به گفته‌ی برخی از مغازه‌داران به‌دلیل عرضه‌ی روغن برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن با سقف قیمتی همراه هست. تعزیرات نیز نظارت خود را بر رعایت قیمت مصوب و حساب‌کشی از صنوف خرد تشدید کرده است؛ بنابراین بخشی از خرده‌فروش‌ها با هدف پرهیز از دردسر‌های تعزیراتی از خرید و عرضه‌ی روغن امتناع می‌کنند.

البته این امتناع می‌تواند تاکتیکی برای تسهیل نظارت‌های تعزیراتی نیز باشد. درواقع برخی از مغازه‌داران با استنتاج موقت به‌دنبال آن هستند که از امکان چانه‌زنی برای افزایش حاشیه‌ی سود برخوردار شود. اما این مشاهدات نشان می‌دهد حتی اگر قیمت‌های سطح خرده‌فروشی قرار باشد بر پایه‌ی ۴۲۰۰ تومان انجام شود، دولت با چه چالش‌های زیادی روبه‌روست؛ زیرا رعایت قیمت مصوب می‌تواند به محدودیت عرضه منجر شود. این در حالیست که از هم‌اکنون روغن‌های خرید گذشته با برچسب‌های جدید قیمتی در حال عرضه است.

این کمبود روغن، اما در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های بزرگ وجود ندارد و کمبود روغن جامد نیز به زودی در این مراکز برطرف می‌شود.