کارگرآنلاین|عدم امکان برخورداری همزمان از فوق‌العاده بند «خ» ماده (۵۰) قانون برنامه ششم و افزایش ۵۰ درصد حقوق و مزایا (دادنامه شماره ۱۴۲۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۰۰۲، ۹۹۰۱۶۶۹، ۹۹۰۱۵۸۰، ۹۹۰۱۵۹۸، ۹۹۰۱۵۹۹، ۹۹۰۱۶۱۲، ۹۹۰۱۶۱۳، ۹۹۰۱۶۱۴، ۹۹۰۱۶۱۵، ۹۹۰۱۴۲۴، ۹۹۰۱۵۸۱، ۹۹۰۱۵۸۲، ۹۹۰۱۴۷۴، ۹۹۰۱۴۷۲، ۹۹۰۱۴۲۶، ۹۹۰۱۴۲۸، ۹۹۰۱۴۷۱، ۹۹۰۱۶۱۶، ۹۹۰۱۶۱۷، ۹۹۰۱۵۸۳، ۹۹۰۱۵۸۴، ۹۹۰۱۶۰۰، ۹۹۰۱۶۰۱، ۹۹۰۱۷۹۳، ۹۹۰۱۷۹۵، ۹۹۰۱۷۹۶، ۹۹۰۱۷۹۷، ۹۹۰۱۴۷۵، ۹۹۰۱۶۷۰، ۹۹۰۱۶۶۸، ۹۹۰۱۷۹۹، ۹۹۰۱۶۱۹، ۹۹۰۱۲۶۱، ۹۹۰۱۴۲۵، ۹۹۰۱۴۷۳، ۹۹۰۱۶۱۸، ۹۹۰۱۷۹۴، ۹۹۰۱۷۹۸

موضوع:

۱- ابطال نامه شماره ۷۶۱۷۲۰ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- بخشنامه شماره ۲۴۵۷۶۳ مورخ ۲۰؍۵؍۱۳۹۹ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ۳- ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۳۰۲ مورخ ۱۰؍۳؍۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور

تاریخ رأی: دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۴۲۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۰

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری     

*شاکی: آقای مرتضی عمادی، آقای آرش نوری کوچی، آقای سید حسن جهانتاب، آقای بهرامعلی ضامنی، آقای عظیم مسعودی زاده، آقای نواب طاهری، خانم زهرا اسکندری، آقای سید جواد هاشمی، آقای کاظم کاوسی، خانم سمیه محمدی، آقای علی نادری، آقای مجید قبایی سوق، آقای محمد نصیرزاده، آقای سینا هادی پور مطلق، خانم بهاره فرزانه، آقای محمد علی شجاعی، آقای محمد تقی رحمانی، آقای اسماعیل دهقان فرد، آقای احمد خالقی، آقای اویس بینایی، آقای موسی دانایی، آقای علیرضا روان پیکر، آقای مرتضی پریماه، آقای غلارضا رعیت، آقای مرتضی مؤمن نوروزانی، خانم خدیجه بهرامی پور، خانم اعظم عباسی، آقای حسین جعفری، آقای مهدی نجات زاده، خانم زهرا کامکاری، خانم شهربانو امیرسالاری فرد، (آقای داریوش جباری، خانم فهمیه هوشیار، خانم سمیه ملاصادقی، آقای محمد اسفندیاری، آقای علی جعفری، آقای جواد جعفری، خانم مریم قنبری، آقای مهدی رستگاران، خانم ساناز کامران زاده، آقای محمد حسین حشمتی) ، آقای سید علی خدا مراد، آقای فرزاد حیدری، آقای امیر نیساریان و آقای ایمان جمشیدی، آقای علی قاسمی، آقای حبیب جوکار دهونی، آقای رضا صادقی

*طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور

*در ارتباط با نحوه اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص کارکنان شرکت های دولتی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام به صدور بخشنامه های ذیل نموده اند که مورد اعتراض شکات قرار گرفته و تقاضای ابطال آن را کرده اند:

*متن مقررات مورد شکایت:

الف) نامه شماره ۷۶۱۷۲۰ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۸ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

همانگونه که در بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۸ سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره شده است تنها آن دسته از کارمندان دستگاه های اجرایی که تاکنون از افزایش موضوع مصوبه فوق الاشاره و دیگر افزایش های قانونی مشابه برخوردار نشده اند، در شمول افزایش تا پنجاه درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند، لذا کارمندان شرکت های تابعه آن وزارتخانه که از فوق العاده خاص موضوع بند "ح" ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار شده اند، مشمول اعمال امتیازات تصویب نامه مذکور نمی باشند.        

ب) بخشنامه شماره ۲۴۵۷۶۳ مورخ ۲۰؍۵؍۱۳۹۹ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

با توجه به استعلام های متعدد دستگاه های اجرایی پیرامون نحوه اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت ۵۴۰۵۷ه مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران و بخشنامه های شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۸ این سازمان، به منظور هماهنگی، دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و اعمال افزایش امتیازات مذکور برای کارمندان رسمی، پیمانی و همچنین تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین به شرح پیوست برای اقدام لازم ابلاغ می گردد. ۱ ... ...  ۵- با عنایت به مصوبه مورخ ۱۶؍۴؍۱۳۹۹ شورای حقوق و دستمزد امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی مشمول ماده (۷۲) قانون که از فوق العاده بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه بهره مند نشده اند تا میزان پنجاه درصد افزایش می یابد. مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره این دسته از شرکت ها که از فوق العاده مذکور بهره مند شده اند مخیرند از فوق العاده خاص یادشده یا افزایش امتیازات شغلی به میزان (۵۰) درصد استفاده نمایند. بهره مندی توأمان از دو امتیاز مجاز نمی باشد. سایر کارمندان و مدیران شرکت های دولتی، بانکها و بیمه های مشول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون که از فوق العاده بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار شده اند در شمول افزایش (۵۰) درصد قرار نمی گیرند. دستگاه های اجرایی موضوع این بند می توانند افزایش ناشی از بند (ح) ماده مورد اشاره را حذف و پس از آن، افزایش تا (۵۰) درصد را اعمال نمایند.

ج) بخشنامه شماره ۱۰۳۳۰۲ مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۹ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

پیرو بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ موضوع افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با رعایت موارد زیر و پس از اخذ تاییدیه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به اجرای این بخشنامه هستند:

1. شرکت های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون افزایش امتیازات فصل دهم را اجرا نکرده اند و از فوق العاده خاص موضوع بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار نشده اند، مشمول اجرای این بخشنامه هستند.

2. اجرای این بخشنامه صرفاً در سقف هزینه پرسنلی ابلاغ شده (طی شماره ۲۲۵۷۴ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹) و از محل کاهش سایر پرداخت های پرسنلی نظیر اقلام رفاهی، اضافه کار و پاداش مجاز است. مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی مازاد برعهده بالاترین مقام دستگاه و ذیحساب خواهد بود.

3. وفق ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت های دولتی در اجرای بخشنامه فوق مجاز به افزایش هزینه های پرسنلی در اصلاحیه بودجه نیستند.              

*خلاصه دلایل شاکیان جهت ابطال مقررات مورد شکایت: ۱- مقنن در تصویب بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کلیه مشمولین دستگاه‌های اجرایی مد نظر قرار داده و استنثنایی قائل نشده است و از طرف دیگر در بند ح همان ماده پرداخت "فوق العاده خاص" شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۵  قانون مدیریت خدمات کشوری را طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی خاص منوط به اقدام آن کارگروه کرده است. در خصوص بند الف ماده ۵۰ قانون مدیریت، هیأت وزیران در سال ۱۳۹۵ افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای مشمولین قانون مذکور مقرر کرده است و استثنایی قائل نشده است ولی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب مقررات مورد شکایت شرکت های تابعه قانون مدیریت خدمات کشوری را به جهت استفاده از فوق العاده خاص مستحق بهره مندی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته اند که اقدام سازمان های طرف شکایت تبعیض آمیز و مغایر قوانین پیشگفته و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می باشد و مصوبه سال ۱۳۹۵ هیأت وزیران می باشد.

*خلاصه دفاعیات طرفین شکایت:

*سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده: ۱- هرچند قانونگذار در بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه افزایش امتیازات را به صورت کلی عنوان کرده ولی در فراز پایانی همان بند از عبارت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی استفاده کرده که ناظر بر محدودیت اعتبار در اجرای مصوبات می باشد. بنابراین برقراری توامان افزایش ۵۰ درصدی و فوق العاده خاص به دلیل محدودیت سقف بودجه امکان پذیر نیست,۲- چون در بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه عبارت دیگر افزایش های مشابه   آمده و شامل فوق العاده خاص نیز می شود بنابراین نمی توان افزایش ۵۰ درصدی امتیازات را برای تمامی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ کرد. ۳- چون هر مقام اعطا کننده امتیاز که ماذون از قبل مقنن باشند نیز اختیار سلب همان امتیاز را دارند بنابراین سازمان استخدامی و برنامه مجاز به صدور مقررات مورد شکایت می باشند.۴- چون فوق العاده خاص پیشتر به مشمولین بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه تعلق گرفته است بنابراین پرداخت توامان آن با افزایش امتیازات تا ۵۰ درصدی موجب اختلاف زیاد دریافتی کارمندان و مالاً تشدید ناعدالتی در نظامات پرداخت حقوق و مزایا می شود که این امر مغایر با مفاد تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه می باشد که این امر نه تنها تبعیض امیز نیست بلکه با روح قانون مطابقت دارد.۵- با توجه به صدور دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و اعمال امتیاز فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان شاغل مخیر شده اند یا از افزایش پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم  و یا از فوق العاده خاص استفاده نمایند.

*سازمان برنامه و بودجه به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده است: ۱- به موجب تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا اختلاف حقوق بین حقوق بگیران دستگاه های اجرایی در مشاغل مشابه و شرایط مشابه از ۲۰ درصد تجاوز نکند و با توجه به اجرای مصوبات افزایش حقوق این اختلاف نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است و برای یکسان سازی امتیازات در تمامی دستگاه های اجرایی مقررات مورد شکایت اجرایی شده است,۲- طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ هیأت وزیران در صورت تامین اعتبار امکان افزایش سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت تا ۵۰ درصد از ابتدای سال ۱۳۹۸ فراهم شده بود و مطابق با بند های د و ح ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و بند ث ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه و عدم وجود اعتبار مصوب، دستگاه های اجرایی نتوانستند افزایش حقوق را از سال ۱۳۹۸ انجام دهند و این امر باعث نابرابری و اختلاف در پرداخت های نیروی انسانی شده که بر خلاف مواد ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه بود.۳- مقصود مقنن در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کاهش اختلاف حقوق و مزایای کارکنان با مشاغل مشابه و توامان شرایط مشابه است لکن افراد با شغل غیرمشابه ولی شرایط مشابه  یا شغل مشابه و شرایط غیرمشابه و یا شغل های غیرمشابه و شرایط غیرمشابه قابل مقایسه در نظام پرداخت نیستند بنابراین عدم تحقق هدف قانون گذار در بخشنامه افزایش حقوق موضوعیت ندارد.۴- پیشتر نیز امکان اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت طی جزء ۱ بند ب ماده ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ پیش بینی شده بود ولی اقدامی صورت نگرفته بود و اینکه آیین نامه ای که به استناد قانون تصویب شود مانند خود قانون لازم الاجراست.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه

اولاً به موجب بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تعیین گردیده است. همچنین به موجب بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات وزیران مرجع تصویب افزایش فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه تعیین شده است.

ثانیاً بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، هیات وزیران و کلیه دستگاه های اجرائی اعم از این که مشمول مقررات قانون مدیریت باشند یا نباشند، مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و یا تغییر مبانی حقوق و مزایای کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.

ثالثاً هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۵ به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰هـ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵، با افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی که تاکنون از این امتیازات برخوردار نشده اند موافقت کرده است و در بند ۲ مصوبه مذکور مقرر داشته :«افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.»

و رابعاً از آنجائیکه مصوبه مذکور از ابتدا مشروط به تامین اعتبار شده است و امکان اجرای آن قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور که پرداخت آن را از تاریخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۸ مقرر داشت به موجب دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۹۹ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشد و این امر در رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۹ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است.

بنابراین بخشنامه سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور که طی مصوبه مورد شکایت مقرر داشته: «شرکت‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون افزایش امتیازات فصل دهم را اجرا نکرده اند و از فوق العاده خاص موضوع بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار نشده‌اند، مشمول اجرای این بخشنامه هستند... و وفق ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت‌های دولتی در اجرای بخشنامه فوق مجاز به افزایش هزینه های پرسنلی در اصلاحیه بودجه نیستند.» و بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی که همسو با بخشنامه فوق الذکر صادر شده است مغایر با قانون تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی