به گزارش کارگرآنلاین، انتشار نامه ای در فضای مجازی در خصوص آرای شورای انتظامی موجب شد تا بلافاصله موضوع با برخی حقوقدان ها مطرح و نظرات ایشان اخذ و به منظور تنویر افکار عمومی، نقدی بر تصمیم وزیر راه و شهرسازی منعکس گردد؛ لذا تصویر منتشر شده در فضای مجازی در زیر آمده است:

همان گونه که در نامه آمده است، معاون محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، طی نامه ای، نامه شماره 48403/110/01 مورخ 95/104  مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی را که در پاسخ به نامه شماره 400/27106 مورخ 95/10/4 ایشان  تهیه و تنظیم شده است، جهت اجرا ابلاغ نموده اند. در قسمتی از نامه مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی از وزیر محترم راه و شهرسازی چنین نقل شده است:

"... بدینوسیله مقرر می دارد رسیدگی به کلیه پرونده های جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکز(بدوی و تجدید نظر) انجام شود و اگر از تاریخ مذکورنیز پرونده ای به صورت یک مرحله ای مطابق آیین نامه سابق رسیدگی و منجر به صدور رای شده باشد، اجرای رای صادره متوقف و می بایست بصورت دو مرحله ای بدوا در شورای انتظامی هم عرض، موضوع تبصره 1 ماده 101 آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1394 رسیدگی شود."

دستور اداری فوق، به صراحت مغایر نص قسمت آخر ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 است که می گوید: ".. نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رای موافق، قطعی و لازم الاجراست." زیرا
اول آنکه هیئت وزیران و هریک از وزرای محترم مکلف به اجرای قانون هستند و نمی توانند اجرای قانون را متوقف یا معلق نمایند، در حالی که در اینجا علیرغم قید قطعی و لازم الاجرا بودن رای شورای انتظامی در متن قانون، بخشنامه وزارت راه و شهرسازی اجرای رای را متوقف می کند.

دوم آنکه استناد بخشنامه برای توقف رای قطعی و لازم الاجرا تبصره 1 ماده 101 آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1394 است، اما هیچ یک از سه تبصره ذیل ماده 101 آیین نامه اصلاحی هیچگونه دلالتی بر توقف اجرای آرا(نظرات) شورای انتظامی نظام مهندسی ندارد. دو تبصره اول ناظر به شورای انتظامی استان است و شامل شورای انتظامی نظام مهندسی که در مرکز تشکیل می شود نمی باشد و تبصره سوم ناظر به تصویب و ابلاغ آیین رسیدگی است که معنا و مفهوم آن روشن است و یک پاراگراف را نمی توان آیین رسیدگی نام نهاد. گرچه در همین تبصره نیز بر اجرای احکام قطعی تاکید شده است، نه بر توقف یا تعلیق آن و همین تبصره سوم نیز دلالت بر لازم الاجرا بودن آرای قطعی دارد. افزون بر آن استناد به آیین نامه نمی تواند دلیل ترک عمل به قانون باشد و بن مایه چنین استنادی خالی از هرگونه استدلال قانونی است.

سوم آنکه طبق کلیه اصول و قواعد حقوقی که در هیات ها و شوراهای شبه قضایی نیز رعایت می شود، تشخیص صلاحیت هر مرجع رسیدگی یا حتی دادگاه با خود آن مرجع یا دادگاه است. از این حیث می توان ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را یادآور شد که در مقام بیان می گوید "تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد." بنابراین یک وزارتخانه دولتی نمی تواند درباره صلاحیت رسیدگی به شورای انتظامی نظام مهندسی که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، رکن مستقل و مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مهندسی است، از حیث رسیدگی به پرونده های جاری آن، پیش یا پس از تاریخ تشکیل هر دوره شورای مرکزی تعیین تکلیف نماید و اگر پرونده ای به صورت یک مرحله ای مطابق آیین نامه سابق رسیدگی و منجر به صدور رای شده باشد، صلاحیت شورا را نقض و آن را در صلاحیت نهاد دیگری مثلا شورای انتظامی هم عرض قرار دهد، زیرا چنین اختیاری برای وزارت خانه فوق الاشاره در متن قانون مقرر نشده است.

به نظر می رسد نامه فوق الاشاره که همزمان با تلاشها برای منتفی شدن استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی صادر شده است بدون لحاظ تبعات حقوقی و مغایرتهای آشکار قانونی و اثرات سوء آن بر جامعه فهیم نظام مهندسی و کل جامعه، صرفاً برای نجات شخص خاصی از تبعات تخلفات خویش و آثار رای قطعی و لازم الاجرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص آن شخص خاص نگاشته شده است. قضاوت این موضوع با عموم مهندسین و عموم ملت فهیم ایران اسلامی. متن ماده 24 قانون: شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن وشهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود. نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت
سه رای موافق قطعی و لازم الاجراست.
متن تبصره 3 از ماده 101 آیین نامه اصلاحی مصوب 1394 : آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود.