به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر آنلاین، بودجه همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری در سال جاری به شدت ناچیز بود؛ اگر از منظر پرداخت دولت به قضیه نگاه کنیم، این بودجه عملاً برابر با صفر بود چراکه دولت ریالی بابت اجرای همسان سازی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرد و آنچه تحت عنوان «متناسب سازی» به اجرا رسید، با اعتبار درونی سازمان و بدون کمک گرفتن از خزانه بیت المال، عملیاتی شد.
حالا اما به نظر می رسد که اوضاع برای سال آینده قرار است تغییر کند؛ تا کنون رای شبانگاهِ پنج شنبه دوم دی ماه، به نفع بازنشستگان است و اگر این رای در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و همچنین اگر دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اجرایی شدن آن اهتمام بورزند، سال آینده بازنشستگان کارگری می توانند از وضعیت معیشتی بهتری بهره مند شوند.
دولت در سال جاری، فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان از اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در قانون بودجه ۹۹ را به سازمان بابت بدهی های انباشته خود پرداخت کرد؛ این پرداخت در قالب سهام نُه شرکت صورت گرفت که بسیاری از آنها مانند «هپکو اراک»، مدتها بود از چرخه رونق و سودآوری خارج شده بودند و مشکلات و مصائب بسیار داشتند؛ هپکو هم اکنون ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است و از آنجا که دولت بیش از ۵۰ درصد سهام این مجموعه را به تامین اجتماعی واگذار کرده، مسئول حل و فصل معضل بدهی ها، سهامدار عمده یعنی سازمان تامین اجتماعی است. این در حالیست که به گفته اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) باید مکانیسم رد دیون دولت به سازمان تغییر کند.
او تاکید می کند: اگر قرار به واگذاری سهام شرکتهاست، باید از هلدینگ های سودآور و شرکتهایی که نرخ سود بالایی دارند، به سازمان بدهند؛ دولت نباید در عوض پرداخت بدهی انباشته خود، سهام شرکت های مشکل دار را به سازمان بدهد و همه مشکلاتو معضلاتِ این شرکتها را بر گردن تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن بیندازد.
پس با این حساب، دولت حسابی به سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگانِ آن بدهکار است؛ نه بدهی های خود را با کیفیت و کمیت مناسب پرداخت کرده و نه بر خلاف سایر صندوق های بازنشستگی، اعتبار برای همسان سازی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده است. در همین چارچوب، رای پنج شنبه دوم دی ماهِ کمیسیون تلفیق بودجه که ظاهراً پیشنهاددهنده آن، حسینعلی حاجی دلیگانی بوده، می تواند یک گام رو به جلو و یک نقطه عطف مثبت به شمار بیاید.
رای کمیسیون تلفیق چه بود؟
در این رای، اعتبار بند «و» تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۰ که مربوط به پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی است، با تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق افزایش یافته و از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایشِ بیش از ۵۰ درصدی، هم به نفع سازمان تامین اجتماعی است و هم می تواند به نفع بازنشستگان و مستمری بگیران آن تمام شود چراکه این رای، یک تبصره و الحاقیه هم دارد؛ آنگونه که حاجی دلیگانی اعلام کرده قرار است ۹۰ هزار میلیارد تومان از این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داشته باشد و با این تخصیص اعتبار، دور دوم متناسب سازی حقوق ها اجرایی شود.
البته این رای برای اجرایی شدن، هم به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس شورا و هم به اهتمام و همت سازمان برنامه و بودجه نیاز دارد؛ در سال جاری، سازمان برنامه و بودجه هنوز اعتباری برای ۱۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده از اعتبار رد دیون دولت به سازمان را اختصاص نداده و این در حالیست که کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده است؛ بنابراین حتی در صورت تصویب بند (و) و تبصره آن در صحن علنی مجلس، بازهم همه چیز به اولویت بندی ها و نحوه عملکرد سازمان برنامه و بودجه در سال آینده بستگی خواهد داشت. این سازمان و مدیران آن به نظر می رسد چندان در پی رفاه حال بازنشستگان کارگری و بهبود معیشت این گروه نیستند؛ هم و غم سازمان برنامه و بودجه حداقل در دو سال اخیر، تنها معطوف به بهبود سطح زندگی کارکنان و بازنشستگان دولت (یعنی زیرمجموعه های خودش) بوده است و خزانه بیت المال تنها مصروف رفاه این گروه شده است.
بازنشستگان چه می خواهند؟
بازنشستگان کارگری و تشکل های رسمی و غیررسمی آنها در سال جاری، کنشگری و مطالبه گری را به بالاترین سطح ممکن رساندند و بارها خواستار رفع تبعیض شدند؛ پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان سازی در سال آینده، می تواند تا حدودی از سطح تبعیض حاکم بکاهد و میزان دریافتی کارگران بازنشسته را به دریافتی ماهانه کارمندان بازنشسته نزدیک کند، البته اگر این اعتبار به درستی و در همان ابتدای سال اختصاص یابد و باز پرداخت آن را به آخرین روزهای سال آینده موکول نکنند.
در این میان، بازنشستگان خواسته هایی دارند؛ یک بازنشسته سخت و زیان آور اهوازی که امسال برای بهبود اجرای همسان سازی و رفع نواقص بیشمار آن، تلاش بسیار کرده؛ در این رابطه می گوید: در صورت پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای دور دوم متناسب سازی، باید مطالبات و دغدغه های همه گروه های مستمری بگیر مورد نظر قرار بگیرد؛ این بار نباید فرمول های الابختکی و دلخواه خودشان را در دستور کار قرار دهند؛ باید «حق مشارکت بازنشستگان» را در تدوین چند و چون همسان سازی و فرمول های آن به رسمیت بشناسند و این فرمولها را با تایید نظر خود بازنشستگان و نمایندگان واقعی آنها اجرایی کنند.
به گزارش کارگر آنلاین ، در این شرایط، بازنشستگان منتظرند تا ببینند در مجلس شورا چه اتفاقی می افتد و مسیر تصویب بند «و» چگونه پیش خواهد رفت؛ اما سوال اینجاست که آیا سال آینده برای کارگران بازنشسته که سی سال تمام چرخ های تولید این مملکت را با دشواری بسیار گردانده اند، سالی بهتر همراه با رفاهی افزون تر خواهد بود؟!