به گزارش کارگرانلاین، محمدباقرنوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و‌بودجه در فضای مجازی نوشت: با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد.

 

احترام به قانون، افتخار دولت و ارائه لوایح بودجه در وقت قانونی، نماد این احترام تام و تلاش بیشینه برای اجرا آن است.

 

 

گفتنی است، دو روز قبل سازمان برنامه و بودجه در واکنش به مصوبه مجلس تاکید کرده بود، "بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.

طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است.

 

پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.

 

پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.

 

پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و ... بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.

 

ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه، صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است."

 

در واکنش سازمان برنامه و بودجه همچنین آمده بود، با این توضیحات از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل 126 و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.