به نقل از گاردین، بانک جهانی در گزارشی نوشت: سرانه درآمد مردم در سطح جهان روندی نزولی دارد؛ بسیاری از کارگران جهان کمتر از ۲ دلار در روز درآمد دارند. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ میلادی، برنامه‌های جامعی برای فقرزدایی و افزایش میزان درآمد مردم در سطح جهان تبیین و اجرا شد. زمان آغاز برنامه‌های جهانی مبارزه با فقر، حدود ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرارداشتند که به تبع سیاست‌های اتخاذ شده، تعداد آنها به ۶۴۸ میلیون نفر رسید. پیش‌بینی‌ می‌شود حدود ۱۵۰ میلیون نفر دیگر  تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی زیر خط فقر قرار گیرند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی باور دارند، امکان‌پذیر نبود تا سال ۲۰۳۰ را حتی بدون کرونا نقطه پایانی فقر در جهان بدانیم. مدت‌ها پیش از پاندمی کرونا در سطح جهان، روال مبارزه با فقر و پیاده‌سازی سیاست‌های فقرزدایی، کند شده بود.سازمان‌های حمایت از حقوق بشر نیز در گزارشی نوشتند: از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی، نرخ فقر نیم درصد کاهش یافته است. صرف نظر از شیوع کرونا، اگر روال فعلی مبارزه با فقر در سطح جهانی ادامه داشته باشد، تا پایان دهه جاری میلادی، تعداد فقرا به مرز ۵۳۷ میلیون نفر خواهد رسید. به طور قطع، دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل به ویژه «سند ۲۰۳۰ یونسکو» در حال حاضر غیرممکن خواهد بود. سازمان بین‌المللی کار در گزارشی اعلام کرده‌است: بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ میلادی موجب کاهش ۸.۸ درصدی ساعات کار در جهان شده که به تبع آن میزان درآمد کارگران نیز کاهش می‌یابد. این میزان معادل از دست رفتن بیش از ۲۵۵ میلیون شغل تمام وقت است. کاهش درآمد کارگران جهان که از میزان کاهش ساعت کار نشات می‌گیرد، حدود ۴ تریلیون دلار برآورد می‌شود که معادل ۴.۴ درصد از کل درآمد ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۱۹ است. این میزان نسبت به افرادی که در بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ شغل خود را از دست داده‌اند، ۴ برابر بیشتر است. اینطور به نظر می‌رسد، ۱۱۴ میلیون نیروی انسانی در این بیکاری بی‌سابقه جهانی با بحران بیکاری روبرو شده‌اند.یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد، بحران اقتصادی کرونا باعث بیکاری ۱۱۴ میلیون نفر شده و از این جمعیت بیش از ۹۰ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال اقتصادی پیوسته‌اند. در نتیجه نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد جهان در سال گذشته میلادی ۲.۲ درصد کاهش پیدا کرده و به ۵۸.۷ درصد رسیده است. نکته قابل توجه دیگر این است که در این میان، زنان ۵ درصد و کارگران جوان ۸.۷ درصد بیش از سایر کارگران شغل خود را از دست داده‌اند. گای رایدر (دبیرکل سازمان بین المللی کار) از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواست تا برای حمایت از کسب و کارها و شاغلان در برابر پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا، هر چه زودتر دست به کار شوند؛ چراکه این حمایت‌ها به ویژه برای کسب وکارهای آسیب‌پذیر و کشورهای درحال توسعه ضروری خواهد بود«انجمن توسعه مناطق روستایی بنگلادش» ازجمله بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی جنوب شرقی آسیا، وضعیت فقر در میان کارگران کشورهای جنوب شرقی آسیا را بررسی کرده است. اعضای این سازمان معتقدند، برنامه‌های فعلی هیچ تاثیری در کنترل فقر نداشته بلکه روند گسترش فرق را تشدید کرده است. به گفته کارشناسان اقتصادی این انجمن، با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد و گسترش فقر می‌توان برنامه‌های جامعی برای مبارزه با این پدیده جهانی تعریف کرد. اعضای این گروه باور دارند، برنامه‌های همه‌جانبه‌ای برای شناسایی افراد درگیر فقر باید تعریف شود تا افرادی که در شدیدترین حالت فقر به سرمی‌برند، در سریع‌ترین زمان ممکن مورد حمایت قرار گیرند. تمامی افراد حق دارند تا از حمایت‌های تامین اجتماعی برخوردار باشند. اگرچه دولت‌ها برخوردار نبودن تمامی کارگران از مزایای تامین اجتماعی را با در دسترس نبودن آنها توجیه می‌کنند اما تمامی کارگران دارای حساب بانکی و اسناد هویت رسمی هستند که دسترسی به آنها را تسهیل می‌کند. مشکلات و موارد متعددی وجود دارد که روند پیش‌روی طرح‌های مبارزه با فقر را کند می‌کند. ۷۹ درصد از افراد کم‌درآمد که اغلب کارگران هستند و مشاغل غیررسمی اشتغال دارند، در کشورهای کم‌درآمد از خدمات تامین اجتماعی و بیمه‌ای محروم هستند. اقتصاددان معتقدند، شرکای اجتماعی مهم‌ترین سرمایه دولت‌ها هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند. در این شرایط سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها باید تغییر کند تا مردم از خدمات بیمه‌ای و تامین اجتماعی فراگیر برخوردار شوند. استفاده از روش‌های نوین مثل استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به حل مشکلات مزدبگیران کمک کند.  ایجاد اشتغال پایدار از دیگر راهکارهایی است که به کاهش رشد فقر کمک شایانی می‌کند و نیروی انسانی را توانمند می‌سازد. دولت‌ها باید برای طرح‌هایی که منجر به افزایش مهارت نیروی کار می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند زمینه‌های رشد و خلاقیت فردی نیروی انسانی را افزایش دهند. این رویکرد نه تنها بحران کار ناشی از کرونا را مرتفع می‌سازد، بلکه سبب توسعه فردی، توسعه اجتماعی و بهبود روابط کار در کشورها می‌شود. در زمان پاندمی کووید19، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با ارائه بسته‌های معیشتی و حمایتی تا حدودی از مشکلات کارگران بیکار شده بکاهند اما این موضوع مقطعی است. در این میان، برخی از کشورها برنامه‌های آموزشی برای افزایش میزان درآمد در بحران ارائه داده‌اند. در نتیجه، برخی از کارگران توانستند منابع درآمدی خود را حتی در زمان قرنطینه‌ افزایش دهند.پدیده فقر چند بعدی است به همین دلیل دولت‌ها باید برنامه‌های مبارزه با فقر را چند وجهی و متناسب با شرایط زمانی تعریف کنند. یک تعریف دقیق می‌تواند تمامی زمینه‌های محرومیت‌های انسان‌ها از کمبود آب بهداشتی تا سوءتغذیه و محرومیت اجتماعی را دربرگیرد. این محرومیت‌ها و مداخلات مورد نیاز برای غلبه بر آن‌ها در بین جمعیت‌ها و مناطق جغرافیایی متفاوت است. بر اساس ارزیابی‌های به عمل آمده، دولت‌ها باتوجه به عوامل مربوط به مکان‌های خاص و زمینه‌های اقتصادی اجتماعی باید مداخلات جامع‌تری ایجاد کنند تا افراد فقیر را قادر سازند تا با چالش‌های منحصر به فرد خود روبرو شوند.  این برنامه‌ها باید جوامع و مسئولان محلی را درگیر کنند تا میزان مشارکت در ارتباط با برنامه‌های ضدفقر افزایش یابد و واقعیت‌های زندگی روزمره مردم را بهتر منعکس کند. ورود جامعه مدنی به این فرایند همچنین می‌تواند نقش مهمی در پاسخگویی دولت و حفظ تقاضا برای برنامه‌ها و سیاست‌های موثرتر ایفا کند. مقامات محلی می‌توانند به دولتمردان در شناسایی خانوارهای در حاشیه کمک کنند تا مشمول برخورداری از خدمات تامین اجتماعی شوند. دولت‌ها باید بیاموزند که چه عواملی می‌تواند تاثیرگذار باشد و چه برنامه‌هایی در فقرزدایی تاثیری ندارد. برای به حداکثر رساندن تاثیر مداخلات ضد فقر در مقیاس وسیع، دولت‌ها باید در زمان اجرای برنامه‌ها  متعهد شوند که تمامی موارد را تحت نظارت و ارزیابی قرار دهند و در صورت نیاز، هرکدام را مورد تجدید نظر قرار دهند. اگر دستیابی به این مطالبات محقق شود، فقر جای خود را به رفاه همگانی خواهد داد، دموکراسی تقویت و جوامع براساس اقتصاد سالم شکوفا خواهند شد. اگر دولت‌ها از این الگو پیروی نکنند، مردم نسبت به آن‌ها بی‌اعتماد می‌شوند.در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، جمعیت در سن کار که در معرض خطر فقر قرار دارند، طی سال ۲۰۲۰ و در مقایسه با سال ۲۰۱۹، تنها در کشورهای پرتغال، یونان، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، اسلوونی، بلغارستان، اتریش و سوئد افزایش یافته و به جز استونی که این جمعیت با کاهش مواجه شده، در ۱۷ کشور دیگر از جمله فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، لهستان و چک ثابت مانده است.