مجید رضایی دوانی عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا جریمه دیرکرد اقساط ربا محسوب می‌شود یا خیر؟ اظهار کرد: مسئله جریمه دیرکرد اقساط از زمان مرحوم امام راحل (ره) مطرح بوده که برای عدم بازپرداخت به موقع بدهی افراد به بانک، بانک‌ها چه اقدامی انجام دهند؟ آیا باید منتظر بماند که هر زمان افراد خواستند اقساط خود را بپردازند یا خیر؟

او افزود: در آن زمان با توجه به نظر برخی از اعضای شورای نگهبان که اکنون جزء مراجع هستند، با بانک مرکزی به یک جمع بندی می‌رسند و براساس فتوای مرحوم آیت الله گلپایگانی مسئله‌ای به نام وجه التزام مطرح می‌شود و نه جریمه دیرکرد. وجه التزام به این معناست که اگر یک فرد به موقع اقساط را پرداخت نکرد، ملتزم می‌شود که وجهی را بپردازد.

رضایی در ادامه بیان کرد: مرحوم گلپایگانی در عقد خارج لازمی اظهار کرده اند که اگر خارج از عقد فرد باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند. شورای نگهبان نیز در آن زمان با بانک مرکزی به توافق رسیدند. با اینکه این مسئله مخالف رای مرحوم امام نیز بود، اما از آنجایی که شورای نگهبان تائید کرده بود، قانونی شده و اجرا شد. از آن زمان تا به حال نیز این وجه التزام در مباحث بانکی و به تدریج در برخی موارد دیگر نیز مطرح شد.

او ادامه داد: در نهایت شورای نگهبان این وجه التزام را پذیرفت و تائید کرد. اگر موردی را شورای نگهبان بپذیرد، دیگر شورای فقهی درباره آن بحثی ندارد و دیگر بررسی در خصوص آن صورت نمی‌گیرد.

افراد نگران از مباحث شرعی؛ وام نگیرند یا اقساط را به موقع پرداخت کنند

او افزود: از آن پس درباره این موضوع بحث شد که آیا این وجه التزام شرعی است یا غیر شرعی؟ بین مراجع عظام و بزرگان در مورد اصل این وجه التزام اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند اشکالی ندارد و برخی دیگر اشکال می‌گیرند؛ بنابراین از آنجایی که این وجه التزام قانون کشور شده است، اگر کسی از بابت شرعی بودن آن نگرانی دارد؛ از بانک تسهیلات نگیرد و یا در صورت دریافت تسهیلات سعی کند اقساط آن را به موقع آن پرداخت کند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: مشکل این است که برخی از افراد زمانی که می‌خواهند وام بگیرند، با خواهش و تمنا وام می‌گیرند و گاهی اوقات در پرداخت اقساط بدون عذر تاخیر می‌کنند و به دنبال این هستند که فتوای بعضی از بزرگانی را مطرح کنند مبنی بر اینکه این جریمه دیرکرد اقساط از نظر شرعی مشکل دارد. شورای نگهبان در تائید قوانین علاوه بر اینکه اسلامی بودن آن را در نظر می‌گیرند، قابل اجرا بودن این قانون و موارد دیگری را نیز باید مورد اولویت قرار دهند.

او افزود: بنابراین چون مورد تائید شورای نگهبان است، مقلدان مراجع بزرگوار که این جریمه دیرکرد را حرام می‌دانند، اگر قصد گرفتن تسهیلات از بانک را دارند، باید سعی کنند به موقع بازگردانند. اما اینکه می‌خواهند تسهیلات بگیرند، تاخیر کنند و جریمه نیز نپردازند؛ این موارد با هم ناسازگار است.

رضایی در پایان اشاره کرد: این فرد مقلد زمانی که وام می‌گیرد باید بداند چارچوبی که بانک عمل می‌کند خلاف شرع نیست. زیرا مراجعی هستند که وجه التزام را قبول دارند و در عین حال قانونی است که شورای نگهبان نیز آن را تائید کرده است. از سوی دیگر نیز این جریمه‌های دیرکرد نباید ممر درآمدی برای بانک باشد. بلکه باید مانند ابزار تنبیهی برای افراد باشد که به موقع اقساط را پرداخت کنند.