کارگر آنلاین | علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی منطقه ای شدن دستمزدها اظهار کرد: مزد منطقه ای ابعاد مختلفی دارد و در همه کشورها با رعایت حداقل دستمزد به این مبحث ورود شده است. یعنی در کشورهای دیگر نیروی کار در هر منطقه ای که کار کند باید حداقل مزد به خصوص مزایای جنبی آن مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در کشور ما بیش از ۸۰ درصد حداقل بگیرند و حداقل مزد را دریافت می کنند بنابر این در چنین شرایطی نمی توانیم به مزد منطقه ای فکر کنیم. صرفنظر از اینکه در کلان شهری مثل تهران هزینه های سربار بیشتر از یک شهرستان در دورترین نقطه کشور باشد، مزد درآمدی است که یک خانوار چهارنفره را تامین می کند و باید ببینیم این عدد در کلان شهرها یا مناطق دورافتاده چه رقمی است؟
تاکید بر رعایت حداقل ها در تعیین مزد منطقه ای
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: هزینه ها در شهرستانها در قیاس با کلان شهرها به مراتب کمتر است مثلا در بخش مسکن یا اجاره بها ارقامی که در شهرهای کوچک پرداخت می شود به نسبت کلان شهرها پایین تر است و این مساله در هزینه میوه و تره بار هم مشاهده می شود لذا اگر از اجرای مزد منطقه ای به دنبال این هستیم که شرایط سخت و زیان آوری کار را کاهش دهیم و به دلیل ماهیت کار یا بدی آب و هوا در برخی از نقاط مثل چابهار یا جاسک مزد جداگانه ای تعریف کنیم تا هزینه ها را ساماندهی کنیم بهتر است در قالب طبقه بندی مشاغل اقدام شود.
وی با بیان اینکه رعایت حداقل ها در بحث مزد منطقه ای الزامی است، گفت: در مزد منطقه ای، کف حداقل مزد در سراسر کشور یکسان درنظر گرفته می شود و سپس در سطوح بالاتر از مزد حداقلی با توجه به اوضاع منطقه، شرایط واحد، سختی کار و موقعیت آب و هوایی، مزد منطقه ای را مشخص می کنند.
تعیین مزد منطقه ای در قالب طبقه بندی مشاغل
به گفته این کارشناس حوزه کار، مزد حداقلی برای همه افراد در کل کشور فارغ از نوع تخصص و مهارت به طور یکسان تعیین می شود ولی در قالب طبقه بندی مشاغل که مبنای قانونی دارد و نیازی به اخذ مصوبه از شورای عالی کار نیست می توان نسبت به تعیین مزد منطقه ای اقدام کرد و در قانون اجازه داده شده مطابق با شرایط منطقه، اوضاع و احوال بنگاهها و موقعیت جغرافیایی، گروههای مزدی را شناسایی و مزایای شغلی را مطابق با آن مشخص کرد.
به گزارش ایسنا، با همکاری موسسات پژوهشی تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تحقیقات در زمینه تعیین حداقل مزد بر اساس صنایع و مناطق آغاز شده و به گفته معاون روابط کار وزیر کار این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمان های دسته جمعی میان تشکل های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف با رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار نسبت به تعیین مزد منطقه ای اقدام شود.