به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگرآنلاین، مهمترین دارایی تاریخی کارگران، تامین اجتماعی و زیرمجموعههای آن است. از سال ۱۳۵۴ که سازمان تامین اجتماعی پایهگذاری شد، همه کارگران شاغل و رسمی کشور، ماهانه ۳۰ درصد از دستمزد خود را به عنوان حق بیمه (نه/ بیست و هفتم بابت درمان و باقی بابت برخورداری از خدمات دوران بازنشستگی) به حساب سازمان تامین اجتماعی ریختهاند.
بعد از گذشت چند سال، نیاز به حفظ و افزایش ارزش اندوختههای کارگران، سرمایهگذاری در صنعت، خدمات و تولید را به عنوان یک ضرورت اساسی ایجاب کرد و در نهایت، شرکت شستا در سال ۱۳۶۵ در قالب یک شرکت سهامی خاص، با سرمایه اولیه ۲ میلیارد تومان، از داراییهای سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شد. شرکت شستا مالک شمار زیادی شرکت تابعه و زیرمجموعه است، که برای نمونه میتوان به شرکت کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر، داروسازی فارابی، شرکت کشت و دامداری فکا، شرکت داروسازی زهراوی، داروسازی ابوریحان، داروسازی کاسپین تأمین، لابراتوارهای رازک، پارس دارو و شرکت ژلاتین کپسول ایران اشاره کرد. گسترش طول و عرض شستا در گذر زمان، هم معلول سرمایهگذاری هرچه بیشتر مدیریت سازمان در سهام شرکتهای مختلف و هم معلول پرداخت بدهیهای دولت به سازمان در قالب سهام شرکتها بوده است. برای نمونه، هجدهم تیرماه سال جاری، ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، در قالب سهام نُه شرکت به سازمان پرداخت شد.
سوگیریهای متضاد!
در نگهداری سهام شرکتها و گسترش آن توسط شستا، دو نگاه متضاد وجود دارد؛ یکی استانداردهای اتحادیه بینالمللی تامین اجتماعی (ISSA) است که تاکید دارد صندوقهای بازنشستگی برای حفظ و افزایش ارزش اندوختههای مالی بیمهشدگان، راهی به جز سرمایهگذاری در سهام شرکتها ندارند، در واقع این اتحادیه بینالمللی، بنگاهداری یا سهامداری را به هیچوجه برای صندوقهای بازنشستگی منع نکرده است. اما نگاه دیگری که در سالهای اخیر بر نوع عملکرد صندوقهای بیمهای استیلا یافته است، رویکردِ ضد بنگاهداری دولت و به طور مشخص شخص اول آن یعنی رئیس جمهور است. روحانی بارها و بارها در موقعیتهای مختلف اعلام کرده صندوقهای بازنشستگی نباید بنگاهداری کنند و باید شرکتهای زیانده را حتی اگر شده، مفت و مجانی به بخش خصوصی واگذار نمایند! هدف اصلی این قبیل سوگیریهای نئولیبرال دولت نیز، غالباً فقط «شستا» است.
برای نمونه، در اسفندماه ۹۷، رئیسجمهور با بیان اینکه مدیریت اقتصادی به عهده وزارت کار نیست، گفت: «سهامداری اشکالی ندارد، ولی نباید این وزارتخانه کار اقتصادی انجام دهد. سال آینده سال واگذاری شرکتهای مربوط به شستاست. بعضیها البته کارشکنی میکنند، ولی برای این واگذاری باید محکم ایستاد. این را واقعا باید جمع کرد. حتی شرکتهای ضررده باید مجانی باید مجانی واگذار شود. به وزیر کار گفتهام تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد، البته سهامداری اشکالی ندارد.»
فقدان ساختار شورایی در مدیریت سازمان
در این بین، فقدان ساختار شورایی و مشارکتی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی، کارگران را از اثرگذاری و مداخله در تعیین سرنوشت شرکتهای بین نسلی شستا محروم کرده است و صفر تا صد تصمیمگیری را به وزیر کار و مدیران دولتی سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده است. اگر هر نوع ساختار مشارکتی و شورایی از جمله شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود، کارگران و بازنشستگان به عنوان ذینفعان اصلی میتوانند در مورد ماهیت شرکتهای شستا، سودده یا زیانده بودن آنها، خرید سهام جدید یا واگذاری سهام شرکتهای موجود با هدف سوددهی بیشتر برای جامعه بازنشستگان، تصمیمگیری کنند.
حال که اینگونه نیست، یکی از مهمترین دغدغههای طبقهی کارگر، سرنوشت سهام شرکتهایی است که به لطایفالحیل در معرض واگذاری قرار گرفتهاند؛ یا از طریق برگزاری مزایده یا از طریق عرضه در بازار بورس.
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ تعداد ۸ میلیارد سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی به عنوان پانصد وسی و هفتمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، عرضه شد اما ریزش حدود ۲۰ درصدی سهام شستا در روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۹ اتفاقی بود که بسیاری از سهامداران این شرکت و به طریق اولی، جامعه ذینفعان اصلی یعنی کارگران و بازنشستگان را شوکه کرد.
سهام شستا در حالی در ۲۶ مرداد با ریزش ۱۹/۲۴ درصدی مواجه شد که طی روزها و هفتههای متوالی با استقبال شدید و صف خرید متقاضیان روبرو بود و گزارشهای مالی این شرکت نیز نه تنها حکایت از روندهای نگران کننده نداشت بلکه آخرین گزارشهای مالی این شرکت که منجر به توقف نماد شستا – به دلیل افشای اطلاعات بند الف – در بورس شده بود هم تعدیل مثبت در سود را پیش بینی کرده بود.
اینکه چرا سهام شستا علیرغم پیشبینهای بسیار امیدوارکننده، یکشبه ۲۰ درصد سقوط کرد، به کژکارکردیهای زیرساختهای بورس ایران و ساختار حبابی آن بازمیگردد؛ بورس ایران بعد از ماهها صعودِ غیرقابل باور در دوران بحران کرونا، در ماههای پایانی تابستان به طور ناگهانی دچار سقوط شد و سرمایههای سهامداران تا مرز ۳۰ تا ۴۰ درصد توسط این سقوط بلیعیده شد.
نگرانیهای کارگران بابت سرنوشت سهام شستا
اما به گفتهی فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) حساب شستا از حساب سایر شرکتهای حاضر در بورس جداست؛ شستا نه مال دولت است و نه مال بخش خصوصی؛ شستا سرمایه بینالنسلی طبقهی کارگر ایران است که بایستی حتماً از داراییهای آن صیانت شود.
او تاکید میکند: مسئولیت اصلی این سقوط و از دست رفتن سرمایههای تاریخی کارگران، برعهدهی کسانی است که بدون دخیل کردن جامعهی ذینفعان در مورد داراییهای طبقهی کارگر تصمیمگیری میکنند؛ آنها باید پاسخگو باشند: چرا شستا در بورس عرضه شد؛ چرا سهام آن سقوط کرد؛ در نتیجهی این سقوط چقدر از داراییهای تاریخی کارگران از دست رفت و چگونه قرار است این خسران تاریخی جبران شود؟!
نگرانی بابت سرنوشت سهام شرکتهای شستا، نگرانیای جدی است؛ مازیار گیلانینژاد (فعال مستقل کارگری) نیز در ارتباط با این نگرانی میگوید: با تمام تبلیغاتی که از سوی وزیر کار و مجموعه دولت در مورد سوددهی سهام عرضه شده شستا در بورس و به کارگیری این سود برای بهتر کردن وضعیت سازمان تامین اجتماعی میشد، امروز همه در سکوتی مرگبار فرو رفتهاند و از این شیرین کاری و بر باد دادن اندوختههای کارگران، هیچ حرفی نمیزنند! چرا هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت ١٠ درصد سهام عرضه شستا در بورس از سوی مدیریت تامین اجتماعی و وزیرکار ارایه نمیشود؟ چرا نمیگویند چقدر این سهام سود داشته و چقدر زیان؟ فقط آقای رضوانیفر مدیرعامل شستا اعلام کردهاند:« در تاریخ ٢ و ٣ شهریور حدود ١٢٠٠ میلیارد تومان از سهام شرکتهای زیر مجموعه شستا را خریداری کردهاند تا این سهامداران زیاد ضرر نکنند» چرا فروختید؟ چرا میخرید؟ چقدر زیان به ثروت زحمتکشان به دلیل این تصمیم اشتباه زده شده است؟ مسئولیت این زیان را چه کسی میپذیرد و چگونه وزیر کار ومدیرعامل سازمان این زیان را میخواهند جبران کنند؟ ما مدیر گرفتهایم که درست کار کند و سودی برای کارگران بیاورد و حقوق بگیرد نه اینکه ثروت ما را با تصمیم غلط خود بر باد دهد و باز هم حقوق بگیرد و روانه خانهاش شود!
او تاکید میکند: کلیه کسانی که این تصمیم اشتباه را گرفتهاند، موظفند از اموال و داراییهای شخصی خود این زیان را به کارگران برگردانند.
نگرانیها بسیار جدی است. در شرایطی که دولت هیچ اهتمامی برای پرداخت بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی ندارد و کارگران نیز هیچ مداخلهای در تصمیمگیریهای کلیدی این سازمان ندارند، کارگران یک دغدغهی بسیار جدی دارند: آیا چیزی از زیرمجموعههای شستا و سازمان، برای نسلهای آینده باقی میماند؟!
گزارش| نسرین هزاره مقدم/کارگرآنلاین