به گزارش کارگر آنلاین ، طبق ماده 141 قانون تجارت “اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.‌ در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.”

• همچنین طبق صورت های مالی منتهی به پایان سال 1399، دو شرکت ایران خودرو و سایپا مجددا مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند و صاحبان سهام می بایست در خصوص انحلال یا بقاء شرکت تصمیم بگیرند. بر اساس گزارش حسابرس در پایان سال 1399، زیان انباشته شرکت ایران خودرو به بیش از 99 درصد سرمایه و شرکت سایپا به 78 درصد سرمایه رسیده است. این زیان انباشته حاصل مشکلات ساختاری، قانونی و سوء مدیریت می باشد، لذا می بایست با روسا و مدیرانی که در این خصوص مقصر هستند و در تضییع اموال عمومی(بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا متعلق به دولت است) سهیم بوده اند، برخورد قانونی شود.
• خودروسازی اموال شخصی افراد نیستند که تصور کنند می توانند چند صباحی بر مسند قدرت قرار گیرند و در نهایت بعد از افزایش زیان خالص و انباشته شرکت، بدون هیچ پاسخگویی با آن خداحافظی کنند. اگر مدیران ارشد خودروسازی مدعی آن هستند که انسان های توانمند در اداره شرکت ها هستند، می بایست قدرت خود در عملکرد مالی نشان دهند و نه در پروپاگاندای سیاسی، مذهبی و پوپولیستی. انتظار از دستگاه های نظارتی در حفظ حقوق عمومی مردم در خودروسازی بیش از این حرفاست و لذا صنعت خودرو نیازمند نظارت دقیق و آنلاین بر عملکرد مدیران خودروسازی است.