یاسر مرادی کارشناس ارشد بانکی و مدرس دانشگاه درباره عدم تعهد بانک مرکزی در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفت: جهت اجرای کامل قانون جدید چک، چند مرحله از اقدامات اجرایی باقی مانده است. یک مرحله از اجرا، آسان کردن شیوه ثبت و صدور چک به وسیله ابزارهایی است که دسترسی مردم به آنها راحتتر است. بر اساس تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون جدید چک مصوب سال 1397، کارسازی چکهایی که در سامانههای بانک مرکزی ثبت نشده باشد، صورت نخواهد گرفت.
- وی افزود: چون همه مردم به موبایل بانکها یا اپلیکیشن‌های تجاری دسترسی ندارند و برخی از کسبه نیز به صورت سنتی عمل میکنند، بنابراین با توجه به اهمیت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، بانک مرکزی در ابتدا شیوهای را در نظر گرفت تا افراد با مراجعه به شعب بانکی بتوانند ثبت و تائید چک را انجام بدهند. بنابراین چون بانک مرکزی مراجعه حضوری به شعب رو راه‌اندازی کرده است، از این رو برای اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک، به کندی عمل میکند. این در صورتی است که بانک مرکزی قول داده بود که تا پایان شهریور امکان ثبت و تائید چک به وسیله خودپرداز را مهیا خواهد کرد.
- این مدرس دانشگاه درباره اهمیت انجام این اقدام توسط بانک مرکزی بیان کرد: اگر بانک مرکزی اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک را مهیا نکند، ممکن است تعداد چکهای جدید بنفش رنگ که صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت نکرده افزایش یابد و چون از نظر قانونی نیز این برگه‌ها چک حساب نمیشوند، در نتیجه از مزایای قانون جدید چک نیز بهرهمند نخواهند شد و شکایتهای تحت این عنوان، در قوه قضائیه زیاد میشود. بنابراین بانک مرکزی باید به قید فوریت این امکان را مهیا کند.
مرادی ادامه داد: اقدام دومی که بانک مرکزی باید انجام دهد، مربوط به اعمال سقف اعتباری و اعتبارسنجی جهت اهدای دسته چک به افراد متقاضی است. طبق ماده 6 قانون جدید چک، قرار است تا افرادی که دسته چک میگیرند، تنها تا سقف اعتباری که بانک مرکزی برای آنها در نظر گرفته، بتوانند چک صادر کنند. این هم متاسفانه توسط بانک مرکزی هنوز اجرایی نشده است. چک الکترونیک و چک موردی نیز از دیگر دستاوردهای قانون جدید چک هستند که میتوانند جهت کاهش مراجعه به شعب بانک و همچنین الکترونیکی شدن کارها موثر باشند. متاسفانه بانک مرکزی هنوز این دو مورد را نیز فراهم نکرده است.
وی در پایان ضمن انتقاد از نحوه اجرای قانون توسط بانک مرکزی تصریح کرد: قانون جدید چک از 21 آذر ماه سال 1397 به بانک مرکزی ابلاغ شد و دو ماه دیگر نیز وارد سال چهارم اجرای قانون جدید چک میشود. با این حال به نظر میرسد که از طرف بانک مرکزی و بانکها، در جهت آموزش و فرهنگ سازیهای لازم جهت کار با چکهای جدید، اقدامات کافی صورت نگرفته است.
انتهای پیام/