به گزارش کارگرآنلاین، سماعیل ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با  تسنیم، درباره جلسه روز گذشته کارگروه روابط کار گفت: این نشست با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به منظور تدوین آیین نامه تعیین حداکثر مدت قرار داد موقت در مشاغل غیر مستمر به نتایج خوبی دست یافتیم و در خصوص بندهای مختلف توافق حاصل شد.

 

 وی با بیان اینکه مهمترین بند آیین نامه تعیین سقف زمانی قرارداد موقت،بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود داشت.پرونده بررسی تدوین آیین نامه در کمیته روابط کار بسته شد، پیشنهاد معاونت روابط کار برای انعقاد قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر، حداکثر سه سال بود؛ اما به دلیل اینکه در این خصوص اختلاف نظر همچنان وجود دارد، تصمیم گیری درباره تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر، به شورای عالی کار ارجاع داده شد.

 

 وی با اشاره به مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف زمانی ثابت افزود: نمایندگان کارگری با پیشنهاد انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر بعد از 3سال، موافقت کردند؛ اما نمایندگان کارفرمایی نه تنها با این پیشنهاد مخالفت کردند، بلکه سقف زمانی مشخصی را برای قرارداد موقت تعیین نکردند و معتقد بودند این سقف زمانی باید متناسب با طبیعت و ماهیت مشاغل غیرمستمر و اندازه پروژه‌ متغیر باشد.

 

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به اینکه  مقرر شد این آیین نامه به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود که به احتمال زیاد با تصمیم وی، به شورای عالی کار ارجاع داده می‌شود اظهار داشت: این آیین نامه به شورای عالی کار ارجاع داده می شود تا در خصوص سقف زمانی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر توافق شود.

 

وی با بیان اینکه  طبق قانون حداکثر زمان قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر به پیشنهاد وزارت کار و تصمیم هیأت وزیران قابل تعیین و اعلام است گفت: اما وزارت کار برای رعایت اصل سه جانبه گرایی در نظر دارد که این موضوع با تامین نظر حداکثری نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین تکلیف شود که پشتوانه اجماع سه جانبه داشته باشد.

 

 ظریفی آزاد با بیان اینکه تدوین این آیین نامه موضوع جلسه بعدی شورای عالی کار است گفت: به احتمال زیاد هفته آینده، نشست شورای عالی کار برگزار می‌شود که تصمیم گیری در خصوص تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت، یکی از دستور کارهای این نشست خواهد بود.