تاریخ : 15:13 - 1398/04/11
کد خبر : 73140
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
نماینده دادستان خبر داد؛
فوری/ یک متهم بزرگ اقتصادی دقایقی پیش بازداشت شد
رسول قهرمانی نماینده دادستان در آخرین جلسه رسیدگی به فساد اقتصادی در بانک سرمایه در خصوص وضعیت رسیدگی به اتهامات «بهروز ریخته‌گران» توضیح داد.
به گزارش کارگر آنلاین ، چهاردهمین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی مدیران بانک سرمایه صبح امروز ١٠ تیرماه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام و در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
در این جلسه، رسول قهرمانی، نماینده دادستان به ذکر موارد خلاف منطق و اساسنامه بانک سرمایه پرداخت و گفت: بهروز ریخته‌گران کاملا غیر منطقی و خلاف قانون، در جلسات هیات مدیره بانک سرمایه حضور داشته است و با وجود اینکه هیچ سمتی در بانک سرمایه نداشته، حق نظر دهی داشته و با مدیران بانک سرمایه، به تندی و گاهی با دعوا برخورد می‌کرده است.
وی در ادامه گفت: در جلسات قبل اظهاراتی در خصوص حضور و دخالت او در بانک سرمایه صورت گرفت که او به آنها پاسخ داده و اظهارات مطرح شده در دادگاه را رد کرده است.
قهرمانی، نماینده دادستان خطاب به "بهروز ریخته‌گران" گفت: احتیاجی نیست نامه بفرستید و بجای اینکار‌ها در دادسرا حضور یابید و به اتهامات وارد بر خود پاسخ دهید.
وی افزود: بهروز ریخته گران به دادسرا احضار شده، اما او از پاسخگویی اجتناب می‌کند و در دادسرا حاضر نمی‌شود؛ مهلت قانونی او برای حضور در دادسرا به پایان رسیده و به همین دلیل حکم جلب وی صادر می‌شود.
بهروز ریخته‌گران و برادرانش که در گذشته شاید نامی آشنا در عرصه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی بود، امروز به نامی آشنا در پرونده‌های فساد اقتصادی تبدیل شده است؛ حال سوال این است آنها که در گذشته به اتهام اخلال در نظام اتصادی محکوم شدند، چرا زندان نیستند؟
چرا بهروز ریخته‌گران و برادرانش در زندان نیستند؟
تسنیم نوشت : ابتدای شهریور سال ١٣٩٢ بود که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد؛ پرونده‌ای که بعدها به پرونده «برادران ریخته‌گران» معروف شد، شبکه سازمان‌یافته‌ای از فساد که با سوءاستفاده از اجرای سیاست‌های اصل ٤٤، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده در این زمینه کرده بودند.
بر اساس آنچه همان موقع در رسانه‌ها منتشر شد، آنان با روش‌های متقلبانه و با تشکیل شرکت‌های مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود و بستگان‌شان سرمایه‌گذاری کردند. در نهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یک‌هزار میلیارد تومان بدهی در خرداد ٩٢ به تعطیلی کشیده شود و این گروه 400 میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شوند.
نهایتاً پرونده این گروه آبان‌ماه سال ٩٥، با کیفرخواستی با 10 عنوان اتهامی برای ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. میزان مال مورد رسیدگی نیز آن‌گونه که از سوی دادستان وقت تهران اعلام شد، یک‌هزار و 600 میلیارد تومان بود که 800 میلیارد آن در همان زمان رسیدگی مسترد شد.
24 تیر 97 بود که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری خود از صدور حکم پرونده ریخته‌گران خبر داد و گفت: در حکم صادره برای 41 نفر تا کنون حبس و مجازات در نظر گرفته شده است و اینها به مبلغ قابل توجهی باید رد مال کنند و حداکثر 15 سال حبس دارند.
دوم مرداد 97 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان سابق تهران جزئیات بیشتری از این پرونده بیان کرد و گفت: در پرونده گروه «ریخته گران» که 41 متهم دارد، حضور انواع متهمان و ارتکاب جرایم متعدد توسط کارمندان دولت، وکیل، مدیر بانک و غیره را شاهد هستیم و این نحوه مشارکت، موید سازمان‌یافته بودن اقدامات عوامل اصلی است. این افراد در چندین استان فعالیت داشتند و متهمان اصلی پرونده با اعمال نفود و پرداخت رشوه موفق شدند وجوه زیادی را تحت عنوان تسهیلات از بانک‌ها اخذ کنند.
وی افزود: دو متهم اصلی پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان 859 میلیارد تومان و 26 میلیون یورو محکوم شده‌اند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر در مرحله رسیدگی مسترد شده بود.
دادستان سابق تهران از محکومیت 35 نفر دیگر در پرونده گروه مذکور و تبرئه دو نفر خبر داد و افزود: پرونده چهار نفر از متهمان هنوز مفتوح است. اقدامات مجرمانه این افراد از طریق سه بانک صورت پذیرفته و مجازات‌هایی همچون محرومیت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی در کنار حبس و جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است.
براساس اظهارات دادستان تهران دو متهم ردیف اول پرونده باید 26 میلیون یورو رد مال داشته باشند که با توجه به قیمت 10 هزار تومانی یورو در بازار آزاد این عدد معادل 260 میلیارد تومان خواهد بود.( البته امروز این رقم چیزی معادل 380 میلیارد تومان است).
این روزها باز هم نامه بهروز ریخته‌گران سر زبان‌ها افتاده؛ آن هم در پرونده رسیدگی به اتهامات مدیران بانک سرمایه و آن هم به عنوان یکی از عناصر اصلی. تقریباً جلسه‌ای از رسیدگی به پرونده مدیران بانک سرمایه وجود ندارد که نامی از ریخته‌گران مطرح نشود چه آنجا که بخشایش، کاظمی و رسولی به عنوان اولین متهمان پرونده محاکمه شدند و چه آنجا که هادی رضوی و حسین هدایتی پای میز محاکمه آمدند.