اواخر مرداد ماه سال جاری پرونده‌ای مبنی بر سرقت منزل در کلانتری ۱۰۱ تجریش تشکیل و به دستور مقام قضائی برای رسیدگی تخصصی به پایگاه یکم پلیس آگاهی ارجاع و در اختیار کارآگاهان این پایگاه قرار گرفت.
شاکی در خصوص نحوه وقوع سرقت اظهار داشت، صبح روز بیستم و هفتم مرداد ماه منزل خود در محله قیطریه را ترک و شب هنگام به منزل مراجعه کردم که متوجه به هم ریختگی منزل و به سرقت رفتن مقداری طلا و جواهر، یک قاب ساعت مچی برند و البسه برند به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال شدم.
در همین راستا ،سرهنگ کارآگاه سید علی شریفی رییس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: کارآگاهان پس از اخذ دستورات قضائی به تحقیاقت میدانی در محدوده جرم پرداختند که مشخص شد، فردی به هویت سمیرا که به عنوان خدمتکار و نظافتچی پاره وقت در استخدام شاکی بوده ساعت ۲ بعد از ظهر بدون هماهنگی وارد منزل شاکی شده و پس از گذشت حدود ۲۰ دقیقه از منزل خارج شده است.
این مقام انتظامی بیان داشت: با جمع بندی سرنخ‌های کشف شده از محل وقوع جرم برای کارآگاهان محرز شد سرقت توسط سمیرا انجام شده است و متهم بلافاصله پس از سرقت اموال را تبدیل به ارز خارجی کرده و قصد خروج غیر قانونی از کشور را دارد.
سرهنگ شریفی در ادامه گفت: کارآگاهان با پی بردن به نقشه سارق و اینکه قصد خروج از کشور از طریق مرز‌های زمینی غربی کشور را دارد با هماهنگی‌های قانونی و اخذ نیابت قضائی موفق شدند متهم را در نهم شهریور ماه دستگیر و به پلیس آگاهی تهران انتقال دهند.
این مقام پلیسی ابراز داشت: سمیرا در بازجویی‌ها ضمن اعتراف به جرم سرقت گفت: مدرک کارشناسی ارشد در رشته حسابداری را مدتی قبل اخذ کردم و شغلی که مرتبط با رشته تحصیلی ام باشد پیدا نکردم و با توجه به اینکه ازمنزل پدری ترد شده بودم برنامه ریزی کردم که در منازل افراد متمول مشغول به کار شوم و پس از جلب اعتماد آن‌ها هم زمان از منازلشان طلا وجواهرات سرقت و پس از فروش آن‌ها تبدیل به دلار وارز خارجی کنم.
سرهنگ شریفی با اشاره به اینکه در پرونده دیگری خواهر شاکی نیز از سرقت اموالش در پایگاه سوم به ارزش ۵ میلیارد ریال شکایت کرده بود، گفت: متهم به ارتکاب سرقت از خواهر مال باخته نیز اعتراف کرد.
رییس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در این رابطه سه مالخر شناسایی و ضمن دستگیری هر سه متهم اموال شاکیان در مخفیگاه آنان شناسایی شد.
وی در پایان افزود: هر ۴ متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.