به گزارش کارگرآنلاین، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در دهمین همایش مالی و مالیاتی گفت: مهمترین پروژه در ساختار اقتصاد ایران اصلاح نظام مالیاتی است که از سالهای گذشته شروع شده طرح جامع مالیاتی است.

وی گفت: اخذ مالیات باید مبتنی بر اطلاعات نظام بانکی گمرک دارایی ها و اموال و املاک مردم باشد.

طیب‌نیا با اشاره به مقاومت‌هایی که در روند خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: بنده شخصاً بسیار گله‌مند هستم و مقاومت‌ها بسیار زیاد است، مقامات محلی و ملی مقاومت‌هایی در برابر خصوصی‌سازی دارند.

وی با تأکید بر اینکه برابر این مقاومت‌ها ایستاده‌ایم، یادآور شد: هر روز با نامه‌ای مواجهیم که امضاهای متعدد داشته و تهدید استیضاح و سؤال می‌شویم.

وزیر اقتصاد با اشاره به نگرانی‌هایی که نسبت به ورشکستگی‌های برخی شرکت‌های دولتی وجود دارد، عنوان کرد: اینکه در دولت‌های گذشته چه اتفاقاتی رخ داده، اطلاعی ندارم، اما ارزیابی‌های از خصوصی‌سازی‌های واقعی انجام شده نشان می‌دهد، عموماً موفق بوده و شاخص‌ها ارتقاء یافته است. اگر کسی درباره خصوصی‌سازی ایرادی دارد، راه منطقی آن سؤال کردن است و اگر تصور می‌کند، یک اتفاق انحرافی رخ داده، مرجع و هیأت داوری برای شرکت‌ها تعیین شده است.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه فردی بدون اطلاع از جزئیات، صرفاً اشکال وارد می‌کند که چرا این شرکت را به دوست من واگذار نکردید و شروع به معرکه‌گیری می‌کند، درست نیست.

وی به نتایج حاصل از واگذاری‌های شرکت‌ها در چنین روندی اشاره کرد یادآور شد: چه کسی بیکار شده است، نگران هستم که شاید در آینده بیکار شوند، چه کسی تحریک و تهییج می‌کند و داد و بیداد کرده و می‌گویند اگر نشود، خودم را آتش می‌زنم.

طیب‌نیا تأکید کرد: حتی برای واگذاری شرکت ها در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز مخالفت‌هایی وجود دارد و از آنهایی که مخالفند دلایل‌شان را بپرسید. متأسفانه تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: شرکت دولتی یعنی اینکه منبع تولید رانت باشد و سفرهای خارجی داشته باشند و بتوانند حقوق‌های نجومی گرفته و افراد مورد نظر خود را استخدام کنند.

وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام مالیاتی یکی از مهمترین و شاید بتوان گفت مهمترین پروژه در دستورکار دولت است، اظهار داشت: ارزیابی و آسیب‌شناسی از گذشته نشان می‌دهد منشأ چالش وابسته به درآمدهای نفتی است، سهم پایین مالیات و نوسانات شدید در درآمدهای نفتی، منشأت اصلی مشکلات اقتصاد کلان ایران و تورم بالا و مزمن است.

وزیر اقتصاد گفت: هر جا که به دنبال شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی بودیم، مقابل ما ایستادند و مجلس که درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد، نباید در مقام اجرا مقابل ما بایستد.

وی ادامه داد: در چهار دهه گذشته چند ویژگی در اقتصاد وجود داشته که متوسط رشد اقتصادی 3 تا 3.1 درصد بوده، این رشد پایین بسیار پرنوسان بوده و بیشترین نوسان رشد در میان کشورها را ایران داشته است.

وزیر اقتصاد، سهم ارتقاء بهره‌وری را در رشد اقتصاد بسیار ناچیز و منفی دانست و گفت: هر سه ویژگی ناشی از دولتی و نفتی بودن اقتصاد است که دولتی بودن نیز از نتایج نفتی بودن است. پایین بودن بهره‌وری به دلیل رانت‌جویی در اقتصاد است، از عوامل اصلی هیأت تولیدکننده‌های اقتصاد ایران کسی نیست که سطح بهره‌وری و تجهیزات بالایی داشته باشد، بلکه کسانی موفق هستند که سهم بالاتری از رانت را به خود اختصاص می‌دهند.

طیب‌نیا تأکید کرد: نقش دولت، توزیع رانت ناشی از نفت است و کسی موفق بوده که در چانه‌زنی سهم بیشتری به خود اختصاص دهد، دسترسی به رانت عامل موفقیت است.

وی به سیاست‌های پولی و مالی اشاره کرد و گفت: اصولاً چیزی به نام سیاست پولی مستقل وجود ندارد، نفت و نوسانات نفت، عامل تسلط نوسانات پایه پولی بوده است. در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه از بانک‌های تجاری ممکن است تأمین شود و بعد متوسل به منابع بانک مرکزی می‌شویم.

طیب نیا در مورد سیاست‌های مالی نیز یادآور شد: این موضوع متأثر از بودجه بوده، نفتی که نوسان‌پذیر است. بودجه عامل اصلی نوسانات و تکانه‌های خارجی در اقتصاد ایران است، همه شیوه‌های تأمین مالی و حتی مالیات نفتی نیز آثار سوء اقتصادی می تواند داشته باشد، همچنین کالاهای عمومی منحصراً در این نوع اقتصاد توسط دولت قابل تولید و توزیع است، اما مالیات کمترین هزینه را برای نظام اقتصادی دارد.

وی ادامه داد: در تلاش برای کاهش کسری بودجه باید هزینه‌های دولت را به حداقل ممکن رساند و وظایف تصدی‌گری را کنار گذاشت، تا منابع از طریق مالیات تأمین شود و نفت به سرمایه مولد درآید. مهمترین پروژه در ساختار ایران، اصلاح نظام مالیاتی است و مالیات‌ستانی براساس شیوه‌ها و روش‌های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر عدالت، قطع رابطه مؤدی با ممیز، رسیدگی سیستمی و اینکه یک پرونده دراختیار یک مأمور نباشد، بلکه درون سیستم در عرصه جغرافیایی کشور بررسی شود.

وی افزود: مالیات مبتنی بر اطلاعات نظام بانکی، اطلاعات گمرک، دارایی‌ها و اموال و املاک مردم باید باشد. امیدوارم هر چه زودتر آثار این پروژه و طرح را ببینیم. در یک سال گذشته آثار آن ظاهر شده است.

طیب‌نیا در مورد مالیات ارزش افزوده نیز گفت: عمده منبع مالیات، مالیات بر درآمد است و پایه مصرف مطرح نبوده و کشورهایی که مالیات بر فروش می‌گیرند، معدود هستند. مالیات ارزش افزوده مبتنی بر ارائه فاکتور معتبر در معاملات بوده تا حلقه‌های تولید تا مصرف را شفاف کند و استرداد مالیات نیز منوط به ارائه فاکتور است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مالیات ارزش افزوده اثر آبشاری ندارد، یادآور شد: اعتبار ماهیت کالا نیست، بلکه خریدار مطرح است. 80 درصد مالیات این بخش از حلقه‌های بزرگ و در تولید مواد اولیه و واردات اخذ می‌شود. اگر بخواهیم از مصرف بگیریم، باید با 3 میلیون فروشنده روبه‌رو شویم که هنوز سامانه مکانیزم فروش مستقر نشده است و ضربه مهلکی به اصلاحات مالی کشور است.

وی ادامه داد: 40 هزار میلیارد تومان از درآمدها با جایگزینی مالیات مصرف مالیات ارزش افزوده کاهش خواهد یافت که منجر به کسادی، تورم، بیکاری، افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌شود.

طیب‌نیا با تأکید بر اینکه اکنون از 500 هزار مؤدی مالیات می‌گیریم، گفت: آن موقع باید به سراغ 3 میلیون مؤدی و آنچه مجلس مصوب کرده است، برویم که این اطلاعات از دست ما می‌رود و برخی اقشار حاضرند سه برابر مالیات بیشتر بدهند اما اطلاعاتشان شفاف نشود. اینجا سوال جدی برابر ما قرار می‌گیرد که چرا بین سیاست‌های بهینه‌ای که طراحی می‌شود، با آنچه در مقام عمل است تنافر و تناقض دارد؟ چگونه می‌توان با یک جمله کوتاه در لایحه بودجه 96، قانون ارزش افزوده را تغییر داد. چرا به دنبال شفاف‌سازی که می‌رویم تمام ارکان عالم مقابل ما می‌ایستند؟ چرا برای مبارزه با پولشویی، همه مخالفت می‌کنند و اتهام می‌زنند؟ وقتی می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، همه جلوی ما می‌ایستند؟

وی با اشاره به حمایت رئیس مجلس از مالیات ارزش افزوده گفت: متأسفانه تاکنون نتیجه نگرفتیم، چرا باید جلوی شفاف‌سازی را بگیریم؟ در حوزه‌های متعدد با این پدیده روبه‌رو هستیم، اما وقتی سیاست عاقلانه‌ای پدید می‌آید، گروه‌های ذینفع جلوی آن را می‌گیرند.

وی با اشاره به دیداری با مقام معظم رهبری، تصریح کرد: ایشان فرمودند انتظار انقلابی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را داشتیم.

طیب‌نیا در مورد خصوصی‌سازی تأکید کرد: برخی می‌گویند نباید این شرکت واگذار شود و فشارهای زیادی وارد می‌کنند، همه آنجا منفعت دارند، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، استخدام افراد محلی و غیرمحلی، شرکت در سفرهای خارجی، قانون و برنامه‌ریزی خوب داریم،‌ اما در عمل امکان سیاستگذاری عاقلانه را از ما می‌گیرد.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه نسبت مالیات به جی‌دی‌پی در سال 92، 5.2 درصد بوده است، خاطرنشان کرد: در سال 94 به 7.2 درصد و در سال جاری به 8 درصد می‌رسد. همچنین سهم مالیات بر اعتبارات هزینه‌ای به 48 درصد می‌رسد.

طیب‌نیا با طرح این سؤال که چرا همان کسانی که بودجه مالیات را تصویب و افزایش و تقسیم می‌کنند، در مقام اجرا جلوی ما ایستاده و مقاومت می‌کنند، گفت: اگر مالیات نگیریم، معنایش کسری بودجه است و باید از بانک مرکزی قرض گرفته شود و تورم بدترین حالت آن است، آن موقع کاهش تولید، رکود، افزایش یافته، بنابراین ناچاریم، به سمت مالیات و واگذاری‌های درست برویم.