طبق آخرین گزارش های منتشر شده از بانک مرکزی، نرخ تورم در کشور هر روز به جای کاهش افزایش و انتظارت تورمی در کنار پایه پولی نیر مسیر رشد را می پیمایند این موضوع باعث شده است فاصله بیین نرخ سود بانکی و تورم در کشور همواره عمیق و عمیق تر شود طوری که اکنون نرخ سود بانکی ۱۸ درصد اما نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است. رقمی که بین این دو شاخص مهم اقتصادی فاصله فاحشی دارد و سیاست گذاران باید برای متعادل کردن نرخ این دو شاخص و نزدیک کردن آنها به هم اقدامات کارشناسانه خود را به کار گیرند.
کاهش ارزش سرمایه سپرده گذاران در سیستم بانکی با وجود نرخ تورم ۵۰ درصدی
این کارشناس بانکی یکی دیگر از راهکارهای افزایش نرخ سود برای جمع آوری نقدینگی را انتشار اوراق مشارکت و... عنوان کرد و افزود: با چنین شیوه ای می توان نرخ سود را به نرخ تورم نزدیک کرد اما بهترین راهکار و اصولی ترین آن تلاش برای مهار نرخ تورم به زیر ۳۰ و حدود ۲۵ درصد است.
افزایش نرخ سود باید کارشناسی شده باشد تا سایر بازارها به هم نریزد
در خلاصهای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریتهای یاد شده در مردادماه ۱۴۰۰ آمده است.
افزایش قیمت مسکن در مرداد ماه سال جاری
-
سیاست گذاریهایی که قیمت ارز را در بازار گران کرد
در مردادماه گذشته قیمت ها در بازار ارز سیر صعودی به خود گرفتند. آلبرت بغزیان در گفتگو با «خبرگزاری بازار» افزایش نرخ دلار در این ماه پس از استقرار دولت رئیسی را ناشی از انتظارات تورمی و ادامه دار شدن مذاکرات برجام در کنار سیاست گذاریهای غلط بانک مرکزی در تعیین نرخ دلار در بازار و در نهایت رشد نرخ تورم عنوان کرد.
وی بابیان اینکه خیلی ها منتظر بودن که با تغییر دولت قیمت ها در بازار ارز کاهشی می شود گفت: البته وجود مدیران دولت گذشته در ساختمان میرداماد با سیاست گذاری های ارزی غلط همچنین طولانی شدن معرفی رئیس کل بانک مرکزی موجب شد تا نرخ ارز همچنان در بازار افزایش و قیمت دلار در ماه جاری به بیش از ۲۸ هزار تومان هم برسد.
هر چند بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز نتوانست بازار را به خوبی مدیریت کند اما این بانک درمردادماه و در راستای کنترل نرخ سود بازار بینبانکی در دالان سیاستی با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپردهگذاری قاعدهمند بانکها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمعآوری کرد. این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچگونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانکها در بازار بین بانکی بوده، به طوریکه در حال حاضر بانکهای دارای کسری منابع تنها میتوانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعدهمند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانکها شده است.
-
تداوم رشد نقدینگی و پایه پولی
علاوه بر این در گزارش اخیر بانک مرکزی آمده است؛ بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۱ درصد و ۴۲.۱ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه ۱۳۹۹ (نسبت به پایان خرداد ۱۳۹۹، به میزان ۵.۳ درصد) و بهدلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و افزایش سپردههای دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
همچنین، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۴.۱ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۴ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲.۹ درصد) به میزان ۹.۵ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۱۴۰۰.۰۳.۲۶ هیات وزیران) بوده است (به میزان ۵۲۹.۶ هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه ۱۴۰۰). لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.
-
افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
یادآور می شود، در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۶۰۱ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۰.۳ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۱۰.۸ درصد)، ۱۰.۵ واحد درصد کاهش نشان میدهد. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپردهها و کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپردهها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۷۷.۵ هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه ۱۴۰۰ رسیده است.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان میدهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۶.۴ درصد در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپردهها و استقبال بیشتر از سپردهگذاری بلندمدت در بانکها میباشد. انتظار میرود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماههای آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.
اقدامات بانک مرکزی در راستای عملیات بازار باز
بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۰ و در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری را انجام دادکه انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش ۱۵۱.۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای ۶، ۸ و ۱۳ روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان مردادماه معادل ۲۰.۱ هزار میلیارد ریال بوده است).
همچنین استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم ۲۱۷.۵ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان مردادماه معادل صفر ریال بوده است).در پنجماهه نخست سال جاری حدود ۷.۲ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته استعلاوه بر این بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان مرداد ماه سال جاری، سیزده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۱۶۲.۴ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایهگذاران خریداری شد (در مرداد ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، ۳۶.۳ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (۳۲.۲ درصد) و ۷۶.۵ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایهگذاران (۶۷.۸ درصد) جمعا به میزان ۱۱۲.۸ هزار میلیارد ریال، خریداری شد).
در چنین شرایطی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت داراییها نشانهای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بینبانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.