هنگام بررسی این لایحه، جریمه نقدی اقدام برای خروج ارز دو تا چهار برابر بهای ریالی آن تعیین و مقرر شد، در صورتی که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه های اجتماعی و تارنما صورت گیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم ‌شود.

همچنین در واپسین روزهای عمر مجلس دهم اصلاحیه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی بار دیگر در دستور کار صحن قرار گرفت و نمایندگان با خارج کردن آن از دستور کار، مخالفت خود را با تفکیک دو بخش وزارت «صمت» از یکدیگر اعلام کردند.

منبع: خراسان