تاریخ : 14:34 - 1399/02/26
کد خبر : 83128
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
راه‌های فروش سهام عدالت / کدام فروش وکالتی قانونی است؟
در هفته‌ای که گذشت با تصویب روش فروش وکالتی از طریق بانک‌ها در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، یک راه دیگر پیش‌رو سهامدارن برای فروش سهام عدالت قرار گرفت.
به گزارش کارگر آنلاین، از ابتدا دو روش مستقیم و غیرمستقیم از سوی سازمان خصوصی‌سازی به عنوان روش‌های آزادسازی سهام عدالت اعلام شد.
اگرچه ممکن است برای برخی از سهامداران این دو روش هنوز دارای ابهاماتی باشد اما براساس اظهارات کارشناسان به طور خلاصه می‌توان گفت روش مستقیم نقدشوندگی و ریسک بیشتر و روش غیرمستقیم نقدشوندگی و ریسک کمتری دارد.
اما کسانی که نیاز به فروش فوری سهام خود دارند باید روش آزادسازی مستقیم را انتخاب کند.
از آنجایی که فروش سهام عدالت در روش مستقیم نیز پیچیدگی‌های خودش را دارد، رئیس‌جمهور در جلسات مختلف که در این هفته تشکیل شد بارها خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی گفت که شرایط فروش آسان سهام عدالت را برای مردم فراهم کنند.
به همین سبب در این هفته، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور حسن روحانی روش فروش وکالتی نیز برای سهام عدالت تصویب شد.
در جلسه اخیر این ستاد، وزیر اقتصاد گزارشی از آزادسازی سهام عدالت ارایه کرد که با توجه به تاکید روحانی مبنی بر تسهیل در فرآیند آسان‌سازی شیوه واگذاری برای سهامداران، مقرر شد طبق برنامه اعلامی سازمان خصوصی‌سازی، صاحبان سهام با انتخاب یکی از بانک ها و مراجعه به آن ضمن ارائه وکالت‌نامه فروش بتوانند در موعد اعلام شده پول برداشت کنند.(تسنیم)
اما حسین فهیمی، سخنگو ستاد راهبری سهام عدالت در خصوص فروش وکالتی سهام عدالت به تجارت‌نیوز گفت: فروش وکالتی سهام عدالت از طریق بانک‌ها یکی از موضوعات جلسات فوق‌العاده شورای عالی بورس است که به محض نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما همچنان فروش وکالتی ممنوع است.
اما فروش وکالتی سهام عدالت به غیر ممنوع است، پیش از این در این خصوص حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی عنوان کرد: سهامداران به هیچ وجه سهام عدالت خود را به صورت وکالتی نفروشند و فریب سودجویان را نخورند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نیز اظهار کرد: فروش سهام عدالت به صورت وکالتی قانونی نیست و نباید اجازه دهیم که عده‌ای دلال و سودجو از سهام عدالت مردم سوء استفاده کنند.
یعنی سهامداران نمی‌توانند سهام عدالت خود را به اشخاص بفروشند و باید منتظر باشند تا شورای عالی بورس چارچوب‌های روش فروش وکالتی از طریق بانک‌ها مشخص کند.