نمایندگان مجلس با مکلف کردن دولت نسبت به واگذاری اموال دولتی جهت تأمین کسری معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ کارگر موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، ۴ اسفند) قوه مقننه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به تبصره (۲) موافقت کردند.در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید.با این حساب، دولت به کارفرمایان کارگاههای کوچک (کارگاههای زیر ۵ نر) کمک می‌کند تا بتوانند کارگران خود را بیمه کنند این امر مشروط به این است که بر بیمه کردن کارگران در این کارگاهها نظارتی باشد و بیمه کردن در کارگاههای خرد تبدیل به یک الزام شود.در حال حاضر در بسیاری از کارگاههای خرد به بهانه خروج از قانون کار کارگران از بیمه برخوردار نیستند و بدون بیمه و حتی بدون رعایت حداقل دستمزد کار می‌کنند. باید شرط بیمه در این کارگاهها توسط نظارت جدی بازرسان تبدیل به الزام شود.