تاریخ : 11:55 - 1399/10/11
کد خبر : 430208
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

دردهای مشترک بازنشستگان/ چرا صندوق بازنشستگی کشوری، صندوقی ورشکسته است؟!

کارگرآنلاین گزارش می‌دهد؛

دردهای مشترک بازنشستگان/ چرا صندوق بازنشستگی کشوری، صندوقی ورشکسته است؟!

براساس آمار سال ۱۳۹۵، تعداد ۱۶.۳ میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و ۶.۹ میلیون نفر مستمری بگیر اصلی در کشور وجود دارد. سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به ترتیب ۷۵، ۱۱، ۵.۳ و ۵.۸ درصد از کل بیمه‌شدگان کشور را تحت پوشش قرار داده‌اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگرآنلاین، معضل صندوق های بازنشستگی در ایران به شدت جدی است؛ امروز هیچ یک از صندوق های بازنشستگی بزرگ کشور در وضعیت تعادل یا ایستایی قرار ندارند؛ همه صندوق ها دچار بحران نگران کننده منابع و مصارف هستند؛ به عبارت دقیق تر، با استفاده از ورودی هایی که از محل حق بیمه شاغلان تامین می شود، قادر به تامین هزینه های قطعی خود – شامل حقوق مستمری بگیران و هزینه های درمان بیمه شدگان- نیستند.


براساس آمار سال ۱۳۹۵، تعداد ۱۶.۳ میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و ۶.۹ میلیون نفر مستمری بگیر اصلی در کشور وجود دارد. سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به ترتیب ۷۵، ۱۱، ۵.۳ و ۵.۸ درصد از کل بیمه‌شدگان کشور را تحت پوشش قرار داده‌اند.
چرا بحران؟!


با این حساب، ۱۱ درصد بیمه شدگان کشور، کارمندانِ شاغل و بازنشسته دولت و تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند؛ اما این صندوق به لطف مدیریت غلط سالهای گذشته و سیاست های کوچک سازی دولت که بی محابا و بدون توجه به نتایج و عواقب حاصله، اجرایی شده اند، امروز حال و روز خوشی ندارد و سالهاست که مرز بحران را پشت سر گذاشته و پا به قعر ورشکستگی گذاشته است.
براساس الزامات اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)، حداقل نسبت پشتیبانی یک صندوق بیمه ای (نسبت ورودی ها به خروجی ها) باید ۶ باشد تا صندوق بتواند سر پا بایستد و بدون نیاز به کمک، هزینه های ماهانه خود را پرداخت نماید؛ استانداردهای این اتحادیه بین المللی تاکید دارند اگر ضریب پشتیبانی یک صندوق به زیر پنج برسد، صندوق به آستانه بحران پا گذاشته و عدد ۳ به معنای یک بحران واقعاً جدی است.


با استناد به این داده های استاندارد، می توانیم بگوییم صندوق بازنشستگی کشوری مدتهاست که در وضعیت بحران حاد به سر می برد؛  آخرین داده های رسمی نشان می دهد صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۸، یک میلیون بیمه شده اصلی (شاغل کسورپرداز) و ۱.۶ میلیون بازنشسته داشته‌ است. بنابراین نسبت پشتیبانی این صندوق در این سال ۰.۶۴ است که نشان‌دهنده وضعیت فوق بحرانی آن است. هم‌اکنون بخش عمده هزینه تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت و از بودجه عمومی پرداخت می‌شود. در واقع، طبق آخرین اطلاعات، ۸۵ درصد هزینه های صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه دولت و از جیب بیت المال پرداخت می شود که این مساله، نشان دهنده ی یک وضعیت قرمزِ به شدت جدی است.


یک سر این بحران در کاستی گرفتن نرخ استخدام در بخش دولتی است؛ چرا که در دهه های اخیر به خصوص بعد از اصرار بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک سازی دولت، دیگر استخدام رسمی در دولت تقریباً تبدیل به یک خاطره مربوط به زمانهای دور شده است؛ سالهاست که شاغلین دولت نیز مانند شاغلین بخش خصوصی، بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند چراکه طرف قرارداد با پیمانکار و به نوعی کارگر محسوب می شوند؛ در هر وزارتخانه ای که پا بگذارید، این کارمندانِ واقعاً کارگر را همه جا می بینید؛ از معلمان بخش خصوصی و خرید خدمتی گرفته تا ماموران ادارات برق و آب که برایشان رسمی دولت بودن، تقریباً یک آرزوی محال است.


اما سر دیگر این بحران نگران کننده، در سیاستهای مدیریتی صندوق است؛ یک اصل کلی در همه صندوق های بیمه ای کشور، عدم مشارکت ذینفعان واقعی و جامعه هدف در امور مدیریتی است که نتیجه ای جز، دولتی سازی صندوق ها و سوءمدیریت مدیران دولتی ندارد. هم اکنون در وزارت رفاه، یک هیات امنا وجود دارد که به نوعی هیات امنای همه صندوق های  بیمه ای کشور است و غالباً تعارض منافع بین صندوقی، اجازه تصمیم گیری صحیح را به این هیات امنا نمی دهد؛ سالهاست که بازنشستگان همه صندوق ها از جمله بازنشستگان صندوق کشوری، خواستار افزایش نقش مشارکتی خود هستند و معتقدند باید ذینفعان اصلی در همه امور صندوق از نحوه پرداخت مستمری ها گرفته تا میزان و کیفیت خدمات درمانی ارائه شده و همچنین نحوه سرمایه گذاری آورده های بیمه شدگان، نقش فعال داشته باشند.
خدماتی که ناکافی است!


اکنون شرایط ناگواری که برآیند همه معایب فوق است –هم کوچک سازی دولت و کاهش آورده های ریالی ماهانه و هم کژرفتاری ها در سیاست گذاری- موجب شده که بازنشستگان از خدمات ارائه شده توسط صندوق کشوری، رضایت کامل نداشته باشند؛ از یکسو، مستمری بازنشستگان کشوری با خط فقر که هم اکنون حداقل ده میلیون تومان است، فاصله بسیار دارد (گرچه مستمری این گروه از بازنشستگان بیشتر از مستمری دریافتی کارگران بازنشسته است) و از سوی دیگر، میزان خدمات درمانی ارائه شده به بازنشستگان در طول سالها و دهه های اخیر، کاستی گرفته است. 

در حال حاضر، بازنشستگان کشور باید بیشتر خدمات درمانی (حداقل ۵۰ درصد  این خدمات) را از بیمه های تجاری تکمیلی دریافت کنند؛ در واقع، بیمه پایه برای همه بیمه شدگان کشور –چه بیمه شده صندوق تامین اجتماعی و چه بیمه شده صندوق کشوری- فاقد قابلیت های قانونی و پایه ای است و می توان گفت تقریباً از حیز انتفاع ساقط شده است. بیمه شدگانی که سالها حق بیمه به حساب صندوق ها ریخته اند، در دوران پیری و کهولت، باید ماهانه مبلغ قابل توجهی برای برخورداری از خدمات درمانی به بیمه تکمیلی بپردازند؛ این در حالیست که بیشتر این خدمات براساس قانون باید جزو بیمه پایه باشد؛ در واقع بیمه تکمیلی نباید تبدیل به یک اجبار و ضرورت شود به گونه ای که اگر بازنشسته برای بیمه تکمیلی ثبت نام نکند، از همه خدمات درمانی پایه ای محروم بماند.


از طرف دیگر، در انعقاد قرارداد با بیمه گذار تکمیلی و چانه زنی بر سر خدمات قرارداد، بازهم جامعه ذینفعان هیچ دخالتی ندارند؛ یک بازنشسته فرهنگی در ارتباط با این قراردادها می گوید: مشخص نیست طبق چه اسلوبی با شرکتهای خاص قرارداد می بندند؛ ما بازنشستگانِ صندوق کشوری عموماً از خدمات درمانی ارائه شده توسط بیمه گذار راضی نیستیم؛ هم میزان خدمات ارائه شده ناکافی است و هم انجام تعهدات با تاخیر بسیار همراه است؛ شما پول را به مرکز درمانی می پردازی اما گاهی تا یک ماه یا بیشتر باید برای دریافت هزینه از بیمه تکمیلی صبر کنی.


بحث بیمه تکمیلی بازنشستگان، یک بحث مشترک در همه صندوق هاست؛ به نظر می رسد چند شرکت بیمه گذارِ مشخص، سرقفلی بیمه تکمیلی بازنشستگان را اجاره مادام العمر کرده اند و از این محل، سودهای کلان به جیب می زنند. در واقع ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان کشور، تبدیل به یک تجارت پرسود شده است.


چاره چیست؟!
در این میان، دولت به جای آوانتاژ دادن به صندوق های دولتی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری باید دست به یک اصلاح ساختار اساسی در این صندوق ها بزند؛ اصلاح ساختاری که نه منافع بازنشستگان و بیمه شدگان بلکه منافع گروه های خاص را کاهش داده و مدیریت جمعی و مشارکتی صندوق را با در نظر گرفتن مطالبات قانونی ذینفعان افزایش دهد.
 این اصلاح ساختار باید موجب بالا رفتن نسبت پشتیبانی صندوق و ارائه تمام خدمات مندرج در قانون به بیمه شدگان شود؛ سوال اینجاست که چرا نسبت پشتیبانی صندوقی که بیمه شدگان آن  همواره بالاترین نرخ حقوق و دستمزد را در میان مزدبگیران کشور دارند، زیر یک است و سالهاست که این صندوق به سختی نفس می کشد؟!

نسرین هزاره مقدم