تاریخ : 21:23 - 1399/03/21
کد خبر : 85057
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
سازمان اداری و استخدامی کشور: حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۶ درصد افزایش یافت
انصاری گفت: حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از ۴۹۰ هزار تومان در سال ۹۲ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش کارگر آنلاین، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور، به ارائه گزارشی از اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور از سال ۱۳۹۵ تاکنون پرداخت و گفت: در سال ۹۵، با نظر رئیس‌جمهور این سازمان دوباره شکل گرفت، مشکلات ادغام را همه می‌دانیم، اما خوشحالیم که ما توانستیم تشکیلات سازمان را از نو ساماندهی کنیم.
وی با بیان اینکه در دوره دولت اصلاحات قرار بود سالیانه ۳ درصد نیروی انسانی دولت در حوزه منابع انسانی کاهش داشته باشد، افزود: با استقرار دوباره سازمان اداری و استخدامی کشور در طول این مدت، ۱۷۰ هزار و ۱۱۵ نفر از نیروی انسانی دولت کاهش یافته است. همچنین وضعیت تحصیلات نیروی انسانی دولت به سطح لیسانس بهبود یافته است. چون در آزمون‌های استخدامی فقط لیسانس به بالا را جذب کرده‌ایم نظام اداری از لحاظ توان و دانش کارکنان در وضعیت خوبی قرار دارد.
انصاری با بیان اینکه جلو استخدام بی‌ضابطه را گرفتیم، ادامه داد: تزریق نیروی انسانی جدید و جوان به دولت را متوقف نکرده‌ایم. در این مدت ۳۲۷ هزار و ۵۵۴ مجوز استخدام جدید صادر کرده‌ایم که همگی از طریق آزمون استخدامی صورت گرفته است.
معاون رئیس‌جمهوری اضافه کرد: یکی دیگر از دستاورد‌های خوب دولت، در حوزه حقوق و مزایا و جبران خدمت کارکنان دولت بوده است. از سال ۹۳ تا پایان ۹۸، ۱۴۲.۵ درصد تورم داشته‌ایم و هم‌زمان در این مدت ضریب ریالی کارکنان دولت ۱۴۲ درصد افزایش داشته است. حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از ۴۹۰ هزار تومان در سال ۹۲ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه میزان مدیران زن از ۱۶.۲ درصد به ۲۳.۹ درصد رسیده، گفت: اما در موضوع کاهش سن مدیران خیلی موفق نبودیم، چراکه دستگاه‌ها در این خصوص خیلی مقاومت می‌کنند.
انصاری گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن اینکه یک دستگاه ستادی و راهبری است، به‌نوعی یک دستگاه نظارتی جدی هم است و در این مدت توانستیم با دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به هماهنگی برسیم.
همچنین فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران به تشریح رویکرد‌ها و عملکرد سازمان متبوع خود در دو سال گذشته پرداخت و فقدان نظام مدیریت بهره‌وری را مهم‌ترین آسیب و مانع تحقق اهداف ۲۵ ساله کشور در مسئله بهره‌وری دانست.
پهلوانی گفت: سازمان سه رویکرد را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده که یکی استقرار نظام مدیریت بهره‌وری کشور است. برای این منظور اقداماتی انجام شده از قبیل تعیین اهداف برای مأموریت‌ها و کارکرد‌های نظام مدیریت بهره‌وری، ایجاد زیرساخت‌های سازمانی نظام مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی اعم از ساختار و فرآیند‌های لازم و طراحی سازوکار راهبری و نظارت بر نظام مدیریت بهره‌وری توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران.
پهلوانی در ادامه با بیان اینکه ارتقای بهره‌وری در نظام اداری و اقتصاد کشور یک وظیفه همگانی است، افزود: تقویت حرکت ملی بهره‌وری رویکرد دوم ماست که مفهوم بهره‌وری را برای مدیران ارشد کشور خصوصاً مدیران دولت و اهمیت و جایگاه بهره‌وری در رشد اقتصادی و کاهش هزینه‌ها در شرایط تحریم را برجسته کردیم. همچنین ظرفیت‌های فنی و ترویجی بهره‌وری در سطح ملی در بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی برای الگوسازی و تبادل تجربیات بین بخش‌های مختلف را شناسایی کردیم و شبکه ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان بستر ملی برای تعامل تمامی ذی‌نفعان و ذینفوذان بهره‌وری در کشور را طراحی و مستقر کردیم.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به اینکه انجام موفقیت‌آمیز تکالیف قانونی در حوزه بهره‌وری رویکرد سوم سازمان است، تصریح کرد: سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌صورت گام‌به‌گام در کنار دستگاه‌های بزرگ ملی حرکت می‌کند و تمام توان تخصصی خود را برای ارائه مشاوره‌های تخصصی و تکنیکی به این دستگاه‌ها به‌کار گرفته که در سال ۹۹، شاهد اتمام موفقیت‌آمیز این تکلیف قانونی و ارائه برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها برای تصویب به هیات وزیران باشیم. اجرای بند (د) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۹ بودجه‌ی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را پایدار و سامانه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی را اجرایی می‌کند.
پهلوانی با بیان اینکه طی دو سال گذشته سازمان ملی بهره‌وری بیش از وظیفه قانونی خود برای اجرای تکالیف بهره‌وری مندرج در قانون برنامه ششم توسعه فعالیت نموده، به برخی از اقدامات سازمان در این حوزه اشاره کرد و افزود: «انتشار گزارش‌های مستمر از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در استقرار چرخه بهره‌وری، گسترش حوزه فعالیت سازمان از سطح دولت به بخش عمومی، خصوصی برای تکمیل زنجیره ذی‌نفعان بهره‌وری و تدوین و تصویب بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که علاوه بر تعیین جایگاه برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها در بودجه، طراحی و پیاده‌سازی سامانه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی را هم در دستور کار دارد از اقدامات زیربنایی سازمان برای اتمام موفقیت آمیز تکالیف قانونی حوزه بهره‌وری در کشور است علاوه بر این، گسترش رایزنی‌ها با سازمان آسیایی بهره‌وری برای حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها که مانع استفاده جمهوری اسلامی ایران از خدمات این نهاد بین‌المللی شده است ادامه دارد چرا که استفاده از تجارب کشور‌های موفق در ارتقای سهم بهره‌وری در اقتصاد، برای ما لازم و ضروری است.» //کارگر آنلاین//
منبع: باشگاه خبرنگاران
کارگر آنلاین