تاریخ : 15:30 - 1397/03/06
کد خبر : 70069
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

کارفرمایان با پیشنهاد تازه  برای کارگران می‌آیند

برگزاری دومین نشست امنیت شغلی کارگران با حضور معاون وزیر

کارفرمایان با پیشنهاد تازه برای کارگران می‌آیند

کمیته روابط کار شورای عالی کار امروز دومین نشست خود با موضوع امنیت شغلی کارگران برای تدوین آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را برگزار میکند؛ در نشست هفته قبل، نمایندگان کارفرمایی با تعیین سقف زمانی ۳ ساله برای قراردادهای موقت مخالفت کرده بودند.

به گزارش کارگرانلاین، اسماعیل ظریفی‌آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه امروز کمیته روابط کار از کمیته‌های فرعی شورای عالی کار نشستی درباره امنیت شغلی کارگران برگزار می‌کند، ادامه داد: این نشست به دنبال نشست هفته گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تدوین آیین‌نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر برگزار می‌شود و آقای مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست حضور خواهد داشت.
 
وی درباره جلسه هفته گذشته این کارگروه که از آن خبر مخالفت کارفرمایان با سقف سه ساله برای قراردادهای موقت بیرون آمده بود، گفت: کارفرمایان با اصل تعیین سقف مخالفت نکردند بلکه مخالف پیشنهاد دولت درباره سقف زمانی حداکثر سه سال برای قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر بودند و در واقع اختلاف‌نظر وجود داشت نه مخالفت.
 
ظریفی‌آزاد افزود: در جلسه امروز ممکن است کارفرمایان با پیشنهادات تازه‌ای به جلسه بیایند.
 
مدیرکل روابط کار وزارت کار گفت: کارفرمایان معتقد بودند که چون وضعیت کارگاه‌ها متفاوت است، نمی‌توان سقف زمانی سه ساله را برای تمام آنها در نظر گرفت. آنها معتقدند این سقف زمانی باید متناسب با ماهیت شغل متغیر باشد.
 
به گزارش فارس، تبصره یک ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹،‌ وزارت کار را مکلف به تدوین آیین‌نامه‌ حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت مستمر کرده است، اما این تبصره قانونی تا به‌ حال از سوی هیچ دولتی اجرا نشده است. در همین حال تبصره ۲ این ماده تأکید دارد در مشاغلی که ماهیت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدت قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد.
 
کارفرمایان معتقدند این دو تبصره در تناقض با یکدیگر هستند و به هر آیین‌نامه‌ای که اختیار قانونی مصرح در ماده ۷ درباره نوع قرارداد برای کارفرما را تغییر دهد قابل اجرا نخواهد بود. در عین‌حال نمایندگان کارگری با پیشنهاد دولت برای تعیین سقف سه ساله در مشاغل غیرمستمر موافق هستند.
منبع: فارس