قانونگذار به‌منظور حمایت از افراد شاغل در «مشاغل سخت و زیانآور»، درخصوص بازنشستگی این افراد امتیازاتی ازجمله استفاده از سنوات ارفاقی در بازنشستگی (بازنشستگی پیش از موعد) قائل شده است. طبیعتاً با توجه به اشتغال افراد مزبور در بخش دولتی یا خصوصی و شمول یا عدم شمول قانون کار، قوانین و احکام متفاوت و بعضاً متعارضی در این زمینه وجود دارد.
- توضیح آنکه مطابق جزء «۱» بند «ب» تبصره «۲» ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) «مشمولین قانون کار» پس از تأیید و احراز سخت و زیانآور بودن شغل توسط کمیته‌های استانی تطبیق مشاغل سخت و زیانآور، با پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور توسط کارفرما، به شرط اشتغال ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب بازنشسته میشوند. در حالی که درخصوص «کارکنان دولت» مطابق تبصره «۳»، ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور (مصوب ۱۳۶۷) حداقل سابقه برای بازنشستگی ۲۰ سال تعیین شده است، همچنین مطابق تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل سابقه برای کارکنان دولت ۲۵ سال مقرر شده است.
- همین امر به اختلاف میان دادرسان و مجریان منجر شده و آرای متعارضی در دیوان عدالت اداری صادر شد. متعاقباً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳-۱۲۰۴ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۹ حکم ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور (مصوب ۱۳۶۷) را منسوخ و حداقل سابقه کارمندان شاغل در مشاغل سخت و زیانآور را برای استفاده از سنوات ارفاقی مطابق تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، ۲۵ سال دانست.
بر این اساس استفساریه مزبور در راستای رفع این ابهام توسط نمایندگان محترم به مجلس تقدیم شده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت:
بررسی مفاد طرح
در اغلب نظام‌های حقوقی، شاغلان در مشاغل سخت و زیانآور از قوانین بازنشستگی مطلوبی مانند بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند میشوند. مشاغل سخت و زیانآور نیز «کارهایی است که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به‌مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیانآور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.«
در جمهوری اسلامی ایران نیز شاغلان مشاغل سخت و زیانآور میتوانند با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته شوند، اما گفتنی است که شرایط بهره‌مندی شاغلان مزبور با توجه به اینکه افراد مشغول به خدمت در «بخش خصوصی و مشمول قانون کار» باشند یا «کارمند دولت» بوده و در بخش دولتی شاغل باشند، متفاوت است.
مشمولین قانون کار و افراد شاغل در بخش غیردولتی مطابق جزء ۱ بند «ب» تبصره ۲ ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی پس از تأیید و احراز سخت و زیانآور بودن شغل توسط کمیته‌های استانی تطبیق مشاغل سخت و زیانآور، با پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور توسط کارفرما، به شرط اشتغال ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب بازنشسته میشوند.
کارکنان دولت نیز تحت شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیانآور مصوب ۱۳۶۷ و آیین‌نامه اجرایی آن قرار دارند و در صورتی که شغل توسط شورای توسعه مدیریت تأیید و به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد میتوانند از سنوات ارفاقی استفاده کنند. در این خصوص قانون مزبور حداقل سابقه جهت بازنشستگی شاغلان در مشاغل سخت و زیانآور را ۲۰ سال سابقه دانسته است، درحالیکه تبصره ۱ ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل سابقه برای بازنشستگی شاغلان در مشاغل سخت و زیانآور را ۲۵ سابقه مقرر کرده است. بر همین اساس به جهت احکام متعارض این دو ماده درخصوص حداقل سابقه جهت بازنشستگی و استفاده از سنوات ارفاقی و صدور آرای متعارض از شعب دیوان عدالت اداری، نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳-۱۲۰۴ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۹، حکم ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور (مصوب ۱۳۶۷) را منسوخ و حداقل سابقه کارمندان شاغل در مشاغل سخت و زیانآور را جهت استفاده از سنوات ارفاقی مطابق تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، ۲۵ سال دانست. در همین راستا طرح استفساریه تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط تعدادی از نمایندگان محترم به مجلس تقدیم شده است که به دلایل زیر واجد ایراد به‌نظر می‌رسد:
- ۱. نظام حقوق شغلی در ایران دوگانه بوده و مقررات حاکم بر مستخدمین عمومی و دولتی متفاوت از بخش خصوصی است. بر همین مبنا احکام مشاغل سخت و زیانآور در بخش عمومی تابع قوانین و مقررات بخش عمومی و دولتی است و در بخش غیردولتی تابع قانون کار. بر این اساس سیاق تبصره «۲» ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰، با استفاده از واژه‌های کارگر و کارفرما و کارگاه، همانطور که در رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵- ۰۵/۰۷/۱۳۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اشاره شده است، مبین حصر تسری حکم مقنن به مشمولان قانون کار است و بنابراین با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری شامل بخش دولتی است، حوزه اعمال این دو قانون در مسئله بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور متفاوت است و حکومت یکی بر دیگری فاقد معنی و واجد اشکال است.
- ۲. درخصوص حکومت تبصره «۳» ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور (مصوب ۱۳۶۷) بر تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز باید گفت که با عنایت به اینکه مطابق ماده (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، همه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو میشود و با توجه به اینکه قلمرو تبصره «۳» ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیانآور و تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری یکسان و ناظر بر بازنشستگی پیش از موعد شاغلان مشاغل سخت و زیانآور در دستگاه‌های اجرایی است، با تصویب قانون مدیریت خدمات کشور، شرط سابقه اشتغال جهت بازنشستگی از ۲۰سال به ۲۵ سال افزایش یافته وعملاً تبصره «۳» ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیانآور نسخ شده است.
- بنابر توضیحات فوق‌الذکر، ازآنجاییکه به لحاظ حقوقی رابطه قوانین مذکور در صورت سؤال استفساریه مشخص است و این استفساریه، به نوعی قانون‌گذاری جدید قلمداد میشود، طرح حاضر واجد اشکال و مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۷۶ شورای نگهبان به‌نظر می‌رسد.
- مع‌الوصف با توجه به اینکه در مقدمه توجیهی، هدف از ارائه طرح حاضر جلوگیری از تفاسیر متفاوت از قوانین مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور، خصوصاً در مورد پرستاران بیان شده و به‌دلیل تفاوت و تکثر نظام حقوقی حاکم بر روابط استخدامی پرستاران که موجبات تبعیض ناروا را فراهم آورده است، حل مشکل این قشر توسط مجلس شورای اسلامی ضروری به‌نظر می‌رسد.
- در حال حاضر براساس قوانین و مقررات موجود برای برخورداری پرستاران از بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور چند حالت وجود دارد:
- ۱. بازنشستگی پرستاران بیمارستان‌های دولتی:
- با توجه به ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، دانشگاه‌ها تابع مصوبات هیئت امنا بوده و از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی شده‌اند. به موجب ماده (۹۷) آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیئت علمی مصوب سال ۱۳۹۱ هیئت امنا مقرر شده است: «شرایط بازنشستگی کارمندان در مؤسسه به شرح ذیل است: الف- مؤسسه مکلف است کارمندان خود را که سی سال سابقه خدمت دارند، بازنشسته نماید. تبصره ۲- سابقه مذکور در بند «الف» ماده (۹۷) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیانآور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر میباشد و شرط سنی برای زنان منظور نمیگردد» لذا بازنشستگی پرستاران دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی، با ۲۵ سال سابقه صورت میپذیرد. ضمن اینکه مستفاد از ماده (۷۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵، ماده (۱۲) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹، جهت اعطای پنج سال سنوات ارفاقی، پرداخت کسورات بازنشستگی سهم مستخدم پرستاران بخش دولتی برعهده خودشان است.
- ۲. بازنشستگی پرستاران مشمول آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی:
- مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی بنا بر ارجاع تبصره »۱» ماده (۶۴) آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶ هیئت امنای سازمان و ماده (۱۱۴) قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، از حیث بازنشستگی به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور، تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می‌باشند.
- تبصره مزبور مقرر داشته است: «بازنشستگی کارکنان جانباز، آزاده، معلولان عادی ناشی از کار و شاغلین در مشاغل سخت و زیانآور تابع مقررات بخش عمومی و دولتی میباشد». قوانین و مقررات بخش عمومی و دولتی حاکم بر موضوع بازنشستگی پیش از موعد به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور عبارتند از: تبصره «۳» ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب سال ۱۳۶۷ و تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶:
- ۱. براساس تبصره «۳» ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب سال ۱۳۶۷«شاغلین مشاغل سخت و زیانآور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی میگردد، میتوانند با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند». ۲. براساس تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به‌عنوان آخرین اراده قانونگذار در مورد بازنشستگی متصدیان مشاغل سخت و زیانآور در دستگاه‌های اجرایی، سابقه خدمت لازم برای متصدیان مذکور جهت بازنشستگی پیش از موعد، ۲۵ سال لحاظ شده است. همچنین با توجه به حکم ماده (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن مقرر شده: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص. .. مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو میگردد.» و با عنایت به اینکه قلمرو تبصره «۳» ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور و تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری یکسان و ناظر بر بازنشستگی پیش از موعد شاغلین مشاغل سخت و زیانآور در دستگاه‌های اجرایی است، با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری جهت بازنشستگی شاغلین مذکور، شرط سابقه اشتغال از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یافته است. ۳. بر همین اساس مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مطابق قوانین و مقررات جهت بازنشستگی سخت و زیانآور پرستاران تأمین اجتماعی، حداقل سابقه از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یافته است.
- ۳. بازنشستگی پرستاران شاغل در نیروهای مسلح:
- براساس قانون تسری مفاد تبصره (۳) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور به شاغلین مشاغل سخت و زیانآور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته مصوب ۱۳۷۷، مفاد تبصره «۳» قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی به شاغلین مشاغل سخت و زیانآور همه نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به‌جز مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند تسری یافته است. همچنین براساس قانون شمول تبصره «۳» قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۹ ،کارکنان این واحدها نیز تحت شمول قانون نحوه بازنشستگی جانباران قرار دارند. ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور (قانون تسری) مصوب ۱۳۷۹ به سازمان‌های نیروهای مسلح اختیار داده است تا بتوانند کارکنان خود را به شرط داشتن حداقل۲۰ سال خدمت تمام‌وقت که دو سوم آن را در مشاغل سخت و زیانآور خدمت کرده باشند براساس درخواست کتبی آنها و براساس مقررات مربوط با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته کنند. ماده (۲۱) مجموعه ضوابط مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور نیز که طی گردش کار شماره ۷۷۰۳۳ـ ۹/۷/۱۳۹۳ ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده و جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ شده است، امکان تقاضای بازنشستگی همراه با سنوات ارفاقی را، برای شاغلان مشاغل سخت و زیانآور پیش‌بینی کرده است.
- ۴. بازنشستگی پرستاران دانشگاه شاهد:
- با توجه به مؤسسه عمومی غیردولتی بودن دانشگاه شاهد، پرستاران این دانشگاه، مطابق مفاد تبصره «۳« قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور (مصوب ۱۳۶۷) میتوانند با شرط ۲۰ سال سابقه و پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند. البته در این خصوص اختلاف وجود داشته و برخی مستند به ماده (۱) قانون احکام دائمی قوانین برنامه توسعه و تبصره «۲» ماده (۷۰) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، پرستاران را مشمول تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و شرط ۲۵ سال سابقه را برای بازنشستگی ضروری می‌دانند.
- ۵. بازنشستگی پرستاران دانشگاه آزاد:
- با توجه به ماده (۵) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی (اصلاحی مصوب ۱۱/۸/۱۳۸۹)، «دانشگاه مؤسسه‌ای غیرخصوصی و غیردولتی است» و مطابق ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که مقرر میدارد نهادهای عمومی غیردولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند، بنابراین اعضای هیئت علمی و کارکنان اداری دانشگاه از شمول ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری خارج خواهند بود. با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآو، «کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران» مشمول قانون مذکور خواهند بود و وفق بند «الف» ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ یکی از مؤسسات مستلزم ذکر نام، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده است، بنابراین اعضای هیئت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی مشمول «قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور» بوده و برحسب تبصره «۳» قانون مذکور که بیان میدارد «شاغلین مشاغل سخت و زیانآور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی میگردد، میتوانند با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت، براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند«، میتوانند با ۲۰ سال سابقه تقاضای بازنشستگی کنند و دستگاه مکلف به پذیرش درخواست بازنشستگی است. با توجه به اینکه طبق ماده «۲» اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی بوده و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد نیز به‌دلیل انجام امور آموزشی و پژوهشی و فعالیت اساتید دانشگاه در آن، به‌عنوان واحدی از دانشگاه محسوب میشوند، لذا پرستاران بیمارستان‌های مذکور نیز مشمول مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی محسوب شده و مآلاً میتوانند با ۲۰ سال سابقه خدمت، با پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند که رأی وحدت رویه شماره ۱۸۱۶ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به این موضوع اشاره دارد.
۶. بازنشستگی پرستاران مشمول قانون کار:
براساس قانون اصلاح تبصره «۲» الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) سال ۱۳۸۰، برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور احراز سابقه اشتغال به میزان حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت و زیانآور ضروری است که می‌بایست احراز سخت و زیانآور بودن عناوین شغلی مشمولان قانون کار به تأیید کمیته‌های استانی تطبیق مشاغل سخت و زیانآور برسد. لذا پرستاران مشمول قانون کار با احراز ۲۰ سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته میشوند ضمن اینکه ۴ درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیانآور، نیز مطابق جزء «۱» بند «ب» تبصره «۲» ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی ازسوی کارفرما پرداخت میشود.
۷. بازنشستگی پرستاران قراردادی:
مطابق رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کارمندان مشمول تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تعهد استخدامی، به‌طور موقت و به‌صورت ساعتی یا برای انجام کار معین به‌کارگیری میشوند و مستخدم دستگاه اجرایی به موجب ماده (۴۵) قانون مذکور محسوب نمی‌شود، لذا از شمول مقررات فصل دهم خارج بوده تابع قرارداد با دستگاه اجرایی میباشد. ازطرفی براساس رأی شماره دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان قراردادی، مشمول قانون کار نیستند لذا به لحاظ شرایط بازنشستگی، وضعیت پرستاران قراردادی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
۸. بازنشستگی پرستاران شرکتی:
با توجه به شمول قانون کار نسبت به آنها، با ۲۰ سال سابقه اشتغال متوالی در مشاغل سخت و زیانآور و پرداخت حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیانآور توسط کارفرما، بازنشسته میشوند.
نتیجه‌گیری
- از آنجایی‌که تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون «مدیریت خدمات کشوری» و جزء «۱» بند «ب» تبصره «۲» ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی» در دو حوزه متفاوت اعمال میشوند، لذا به‌دلیل خروج موضوعی، استفساریه در مورد آن اشکال دارد. ازطرف دیگر با توجه به مشروح استدلال‌های مطرح شده در متن، از لحاظ قواعد حقوقی تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ناسخ تبصره «۳» قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور است. بنابراین استفساریه حاضر به نوعی قانون‌گذاری جدید محسوب میشود و مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ به نظر می‌رسد.
- گفتنی است که در صورت قانونی شدن طرح حاضر، عملاً هدف طراحان محترم که حمایت از پرستاران است، به‌صورت کامل محقق نمی‌شود؛ چراکه در این صورت بسیاری از پرستاران که در بیمارستان‌های ذیل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خدمت می‌کنند و نظام حاکم بر آنها براساس ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور، آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌های پزشکی است، از مزایای این طرح بهره‌ای نخواهند برد. بنابراین با توجه به نکات بیان شده، اگرچه پیش‌بینی سازوکارهایی برای رفع تبعیض ناروای موجود علیه پرستاران ضروری به‌نظر می‌رسد، اما به‌دلیل ایرادها و ملاحظات مربوط به این طرح که به تفصیل در متن مورد اشاره قرار گرفته است، رد کلیات طرح حاضر پیشنهاد میشود.
انتهای پیام/