به گزارش کارگر آنلاین، تازه‌ترین برآوردها درخصوص وضعیت واریز آورده اولیه متقاضیان مسکن ملی نشان می‌دهد هم اکنون تنها حدود ۵ درصد از متقاضیان واجد شرایط و تایید شده برای قرار گرفتن در لیست پیش خریداران واقعی واحدهای مسکونی دولتی ساز، اقدام به واریز وجه کرده‌اند و به این ترتیب عملا ۹۵ درصد از این متقاضیان در این طرح نقش تماشاچی دارند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» بر پایه آمارهای رسمی وزارت راه وشهرسازی مربوط به اوایل تابستان سال جاری نشان می‌دهد که اکثریت متقاضیان واجد شرایط پیش خرید واحدهای طرح اقدام ملی مسکن که در فرآیند پالایش متقاضیان به لحاظ برخورداری از شرایط تعیین شده برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان مسکن ملی از سوی این وزارتخانه تایید صلاحیت شده‌اند، هنوز اقدام به واریز آورده اولیه به‌عنوان شرط تکمیلی نکرده‌اند.
علاوه بر شروط اولیه تعیین شده از سوی متولی مسکن ملی برای قرار گرفتن متقاضیان در لیست خانوارهای واجد شرایط به منظور پیش خرید این واحدها، یک شرط مهم مبنی بر توانایی مالی خانوارهای متقاضی برای تامین آورده نقدی به میزان دو سوم هزینه کل ساخت واحدها تعیین شد که بر این اساس در مرحله اول، خانوارهای واجد شرایط باید اقدام به افتتاح حساب و واریز مبلغی معادل ۴۰ میلیون تومان در حسابی نزد شبکه بانکی می‌کردند.
اما پس از اتمام مراحل مربوط به ثبت نام متقاضیان، پالایش آنها و تایید متقاضیان از سوی مراجع محلی، تنها درصد اندکی از آنها اقدام به افتتاح حساب و واریز آورده اولیه تعیین شده کردند. پس از اعلام وزارت راه وشهرسازی مبنی بر آغاز طرحی به منظور تامین مسکن خانوارهای واجد شرایط در قالب طرح اقدام ملی تعداد قابل توجهی از متقاضیان مسکن –جمعیتی در حدود یک میلیون و۶۰۰ هزار نفر –اقدام به ثبت نام کردند که از این تعداد پس از انجام فرآیندهای مربوط به پالایش اولیه، ۸۸۰ هزار نفر متقاضی واجد شرایط اولیه برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان طرح اقدام ملی مسکن شناسایی شدند.
در مراحل بعدی مربوط به پالایش متقاضیان در نهایت ۴۴۰ هزار نفر از سوی وزارت راه وشهرسازی به‌عنوان متقاضیان واجد شرایط به ادارات راه وشهرسازی استان‌ها به منظور دریافت تاییدیه نهایی معرفی شدند که تا ابتدای تابستان سال جاری و براساس آمارهای مربوط به آن بازه زمانی، تاکنون تنها ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر از سوی این ادارات به‌عنوان متقاضیان واجد شرایط برای تکمیل عملیات ثبت نام فرخوانده شده‌اند.
این افراد پس از تایید محلی به بانک معرفی شده وبه آنها اعلام شد که برای افتتاح حساب و واریز آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی به بانک مراجعه کنند.در این میان و از این تعداد تا ابتدای تابستان سال جاری تنها ۱۸ هزار و ۸۰۰ متقاضی اقدام به افتتاح حساب کردند و تنها ۸ هزار نفر از آنها واریز وجه داشتند. از سوی دیگر در حالی‌که مطابق دستورالعمل طرح اقدام ملی مسکن متقاضیان این واحدها باید در مرحله اول مبلغ ۴۰ میلیون تومان را به‌عنوان آورده اولیه در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند، میانگین رقم واریزی از سوی ۸ هزار متقاضی این طرح که واریز وجه انجام دادند تنها ۱۶ میلیون تومان بوده است.این موضوع نشان می‌دهد فرآیندی تحت عنوان ریزش سریالی در روند ثبت نام مسکن ملی از ابتدا تاکنون رخ داده است و تنها تعداد محدودی از افراد واجد شرایط اقدام به سپرده‌گذاری محدود برای قرار گرفتن در فهرست پیش خریداران واقعی واحدهای مسکونی دولتی ساز کرده‌اند. در ابتدای تعریف طرح اقدام ملی مسکن متولی بخش مسکن اعلام کرد قرار است این طرح با توجه به تجارب مهمی که در طرح مسکن مهر به‌دست آمده، طراحی و اجرا شود.یکی از مهم‌ترین معضلاتی که متولی بخش مسکن در مسکن مهر با آن مواجه بود، مشکل نبود متقاضی برای بخشی از واحدهای ساخته شده در قالب این طرح در برخی از نقاط کشور بود.
بنابراین در ابتدای مطرح شدن برنامه ساخت مسکن ملی اعلام شد در این طرح برای جلوگیری از بروز و تکرار این مشکل، کار به شکل متفاوتی انجام خواهد شد و پروژه‌ها تنها در صورتی تعریف می‌شوند که پیش خریدار واقعی برای آنها وجود داشته باشد.در این طرح قرار شد فرآیند ساخت پروژه‌ها زمانی آغاز شود که به ازای هر واحد مسکونی یک پیش خریدار واقعی و مشخص وجود داشته باشد و این موضوع به‌عنوان یک شرط مهم برای کلنگ‌زنی و آغاز پروژه‌ها مورد تاکید قرار گرفت. در حالی‌که در مسکن مهر پروژه‌ها با در نظر گرفتن تعداد متقاضیان بالقوه آغاز شد و به دلیل نبود متقاضی در برخی مناطق و برای برخی واحدها بسیاری از منابع صرف ساخت واحدهایی شد که عملا فاقد متقاضی بود.
از سوی دیگر، در طرح اقدام ملی ازمراحل ابتدایی اعلام شد میانگین هزینه ساخت هر واحد مسکونی در این طرح حول و حوش ۳۰۰ میلیون تومان است که تنها ۱۰۰ میلیون تومان آن تسهیلات بانکی است و مابقی معادل ۲۰۰ میلیون تومان و برابر با دو سوم هزینه کل ساخت باید از سوی پیش خریدار تامین شود.
تجربه مسکن مهر نشان داد در نظر نگرفتن شرایط واقعی تقاضا در مناطق مختلف برای تعریف پروژه‌های مسکونی منجر به عدم تامین آورده نقدی به دلیل نبود پیش خریدار واقعی برای بخشی از واحدها شده و به رغم اختصاص وام بانکی و منابع دولتی برای ساخت واحدها به دلیل عدم تامین سهم و آورده متقاضی، پروژه‌ها با تاخیر همراه شده وبه دلیل بروز تورم ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت، روند تکمیل طرح کند شده وبا مشکل همراه می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد