«تامین مسکن شایسته برای کارگران» براساس دو ماده قانونی، وظیفه‌ای است که برعهده دولت گذاشته شده است؛ اولین الزام قانونی، اصل ۳۱ قانون اساسی است که تامین مسکن برای همه شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان را برعهده دولت گذاشته است. دومین الزام، ماده ۱۴۹ قانون کار است که به صراحت می‌گوید: «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.» با اینهمه این ماده قانونی نیز تهیه ابزار و لوازم کار از جمله زمین، مصالح ارزان و تسهیلات بانکی را به عنوان یک تکلیف، برعهده‌ی دولت گذاشته است. تبصره یک ماده ۱۴۹ می‌گوید: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌ لازم را بنماید.