به گزارش کارگرآنلاین، اصلاح آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در پاره ای از موارد قابل تامل و خلاف قانون است ، این آئین نامه در برخی از امور در واقع دست به تقنین زده است که این امر با اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل مسلم تفکیک قوا مغایرت دارد و خارج از صلاحیت تنظیم کنندگان آئین نامه است ؛‌زیرا :

1-در تبصره 3  بند ب ماده 90 آئین نامه (ماده 16 مصوبه اصلاحی) مقرر نموده است که " محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن 10 سال از زمان قطعیت رای انتظامی میتوانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند.در صورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی ،‌ موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود . مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمیشود "

این مصوبه از دوجهت با قانون مغایرت دارد ؛ نخست آنکه این مجازات به معنی سلب صلاحیت عضو سازمان و لغو عضویت اوست به این معنی که شخصی که به مجازات درجه شش محکوم شده است ، صلاحیت ادامه اشتغال و کار و نیز عضویت در سازمان را ندارد ؛ از همین رو باید گفت چنین فردی ذاتا و بموجب قانون از عضویت در سازمان ممنوع گردیده در نتیجه آئین نامه نمیتواند شرایط قانونی عضویت در سازمان را بر خلاف انچه که قانون گفته است تغییر دهد و یا شرایطی اضافه بر آن تعیین نماید .
دوم اینکه چنانچه عضویت مجدد شخصی که به مجازات درجه شش محکوم شده است ممکن باشد، ادامه عضویت وی و اشتغال مجدد او باید تابع شرایط ابتدایی عضویت در سازمان باشد . مرجع تشخیص صلاحیت اشخاص برای عضویت در سازمان بموجب قانون مشخص شده است و اعضای آن تعیین گردیده است .بنابراین آئین نامه نمیتواند مرجعی دیگر جهت تعیین صلاحیت پیش بینی کند و یا تعداد اعضای مرجع قانونی را افزایش دهد .

2-در تبصره 6 بند ب ماده 91 آیین نامه (ماده 17 مصوبه اصلاحی) مصوب شده است که:
"اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن اعتبار نامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است ، نیازمند رای مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تایید صاحب سمت امضاء کننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود"
این ماده نیز خلاف اصول مسلم حقوقی و نیز بر خلاف قانون تنظیم شده است زیرا مبنای مصوبات شوراها و مجامع رای اکثریت است و نه سمت و شخصیت رای دهندگان ، بلکه آنچه که در قانون تعیین شده ملاک عمل است.  به همین دلیل ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مصوبات شورای انتظامی نظام مهندسی را با سه رای موافق قطعی و لازم الاجرا اعلام کرده است . صدر این حکم قانونی آنچه که سبب تصویب نظرات میشود نساء عددی میباشد و اشاره ای به سمت رای دهندگان نشده است . در نتیجه آنچه که در آئین نامه مذکور به شرح موصوف ذکر شده است امری ابداعی و خلاف قانون میباشد .

3-در ماده 20 اصلاحی (تبصره یک ماده صد و یک آئین نامه ) :
چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود،مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتبا به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی هم عرض متشکل ازپنج نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استان ها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می شوند ، ارجاع می کند. شوراهای انتظامی هم عرض حداقل دو شورا  خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هریک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال میباشند.
از متن ماده مذکور چنین بر می آید که مفهوم کمیسیون هم عرض برای تدوین کنندگان آن شناخته شده نبوده است؛ بطور کلی کمیسیونها  و شعب هم عرض ،‌ کمیسیون و شعبه ای نیستند که  دارای ترکیبی ویژه و یا صلاحیتی خاص باشند بلکه شعب کمیسیونهای پیش بینی شده در قانون ، چون دارای ترکیب و صلاحیت مشابه هستند نسبت به یکدیگر هم عرض تلقی میشوند مثلا کمیسیونهای مشابه که در مراکز استانها تشکیل میشود ،‌نسبت به یکدیگر هم عرض تلقی میشوند و این کمیسیونها در پاره ای از مواقع مانند جهات رد اعضا و یا رسیدگی به تخلفات اعضای کمیسیون بخشی از صلاحیت کمیسیون دیگر را استثنائاً بر عهده میگیرد در نتیجه پیش بینی کمیسیون  با اعضایی ویژه بنام کمیسیون هم عرض فاقد مبنا و محمل قانونی است .یعنی اینکه در این آئین نامه کمیسیونی با صلاحیت خارج از قانون و با ترکیبی ابداعی تشکیل شده است که صلاحیتی ویژه دارد . در حالی که ایجاد کمیسیون ، اعطای صلاحیت و اختیارات در صلاحیت قانونگذار بوده و اقدام چنین امری توسط مقامات اجرائی و در آئین نامه ها قانونی نیست .

این ایرادات قانونی مورد توجه دیوان عدالت اداری قرار گرفت و اجرای آنرا در شرایط کنونی خالی از ضرر و خسارت ندید . از همین رو مطابق دستور موقت شماره 1476 ------95 مورخ 3/11/95  اجرای آنرا تا رسیدگی نهایی متوقف نمود. همچنین بر اساس رای دیگری صادره از دیوان عدالت اداری به تاریخ 25/10/95 نیز نامه های صادره از وزارت راه و شهرسازی که به استناد مواد فوق الذکر از آیین نامه اجرایی قانون (مواد متوقف شده ) صادر و آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی(کشور) را در خصوص تعدادی از اعضای هیات مدیره های سازمان استانها متوقف نموده بود(صرف نظر از اینکه در اصل این اقدام فراتر از قوانین جاری کشور بوده است و جای بحث حقوقی مفصلی را می طلبد) نیز متوقف گردیده که قاعدتا نشان از حساسیت موضوع و احتمال ضرر وزیان جبران ناپذیر حاصل از  نامه های مذکور دارد .  رفع ایرادات مذکور میتواند به تنظیم آیین نامه ای شایسته و نهایتا اجرای درست قانون کمک کند. در چنین فرضی هم حقوق اعضا تضمین میشود و هم قدرت و اختیارات قانونی مراجع نظارتی و مجری قانوننیز تنظیم میگردد . دستیابی به این دو هدف البته به نقش مفید و پذیرش مسئولیت و پاسخگویی همه مسئولین ذیربط منجر خواهد شد.
نویسنده: دکتر نصیر مشایخ (دکترای حقوق و مدرس دانشگاه )