تاریخ : 19:13 - 1399/05/06
کد خبر : 89194
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
فرامرز توفیقی در گفتگو با کارگر آنلاین ؛
چرا حق مسکنِ ۳۰۰ هزار تومانی از کارگران دریغ شد؟!
کارگر آنلاین : بعد از ناکامی مذاکرات مزدی اسفند ۹۹ که در آن، حداقل مزد علیرغم تورم رسمی ۴۱.۲ درصدی، فقط ۲۱ درصد افزایش یافت، دولت با تبلیغات و هیاهوی بسیار از افزایش «حق مسکن کارگری» سخن گفت و بارها ادعا کرد که حق مسکن شامل افزایش ۲۰۰ درصدی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر آنلاین ، در ابتدای کار، تصویب افزایش حق مسکن بیش از دو ماه به طول انجامید، در نهایت در جلسه هفدهم خردادِ شورایعالی کار، حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان ناچیز رسید اما تصویب نهایی و ابلاغ آن در دولت، تا امروز به سرانجام نرسیده است. این در حالیست که وزیر کار بعد از جلسه هفدهم خرداد، وعده داد که افزایش حق مسکن تا تیرماه تصویب و ابلاغ خواهد شد.
در روزهای پایانی خرداد، وزیر کار پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران را با قید دو فوریت به هیات وزیران ارائه کرد که این پیشنهاد در تاریخ ۱۳۹۹.۴.۱ به ثبت رسید.
با اینهمه کارگران در تیرماه، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی را دریافت کردند و تا امروز که پنج روز از مردادماه هم گذشته، خبری از تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نیست؛ این در حالیست که به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) در چهارماهه نخست سال جاری، مسکن به اندازه دو برابرِ دوازده ماه سال ۹۸، افزایش قیمت داشته است!
چرا زمان اجرا را تیرماه زدند؟!
توفیقی ضمن تاکید بر اینکه ۳۰۰ هزار تومان برای حق مسکن، بسیار ناچیز است و واقعاً هزینه اسباب‌کشی و انتقال از یک خانه به خانه‌ی دیگر در یک محله ثابت، از این رقم بیشتر است، به دو کاستی یا نقیصه‌‌ی کلی در زمینه روند تصویب حق مسکن اشاره می‌کند: اول اینکه در جلسه هفدهم خرداد شورایعالی کار، هیچ حرفی در مورد زمان اجرای افزایش حق مسکن نبود و قرار بر این بود که زمان آغاز اجرا را خود دولت تعیین کند چرا که وظیفه‌ی شورایعالی کار، تعیین مبلغ حق مسکن به عنوان یک مولفه مزدی است و براساس تجربیات سال‌های قبل، هر زمان افزایش حق مسکن در شورایعالی کار تصویب می‌شود، دولت این افزایش را عطف به ماسبق می‌کند و زمان اجرای آن را از ابتدای سال در نظر گرفته و ابلاغ می‌کند اما امسال یک تخلف عمده صورت گرفت؛ وزیر کار بدون توافق و جلبِ نظرِ نمایندگان کارگری، در متن پیشنهادی که برای تصویب به هیات دولت فرستاد، زمان آغاز اجرای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را تیرماه منظور کرد.
به گفته وی، در حیطه وظایف وزیر کار نیست که برای زمان اجرای افزایش حق مسکن کارگری، تعیین تکلیف کند چرا که اگر زمان آغاز اجرا از ابتدای سال در نظر گرفته می‌شد، کارگران برای سه ماه نخست سال، ۶۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت دریافت می‌کردند ولی حالا از دریافت همین مبلغ ناچیز هم محروم ماندند.
خلف وعده دولت در تصویب حق مسکن قبل از پایان تیر!
توفیقی، بی قانونی دوم را خلف وعده‌ی دولت در تصویب حق مسکن قبل از پایان تیرماه می‌داند و می‌گوید: دولت بسیار روی دریافتی ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی حداقل‌بگیران یا افزایش ۳۳ درصدی حقوق آنها پروپاگاندا کرد اما با عدم تصویب افزایش حق مسکن، دریافتی کارگران در تیرماه فقط ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان بود؛ این ۲۰۰ هزار تومان گرچه ممکن است برای دولتی‌ها، وزرا و مدیران اقتصادی دولت بسیار ناچیز و بی‌ارزش باشد اما برای کارگران حداقل‌بگیر، حدود ۸ درصد دستمزد است و بسیار اهمیت دارد؛ به نظر می‌رسد دولتی‌ها هیچ درکی از معیشت کارگران و سفره‌های خالی آنها ندارند؛ افزایش ناچیزی که در شورایعالی کار مصوب شده است، چرا باید بیش از پنجاه روز در راهروهای دولت معطل بماند؟! مگر امضا گذاشتن پای مصوبه شورایعالی کار که به زندگی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور بستگی دارد، تا این اندازه سخت و زمانبر است؟!
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: هربار که موضوع از دولت پیگیری می‌شود، می‌گویند مصوبه افزایش حق مسکن در فلان و بهمان کمیسیون دولت است؛ مگر هیات دولت چقدر بزرگ است؛ مگر سه نفر از وزرای اقتصادی همین دولت در جلسه تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی حضور نداشتند؟! چطور است که نمایندگان خود دولت این مصوبه را امضا زده‌اند اما برای تصویب نهایی و ابلاغ آن اینهمه وقت‌کشی می‌کنند؟!
به گفته توفیقی، عملکرد دولت در تصویب حق مسکن نشان می‌دهد که نمی‌توان به وعده‌های ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال امید بست اگرچه این وعده‌ها را سازمان بازرسی کشور داده است و وزیر کار تا امروز چنین احتمالی را به کلی مردود دانسته است!
حالا مشخص نیست که آیا واقعاً تا پایان مردادماه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در هیات دولت مصوب خواهد شد یا بازهم تصویب این مبلغ ناچیز به درازا خواهد کشید؛ آیا اگر حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در مرداد مصوب و ابلاغ شود، کارگران ۲۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت تیرماه را در پایان ماه جاری دریافت خواهند کرد یا این ۲۰۰ هزار تومان نیز به مانند ۶۰۰ هزار تومانِ سه ماه بهار، از کارگران دریغ خواهد شد؟! مصاحبه/ نسرین هزاره مقدم
