تاریخ : 01:13 - 1399/01/23
کد خبر : 80251
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق هم نشد/ نقض ماده 41 قانون کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق برای کارمندان و بازنشستگان دولت هم نشد، گفت: با مصوبه شورای عالی کار ماده 41 قانون کار نقض شد.
کارگر آنلاین: علی خدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل حقوق کارگران در سال جاری به امضای هیچ یک از نمایندگان کارگران نرسید و به اعتقاد نمایندگان کارگری ماده 41 قانون کار اجرا نشده است.
به گفته وی، تکلیف ماده 41 قانون کار این گونه است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آنها و نرخ تورم تعیین شود که این دو مؤلفه در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: برداشت ما این است که طرح‌هایی که کارفرما و دولت می‌گویند، اجرا نشده و نظر گروه کارگری این است که ماده 41 قانون کار باید اجرا شود، اما اکنون اجرا نشده است و لذا گروه کارگران تصمیم گرفتند، مصوبه شورای عالی کار را امضا نکنند و سه عضو اصلی گروه کارگری مصوبه حداقل مزد را امضا نکرد.
خدایی در پاسخ به اینکه آیا این اولین بار است که نمایندگان کارگران مصوبه شورای عالی کار را امضا نمی‌کنند و آیا این مصوبه قانونی است، گفت: سال 87 هم نمایندگان کارگران مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، اما متأسفانه دولت وقت تغییری در آیین‌نامه شورای عالی کار انجام داد که بر اساس آن تغییر قرار شد، اگر اکثریت آرا یعنی 7 نفر از 10 نفر اعضای اصلی شورای عالی کار مصوبه را امضا کردند، قابلیت اجرا دارد، بنابراین اگر حتی سه نفر نماینده کارگران هم امضا نکنند، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
وی گفت: بر اساس آن مصوبه با تغییر آیین‌نامه رئیس سازمان استاندارد هم به شورای عالی کار اضافه شد بنابراین نماینده دولت 4 نفر شامل وزیر کار، وزیر صنعت، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان استاندارد است. همچنین نماینده کارفرمایان سه نفر و نماینده کارگران نیز سه نفر خواهند بود که اگر 7 نفر از این اعضا مصوبه را امضا کنند، رسمیت پیدا می‌کند.
* حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه تلفیق 2.8 میلیون تومان هم نشد
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه آیا پیشنهاد کارگری رشد 50 درصدی حداقل مزد بوده است،گفت: نه این گونه نبود بلکه خواسته اصلی ما عمل به قانون و اجرای ماده 41 قانون کار است، اما وقتی در مذاکرات دیدیم که به نتیجه‌ای نمی‌رسیم و نمی‌توانیم مصوبه شورا را بپذیریم، گفتیم حداقل رقم مصوبه کمیسیون تلفیق برای کارمندان و بازنشستگان دولت که 2.8 میلیون تومان در ماه است را مصوب کنید که مورد قبول واقع نشد.
خدایی تأکید کرد: ماده 41 قانون کار به ما تکلیف کرده که حداقل مزد کارگران بر اساس دو مؤلفه تعیین شود که شامل نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری است که با توجه به اینکه نرخ تورم طبق روایت بانک مرکزی که در قانون آمده 41 درصد است اما نرخ تورم به روایت مرکز آمار 34.8 درصد است که گرچه در قانون گفته نرخ تورم بانک مرکزی باشد، اما قانون متأخر می‌گوید مرکز آمار ایران ملاک قرار می‌گیرد.
وی افزود: همچنین مؤلفه دوم برای تعیین حداقل مزد تعیین معیشت خانوار کارگری است که در قانون می‌گوید مزد تعیین شده باید به قدری باشد که بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله به کارگر حداقل‌های یک زندگی کارگری را تأمین کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما هزینه معیشت خانوار کارگری در شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک یکسان است، گفت: میانگین این هزینه خانوار در نظر گرفته می‌شود که قبلاً در مورد آن بحث شده است و حداقل سبد معیشت خانوار کارگری با 3.3 نفر در میانگین کل کشور 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده است.
خدایی با بیان اینکه در شورای عالی کار یک تصمیم ملی برای کارگران گرفته می‌شود، گفت: وقتی دولت در تعیین تعرفه خدمات و یا قیمت بنزین و یا یارانه نقدی خانوار برای کل کشور یک رقم را در نظر می‌گیرد، ما نیز باید برای حداقل مزد در کل کشور یک رقم را تعیین کنیم و بنابراین مزد منطقه‌ای منتفی است اما حداقل معیشت خانوار کارگری به طور میانگین در کشور 4.9 میلیون تومان تعیین شده است.
وی در مورد اینکه آیا به نظر شما نمی‌توان برای دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای تصمیم‌گیری کرد، گفت: برای مسائل ملی یک تصمیم گرفته می‌شود و دولت آیا برای قیمت بنزین یا یارانه نقدی مگر طبق مناطق مختلف تفاوت قائل است البته مسائلی مانند قیمت مسکن یا اجاره‌بها که توسط دولت تعیین نمی‌شود، بلکه بازار آن را تعیین می‌کند متفاوت است، اما قیمت خدماتی که دولت به صورت ملی تصمیم می‌گیرد، برای کل کشور یکسان است، بنابراین دستمزد کارگران نیز باید به صورت ملی تعیین شود.