شرکتی که باشی نمی‌توانی سر دستمزد و شرایط شغلی چانه بزنی، نمی‌توانی بگویی این را نمی‌خواهم یا آن عادلانه نیست!
کارگران شرکتی یا پیمانکاری فرقی نمی‌کند در چه نهاد یا ارگانی مشغول به کار باشند باید تمام شرایط و ضوابط کارفرما را بدون چون و چرا بپذیرند وگرنه معمولاً پاسخ، تسویه حساب بعد از خاتمه قرارداد موقت است و نکته اینجاست که امروزه در همه ارگان‌ها و نهادهای دولتی پیمانکاران به وفور حضور دارند و نیروی کار متخصص که ماهیت کارش دائمی و مستمر است خلاف تاکیدات روشن قانون کار چاره‌ای ندارد جز اینکه تن به پذیرش روابط کار معیوب پیمانکاری دهد.
دامنه حضور پیمانکاران گسترده است از نفت و گاز گرفته تا وزارت نیرو و آموزش و پرورش. حتی مشاغل حاکمیتی از جمله تعلیم و تعلم که امری بسیار حساس است به واسطه‌ها یا شرکتهای تامین نیرو سپرده شده است. نتیجه‌ی حضور گسترده در تمام حوزه‌ها، فقط بی‌انگیزه شدن خیل عظیم شاغلان متخصص، افزایش تبعیض مزدی در کارهای مشابه و در نهایت پایین آمدن سطح کیفی خدمات ارائه شده است. سوال ساده‌ای هست که همیشه بی‌پاسخ می‌ماند:
چطور یک معلم که نمی‌تواند کرایه خانه بپردازد یا یک اپراتور مخابرات که همیشه مقروض است، می‌توانند باکیفیت و انگیزه کار کنند و اهداف شغلی را با قابلیت بالا پیش ببرند؛ چطور می‌توانیم تحمل کنیم یکی که از همه نظر مثل ماست و دقیقاً کار ما را انجام می‌دهد سه برابر ما یا بیشتر حقوق بگیرد آنهم وقتی هر دو در یک مجموعه، در یک ساختمان یا گاهی در یک اتاق سه در چهار کنار هم نشسته‌ایم؟!
اما نتیجه اعتراض به این تبعیض و بی‌عدالتی چیست؛ در موارد بسیاری با حربه قرارداد و تمدید قرارداد، نیروی کار متخصص اما معترض تحت فشار قرار می‌گیرد تا این شرایط ناعادلانه شغلی را بپذیرد.
پرسنل خدمات اول مخابرات:
قرارداد سه ماهه را امضا نکردیم اما…
نمونه بارز این ادعا، پرسنل خدمات اول شرکت مخابرات خوزستان هستند که در تماس با ایلنا از اتفاقات اخیر پرده برمی دارند. این نیروهای شرکتی که به دستمزد و سایر شرایط شغلی خود انتقاد بسیار دارند، می‌گویند: با توجه به اینکه قرارداد ابتدای سال مطابق شرایط قانونی وزارت کار نبود و پرسنل مناطق قرارداد را امضا نکردند (اما در محل کار حاضر بودند و کارشان را با کیفیت خوب و کامل انجام دادند) برایشان عدم حضور زده‌اند و فیش‌های صادر شده بدون مبلغ پرداختی است.
نماینده پرسنل شرکتی خدمات اول مخابرات خوزستان در ادامه می‌گوید: پرسنل رسمی و قراردادی با سابقه برابر همکاران شرکتی در حال حاضر برای مدرک لیسانس حداقل ۱۸ میلیون حقوق می‌گیرند و پرسنل خدمات اول با ۱۷ سال سابقه کار، قرارداد۳ ماهه دارند و مبلغ مزد مبنا ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است! تبعیض را می‌بینید؟ تازه جوری رفتار می‌کنند که یعنی همین است که هست و نباید معترض باشید!
این کارکنان در ارتباط با شرایط پیش آمده توضیح می‌دهند: ما کارکنان بخش شرکتی مخابرات خوزستان در راستای احقاق حق و حقوق قانونی خود و به دلیل اشکالات عدیده قانونی قراردادهای فی مابین ما و شرکت خدمات اول، حاضر به امضای قرارداد از ابتدای سال ۱۴۰۰ نبودیم. این قراردادها اشکالات بسیار داشت از جمله؛ عدم اجرای طرح طبقه بندی، عدم اصلاح مفاد غیر قانونی، عدم اجرای طرح کارشناسی، عدم اعمال سابقه اصلی افراد و عدم تطابق سمت‌های واقعی با سمت‌های قید شده در قرارداد. با این همه کمافی سابق از ابتدای سال به خدمت رسانی مشغول بودیم. یک ماهی هست که مشکلات ما شروع شده است. ابتدا اجازه اضافه کار و ماموریت را از همکارها گرفتند سپس با وجود بحران کرونا، دورکاری‌های افراد مذکور را لغو کردند. بعد از آن از دریافت مدارک پزشکی بیمه تکمیلی خودداری کردند و در آخرین حربه خود در یک حرکت بی‌سابقه در ۲۳ ماه جاری فیش حقوقی را با مبلغ صفر ریال صادر کردند. همه اینها برای این است که ما قراردادهای سه ماهه را امضا نکرده‌ایم و اعلام کرده‌ایم «حق قانونی‌مان» را می‌خواهیم.
تعداد پرسنل خدمات اول مخابرات در سراسر کشور حدود ۲۴ هزار نفر است؛ عموم این کارکنان مدرک دانشگاهی و سال‌ها سابقه دارند؛ شاید متوسط سابقه کار اینها بیش از ده سال باشد اما افسوس که به زعم کارفرمایان، این جمعیت انبوه ۲۴ هزار نفره، حق پیگیری مطالبات قانونی خود را ندارد.
مگر شکایت به اداره کار «غیر قانونی» است؟!
یکی از این پرسنل شرکتی در ارتباط با مطالبات اصلی خود و همکارانش می‌گوید: ما در ارتباط با طرح طبقه‌بندی مشاغل به اداره کار شکایت کرده‌ایم. ما خواستار یک طرح طبقه‌بندی قانونی و عادلانه مطابق با الزامات قانون کار هستیم و دومین درخواست ما عقد قرارداد مستقیم است. چرا باید شرکتی باشیم و قرارداد سه ماهه داشته باشیم وقتی کار ما دائمی و همیشگی است و سالهاست که همین کار را بدون وقفه انجام می‌دهیم؟!
به گفته وی، «عقد قرارداد مستقیم با کارفرمای مادر» یک خواسته بدیهی و اولیه است: اگر قرارداد سه ماهه و غیرقانونی را امضا کنیم خودمان مجوز به دست کارفرما داده‌ایم که هر زمان که دلش خواست یا هر روزی که کوچکترین اعتراضی صورت دادیم عذر ما را بخواهد و راحت تعدیل‌مان کند!
در بهار سال جاری در نامه‌ای که خدمات اول مخابرات به نمایندگان استانی خود زده یک بند آمده؛ بندی که صریحاً مخالف حقوق قانونی کارگران در قانون کار است: پرسنلی که پیش از این از مخابرات شکایت کرده‌اند باید شکایت خود را پس بگیرند تا قرارداد جدید کارشناسی که مزایای مزدی بیشتری دارد با آن‌ها منعقد شود.
یکی از کارکنان مخابرات اول خوزستان در این رابطه می‌گوید: ما از حقوق قانونی‌مان استفاده کرده و به اداره کار جمهوری اسلامی ایران شکایت کرده‌ایم؛ به نهادهای خارجی شاکی نشده‌ایم یا خدای ناکرده کاری خلاف قانون صورت نداده‌ایم. چرا اینهمه با شکایت کارکنان مشکل دارند مگر ما حق نداریم از حق قانونی خود استفاده کنیم؟!
شکایت از کارفرما به ادارات کار، در اکثر موارد یک تابوی بزرگ برای کارفرمایان است که اگر کارگران این تابو را بشکنند گویا تمام پل‌های پشت سر را خراب کرده‌اند؛ این در حالیست که براساس متن صریح قانون کار، کارگران حق دارند هر زمان می‌بینند حق و حقوق قانونی‌شان پایمال شده بروند و به اداره کار شکایت کنند. کارفرمایان در قبال شکایات کارگران معمولاً از ابزار چماق و هویج استفاده می‌کنند البته عموماً فقط چماق است که بالای سر کارگران به چرخش درمیآید تا مثلاً بترسند و از شکایت صرفنظر کنند؛ حال اگر شکایت خود را پس بگیرند چه می‌شود؛ هیچ! فقط می‌توانند از موهبت داشتن قراردادی به بدی قراردادهای سابق برخوردار شوند و در سیستم بمانند و با حقوق حداقلی و تبعیض‌آمیز کار کنند!
وقتی کار ما دائمی است چرا قراردادمان سه ماهه است؟!
شاخه شاخه کردن نیروی انسانی و ممیزی پرسنل (نه براساس صلاحیت تخصص و یا سابقه بلکه براساس معیارهای نامشخص دیگری مانند رابطه داشتن یا تقرب به دستگاه) موجب شده که اتحاد صنفی در نهادها و ارگان‌ها از میان برداشته شود. یک نیروی رسمی مخابرات هرگز نمی‌آید برای حقوق فردی که یک سوم او حقوق می‌گیرد مطالبه‌گری کند و یک نیروی شرکتی نیز حس همکاری و اتحاد با آن رسمی را ندارد.
اولین حرفی که تمام شرکتی‌ها از جمله در مخابرات می‌زنند این است: «مگر ما چه چیز کمتر از رسمی‌ها داریم؟ ما هم لیسانس و فوق لیسانس داریم ما هم سابقه کار داریم؛ چرا باید با حقوق حداقلی بسازیم؟!»
سود این شرایط را کارفرمایان و پیمانکاران می‌برند. پرسنل را تکه تکه می‌کنند و برای هر تکه، اصول و ضوابط جداگانه‌ای به کار می‌برند و از این تفرق و چنددستگی بهره‌های بسیار نصیب‌شان می‌شود. یک کارگر شرکتی قرارداد سه ماهه دارد که اگر معترض شود و امضا نکند یا برود اداره کار شکایت کند، خیلی راحت همین قرارداد سه ماهه هم از او دریغ می‌شود و اگر قبول کند و امضا کند باید با یک سوم حقوق رسمی‌ها کار کند و با دلهره بسیار منتظر پایان مدت سه ماهه بماند. کارکنان خدمات اول مخابرات در پایان می‌پرسند: «واقعا چرا سه ماهه؛ مگر قرار است ما یک پروژه سه ماهه برای مخابرات انجام دهیم و بعد هم برویم و دیگر نباشیم؟! وقتی کار ما دائمی است چرا قراردادمان سه ماهه است؟!»
گزارش: نسرین هزاره مقدم