تاریخ : 18:59 - 1398/12/28
کد خبر : 79082
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
دستمزد را باید دیالکتیکی دید/
حقوق کارمندانِ دولت ۷۲.۵ درصد زیاد شده، افزایش دستمزد کارگران نباید کمتر باشد
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با اشاره به افزایش ۷۲.۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال بعد، گفت: میزان افزایش حقوق کارگران نباید کمتر از این باشد.
به گزارش کارگر آنلاین، امروز (۲۸ اسفندماه) دومین جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار می‌شود؛ پیش از این، نمایندگان کارگری در جلسات مزدی اعلام کرده‌اند خواستار تعیین حداقل دستمزد قبل از پایان سال هستند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در جلسات مزدی) در رابطه با جلسه امروز و الزامات افزایش دستمزد می‌گوید: همانطور که در جلسه قبلی شورای عالی کار طرح کردیم، ما کارگران نه کاسبان تحریم بوده‌ایم، نه کاسبان جنگ بوده‌ایم و نه کاسبان آشفتگی‌های اقتصادی. کارگران هرگز سهمی از سودهای انبوه نداشته‌اند؛ فقط بدون داشتن هیچ نقشی در تصمیم‌سازی‌ها، بار همه ناگواری‌ها را همواره بر دوش کشیده‌اند؛ اکنون بیماری کرونا نیز مزید بر علت شده است؛ این بیماری، فشارهای اقتصادی به خانوارهای فرودست تحمیل کرده است و به همین دلیل است که در مذاکرات مزدی امسال، باید شرایط سخت زندگی کارگران در نظر گرفته شود.
دستمزد را باید دیالکتیکی دید
وی ادامه می‌دهد: شورای عالی کار باید در نظر بگیرد که تکانه‌های اقتصادیِ کرونا، به خانوارهای کارگری تحمیل شده و هزینه‌های اقلام زندگی از حبوبات و لبنیات گرفته تا شوینده‌ها و مواد بهداشتی افزایش یافته است. کارگر بدون کمک و حمایت دولت، از جیب خالی خودش همه هزینه‌ها را می‌پردازند؛ لذا کارفرما نباید خود را از این چرخه دردناک کنار بکشد و بی‌تفاوت بماند.
توفیقی با بیان اینکه خانوارهای کارگری، سه پنجم خانوارهای کشور هستند، اضافه می‌کند: کارگر، تنها عامل رشد و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی است؛ کارفرمایان نباید به بهانه اینکه «من نگران آینده بنگاه اقتصادی خودم هستم» از افزایش عادلانه دستمزد امتناع کند. کارفرمایان اگر امروز مشکل و تنگنایی دارند، باید از دولت مطالبه‌گری کنند نه از خانوارهای کارگری!
وی با تاکید بر اینکه بقای جامعه کارگری در گرو افزایش عادلانه دستمزد است، ادامه می‌دهد: بحث دستمزد کارگر را باید فرایندی و دیالکتیکی دید و تاثیر آن را بر همه عرصه‌های اقتصاد درنظر داشت. ضمن اینکه ماده ۴۱ قانون کار، بر شاخصه‌های افزایش مزد، بدون قید و شرط و بدون در نظر گرفتن شرایط، تاکید دارد. اگر قرار باشد «شرایط خاص» را مدنظر قرار بدهیم، همیشه شرایط خاصی وجود دارد که بهانه‌ای برای عدم افزایش دستمزد باشد!
کارفرمایان سیاست نه این و نه آن را در پیش نگیرند!
توفیقی معتقد است؛ کارفرمایان نمی‌توانند سیاستِ نه این و نه آن را در پیش بگیرند؛ وقتی دولت حقوق کارمندان را کم افزایش می‌دهد، بگویند نمی‌توانیم بیشتر از دولت بدهیم و حالا که حقوق کارمندان بیشتر از همیشه زیاد شده، بگویند ما توان دولت را نداریم!
وی می‌گوید: دولت در اسفندماه، ۵۰ درصدِ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ار برای کارمندان لحاظ کرده و این ۵۰ درصد در فیش‌های حقوقی آنها آمده؛ به فرض ثابت ماندن رقم ۱۵ درصدی افزایش حقوق و دستمزد کارمندان در لایحه بودجه ۹۹، با یک حساب ریاضی بسیار ساده متوجه می‌شویم که افزایش دستمزد کارمندان برای سال آینده، ۷۲.۵ درصد است؛ یک ۵۰ درصد روی صد درصدِ امسال آمده که ۱۵ درصدِ ۱۵۰ درصد، می‌شود ۲۲.۵ درصد که به اضافه آن ۵۰ درصد می‌شود ۷۲.۵ درصد.
توفیقی می‌افزاید: این ۷۲.۵ درصد، فارغ از بحث‌های کمیسیون تلفیق و افزایش خالص ۵۰ درصدی حداقل‌بگیران دولت و اینکه هیچ کارمندی زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباید بگیرد، وجود دارد. حالا کارفرمایان وقتی قافیه را تنگ می‌بینند، شروع به بهانه‌گیری و گلایه کردن از اوضاع بد اقتصادی بعد از بحران کرونا می‌کنند؛ درحالیکه این مسائل به جلسات مزدی شورای عالی کار و به موضوع افزایش دستمزد کارگران هیچ ربطی ندارد؛ مبنا و معیارِ تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار و سبد معاشی است که خود آقایان آن را امضا کرده‌اند!