شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و نیروی مقاومت بسیج به خواسته ابطال توافقنامه بین نیروی مقاومت بسیج و سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

• «به منظور گسترش و تعمیم بیمه تأمین اجتماعی جهت آن دسته از رزمندگان و بسیجیان فعال که فاقد پوشش بیمه‌­ای بوده و حسب مأموریت نیروی مقاومت بسیج، مسئولیت انجام وظایف محوله را بر عهده داشته و در جهت توسعه بسیج با رویکرد ارائه خدمت به نیروهای بسیجی و با هدف ایجاد توانایی لازم و برطرف ساختن هر نوع محدودیت در زمینه بهره­مندی از خدمات تأمین اجتماعی توافق گردید.
• الف: سازمان تأمین اجتماعی بسیجی بودن را به عنوان حرفه مورد پذیرش قرار داده و رزمندگان و بسیجیان فعال که کمتر از پنجاه سال سن دارند، از تاریخ ۱/۱/۸۴ تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار می­گیرند. در مورد سایر رزمندگان و بسیجیان فعال بالای ۵۰ سال سن توافق گردید متعاقباً مذاکرات جهت حصول نتیجه برابر ضوابط مربوطه ادامه یابد.

ب: لیست اسامی رزمندگان و بسیجیان فعال بند (الف) تدریجا بر اساس معرفی نیروی مقاومت بسیج برای سازمان تأمین اجتماعی ارسال خواهد شد، بدیهی است ملاک تاریخ احتساب سابقه و برقراری حمایت­های مندرج در قانون برای هر یک از مشمولین از تاریخ اولین لیست ارسالی برای آنان خواهد بود.

ج: نیروی مقاومت بسیج کارفرما و مسئولیت پرداخت حق بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال تحت پوشش را بر عهده خواهد داشت و صرفاً لیست­های ارسالی و تغییرات بعدی آن ملاک محاسبه برای حق بیمه خواهد بود.

د: مبنای کسر حق بیمه و برقراری حمایت‌­ها، بر اساس حداقل دستمزد هر سال می­باشد که سازمان و نیروی مقاومت بسیج هر دو متعهد به رعایت آن می­باشند.

ه: حمایت­های برقراری شامل: درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت طبق مقررات تأمین اجتماعی و برابر ضوابط اجرایی مورد عمل سازمان می­باشد.

و: سازمان تأمین اجتماعی و نیروی مقاومت بسیج با تشکیل کمیته مشترکی با حضور کارشناسان ذیربط، حداکثر تا پایان سال جاری کلیه اقدامات مقتضی را جهت اجرایی شدن تا حصول نتیجه به عمل خواهند آورد».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

مطابق با توافق­نامه مورد شکایت، سنوات رزمندگان و بسیجیان فعال، قبل از تاریخ ۲۴/۱/۱۳۸۴ در نظر گرفته نشده و احتساب نمی‌­گردد و این توافق­نامه در دادنامه شماره ۱۵۴۹ شعبه ۴۵ بدوی به ضرر اینجانب مورد استناد قرار گرفته است.

۱. قبل از توافق­نامه مورد شکایت نیز قانون کار (مصوب ۱۳۲۵) حاکمیت داشته و تفاهم­نامه یادشده نمی­تواند حقوقی که بر اساس قانون کار برای اشخاص قبل از تاریخ ۲۴/۱/۱۳۸۴ پیش آمده است را تضییع نموده یا شمول قانون کار را از آنان بازدارد. حتی اگر قانونی نیز به جای توافق­نامه مذکور به تصویب می­رسید، طبق ماده ۴ قانون مدنی، عطف بما سبق نمی­شد.

۲. با توجه به نسبیت قراردادها، هر تفاهم­نامه صرفاً نسبت به طرفین تعهدآور و الزام­آور بوده و تفاهم­نامه بین دو طرف، نمی‌­تواند تضییع­کننده حقوق مکتسبه شرعی و قانونی اشخاص ثالث باشد.

۳. از جهت شرعی، پرداخت حق بیمه توسط کارفرما (وفق قوانین مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است)، حق شرعی اشخاص مشمول بوده و حق­الناس محسوب می­گردد و توافق­نامه مورد شکایت که سنوات قبل از تاریخ ۲۴/۱/۸۴ را از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج کرده است، باعث از بین رفتن حق شرعی شهروندان شده و خلاف شرع محسوب می­گردد.

همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامه­ای (بدون تاریخ و شماره) که در صفحات ۱۱- ۱۵ پرونده به ثبت رسیده، اعلام کرده است:

[برخی موارد عیناً مشابه متن شکایت فوق­الذکر می­باشد. موارد غیرمشابه عبارتست از]:

مواد قانونی که مصوبه مورد شکایت با آن مغایرت دارد، عبارتند از: ۱. ماده ۲ و ۱۴۸ قانون کار؛ ۲. بند الف ماده ۴ و ماده ۳۲ و ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی؛ ۳. ماده ۱۲۴ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ۴. ماده ۴ قانون مدنی.

• طبق ماده ۳۲ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه باید به مأخذ کل درآمد ماهانه احتساب و دریافت شود. کارفرما باید طبق تکلیف قانونی در ماده ۳۹ قانون مذکور و آیین­­نامه اجرایی آن، صرف نظر از نوع قرارداد و ساعت کارمزد روزانه صورت مزد و حقوق و مزایای حق بیمه مشمولان را با درج ساعت کارکرد و حداقل و حداکثر حقوق تنظیم و در مهلت مقرر به شعبه ذی­ربط ارسال کند.
• با توجه به مواد ۱۲۴ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۲ و ۷ قانون کار، کارگر می­تواند «هر عنوانی (اعم از کارمند و…)» داشته باشد و همچنین می­تواند «مزد یا حقوق» دریافت کند.

مفهوم مخالف ماده ۱۸۸ قانون کار نیز اصل شمول قانون کار بر بخش دولتی را به ذهن متبادر می­کند. چرا که از بین کارکنان این بخش، فقط اشخاص مشمول قوانین استخدامی خاص را از شمول قانون کار خارج می­کند؛ فلذا هر کدام از اشخاص یادشده که مشمول قوانین استخدامی خاص نباشند، مشمول قانون کار خواهند بود.

طبق قانون کار، مزد ساعتی مزدی است که کارگر بابت کار ساعتی دریافت می­نماید، که نباید در هفته کمتر از ۴۴ ساعت یا در ماه کمتر از ۱۷۶ ساعت باشد. کلیه فعالیت­هایی که در قبال پرداخت مزد صورت می­گیرد یا اشتغال برای دیگری یا به نفع دیگری بوده است، مشمول قانون کار بوده و نحوه و میزان فعالیت، تأثیری در این امر ندارد. بنابراین قراردادهای ساعتی و پاره­وقت نیز مشمول قانون کار می­باشند (بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و همچنین ماده ۳۶ قانون مذکور).

بنابراین سپاه نیز در صورتی که کارکرد بسیجیان پاره­وقت را به عنوان بسیجی ویژه قبول ندارد، باید طبق مقرررات فوق عمل نموده و قبل از تاریخ تفاهم­نامه نیز حق بیمه را پرداخت کند.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۱۰/۱۴۰۰/۷۱۰۰ (مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰) به طور خلاصه توضیح داده است که:

دفاعیات شکلی:

با توجه به رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۹۷ (مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶) که در موضوع مورد شکایت صادر گردیده و همچنین رای وحدت رویه هیأت عمومی به شماره ۱۴۸ (مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۳) که در خصوص دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از معلمان حق­التدریس می­باشد، موضوع مشمول ماده ۸۵ است.

دفاعیات ماهوی:

۱. سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۸۳ با انعقاد توافق­نامه با کارگزاران ذیربط اقدام به بیمه کردن افراد فاقد نظام حمایتی خاص و رابطه مزدبگیری تحت عنوان بیمه توافقی نموده، که از جمله آن می­توان به بیمه طلاب و روحانیون، رزمندگان و بسیجیان فعال، پزشکان و پیراپزشکان و… اشاره نمود.

۲. طبق توافق­نامه­های منعقده، مشمولین بیمه­های توافقی، فاقد رابطه استخدامی و مزدبگیری و هر گونه پوشش بیمه می­باشند. این اشخاص، صاحبان حرف و مشاغل آزادند که مشمول قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵) بوده و صرفاً به جای پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی، مؤسسه تأمین درمان بسیجیان، به نمایندگی به عنوان کارگزار متولی جمع­آوری کل حق بیمه از مشمولین فوق و واریز آن به سازمان به صورت تجمیعی اقدام می­نماید. لازم به توضیح است که رابطه مزدبگیری بین افراد مشمول و کارگزار وجود ندارد و کارگزار، کارفرما محسوب نمی­گردد و تنها متعهد به جمع­آوری حق بیمه و واریز آن به سازمان می­باشد.

۳. طبق ماده ۷ قانون تأمین اجتماعی، افراد شاغل در فعالیت­هایی که تا تاریخ تصویب این قانون، مشمول بیمه­های اجتماعی نشده­اند، به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده مذکور در خصوص شمول فعالیت­های مختلفی است که افراد در آن دارای رابطه مزدبگیری می­باشند، که به موجب آن قانونگذار مهلتی برای تحت پوشش قرار دادن افراد تعیین کرده و بدین ترتیب سازمان تأمین اجتماعی تکلیف و مسئولیت خود در خصوص بیمه نمودن اشخاص و صنوف واجد شرایط را با توجه به تعهد کارفرما مبنی بر پایدار بودن پرداخت حق بیمه انجام داده است. در حالی که کارگزاران یادشده کارفرما محسوب نمی­گردند و تکالیف مقرر در قانون تأمین اجتماعی که بر عهده کارفرما قرار دارد -از جمله مواد ۴۰، ۴۷، ۴۸ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی- متوجه کارگزاران (مؤسسه تأمین درمان بسیجیان) نمی­باشد.

بنا به مراتب فوق و طبق قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آرای هیأت عمومی فوق­الذکر که قرارداد سازمان با نهضت سوادآموزی و معلمان حق­التدریس که بر اساس تاریخ تنظیم قرارداد (تاریخ شمول) تحت پوشش بیمه قرار گرفته­اند را مورد تأیید قرار داده است، رد شکایت مورد تقاضاست.

پرونده شماره ه ع/۹۹۰۲۹۶۰ مبنی بر درخواست ابطال توافقنامه بین نیروی مقاومت بسیج و سازمان تأمین اجتماعی (در خصوص گسترش و تعمیم بیمه تأمین اجتماعی برای آن دسته از رزمندگان و بسیجیان فعال که فاقد پوشش بیمه­ای می­باشند)، در جلسه مورخ ۸/۶/۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

• نظر به اینکه اولاً توافقنامه مورد شکایت، شامل آن دسته از رزمندگان و بسیجیان فعال است که فاقد پوشش بیمه‌­ای بوده و مسئولیت انجام وظایف محوله را حسب مأموریت نیروی مقاومت بسیج بر عهده داشته‌­اند و منصرف از بسیجیان کارمند و کارگر مشمول بیمه می­باشد.
• ثانیاً مطابق ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳/۴/۱۳۵۴) که بیان می­دارد «از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید، ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند»، سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ماقبل انعقاد توافقنامه مورد شکایت تعهدی ندارد.
• ثالثاً با تنقیح مناط از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۹۷ (مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶) که بیان می‌­دارد «آموزشیاران نهضت سوادآموزی براساس توافق سازمان تامین اجتماعی و نهضت سوادآموزی از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ با تنظیم قرارداد تحت پوشش مقررات بیمه قرار گرفته‎اند و الزام به پرداخت حق بیمه بابت سنوات قبل از آن توسط نهضت مذکور و قبول آن از طرف سازمان تأمین اجتماعی مجوز قانونی ندارد» و شماره ۱۴۸ (مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۳) که اعلام داشته است «سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹- ۲۸/۱۰/۱۳۶۷، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه‌های دولتی را از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۷ مشمول بیمه قرار داده است و… الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۷ صحیح و موافق مقررات می‌باشد»، بنابراین امکان الزام به پرداخت و پذیرش حق بیمه بسیجیان دارای شرایط، قبل از تاریخ توافقنامه مورد شکایت وجود ندارد.
• بنا به مراتب فوق، توافقنامه بین نیروی مقاومت بسیج و سازمان تأمین اجتماعی، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌­کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری