آورده‌اند.
مسئولان سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهند
در این شرایط است که توفیقی خواستار پاسخگویی مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور است: «باید اعلام کنند با چه مولفه‌هایی به این عدد ۱۵ رسیدند؛ واقعاً چه وردی‌هایی داشته‌اند که به این خروجی رسیده‌اند؛ این عدد چطور جای دفاع دارد؛ باید اعلام کنند پیش‌بینی‌شان برای تورم و مهار نقدینگی سال بعد چیست؟ اگر می‌خواهند از جیب دولت کمتر خرج شود و برای دولت درآمدزایی کنند، چرا از سفره خالی مزدبگیران مایه می‌گذارند؟ چرا سیاست‌هایی برای مدیریت فرار مالیاتی و فرار بیمه‌ای ندارند؟! باید پرسید چگونه یارانه پولدارها را قطع می‌کنید ولی نمی‌توانید از آنها مالیات بگیرید؟! خودشان اعلام کرده‌اند ۷۰ درصد میلیاردها مالیات نمی‌دهند؛ چرا به جای کم کردن از حقوق و دستمزد، سراغ این ۷۰ درصد نمی‌روند؟! چرا بانک اطلاعاتی برای دانستن ثروتِ دقیقِ فرادستی‌ها نداریم؟ چرا جلوی فرارهای بیمه‌ای را نمی‌گیرند؟!»
نماینده کارگران در مذاکرات دستمزدی در پایان صحبت‌هایش با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های سازمان برنامه و بودجه نه تنها فرایند-محور و توسعه‌ای نیست، بلکه هیچ منفعتی برای مردم ندارد؛ می‌گوید: «دولت دچار روزمرگی و قوه مقننه دچار هیاهوسالاری شده؛ هیچ کس برای عدم اجرای قانون حرکتی نمی‌کند؛ نمایندگان فقط دنبال رای جمع کردن برای انتخابات هستند، دولت هم وظایف اجتماعی خود را فراموش کرده است؛ باید گفت «توسعه پایدار» فقط با بازی با اعداد و ارقام، به سرانجام نمی‌رسد؛ سن اشتغال را تغییر می‌دهند تا بیکاری کاهش یابد، برای نرخ تورم چه می‌کنند؟!»
با روند افزایش نرخ تورم، در شرایط عادی یعنی سال‌های ۹۳ تا ۹۶، دولت همگام با نرخ تورم حقوق کارکنان را افزایش داده است، یعنی در سال ۹۳ که نرخ تورم ۱۵.۶ درصد اعلام شد دولت با پیش بینی‌ها میزان افزایش حقوق را برای کارکنان ۱۸ تا ۲۰ درصد عنوان کرد. همچنین در سال ۹۴ با نرخ تورم ۹ درصد، رقم افزایش حقوق ۱۴ درصد عنوان شد و در سال ۹۵ با نرخ تورم ۹.۶ درصد ۱۲ درصد تعیین شد.
اما بعد از تکانه‌ی تورمی سال ۹۷ و رکوردشکنی تورم در سال ۹۸، حقوق و دستمزد از هزینه‌های زندگی جاماند و «عقب‌ماندگی معیشتی» تبدیل به یک عارضه‌ی دیرپا برای مزدبگیران در بخش‌های مختلف شد. حال در شرایطی که همه پیش‌بینی‌ها، تورم سال ۹۹ را در بهترین حالت حدود ۳۰ درصد برآورد می‌کنند، سازمان برنامه و بودجه چگونه قرار است از افزایش ۱۵ درصدی حقوق دفاع کند؟ آیا هیچ تناسبی وجود دارد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم از ایلنا