به کارگر آنلاین ، ناصر چمنی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه قراردادهای کوتاه‌مدت کار صرفا برای حفظ صورت رابطه استخدامی منعقد می‌شوند، گفت: قراردادهای کوتاه مدت کار بلاموضوع هستند و صرفا به این خاطر منعقد می‌شوند که کارفرمایان هنگام شکایت کارگران از آنها، در بوق و کرنا کنند که قراردادی هم وجود داشته است. این در حالی است که یک نسخه از همین قرارداد بی‌ارزش را هم تحویل کارگران نمی‌دهند. زمانی که کارگر پس از اتمام مدت قراردادش به راحتی توسط کارفرما کنار گذاشته می‌شود، قرارداد موقت کار کاغد پاره‌ای بیش نیست.

وی با بیان اینکه حقوق کار بدون داشتن امنیت شغلی بی‌ارزش است، افزود: امنیت از دست رفته باید حاکم شود تا کارگران بتوانند بر سر سایر حقوق خود با کارفرمایان چانه‌زنی کنند. منظور این است که امنیت شغلی مانندِ ماشه عمل می‌کند. از سویی افزایش سطح تولید، بالا رفتن بهره‌‌وریِ عوامل تولید، رشد اقتصادی، توسعه و ثبات، بدون امنیت شغلی و رفاهِ عاملان تولید، محقق نمی‌شوند. اینها در عرض هم دیگر قرار دارند و امنیت شغلی و رفاه بر همه آنها مقدم است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در جهانی زندگی می‌کنیم که سیاستمداران برای رسیدن به قدرت از اشتغال پایدار، رفاه، گسترش بیمه‌های اجتماعی، ثبات شغلی و... دفاع می‌کنند، گفت: یک دهه پیش، جهانِ سیاست کمتر شاهد بیان اینگونه مسائل بود؛ چراکه «جهان وطنی» مقدم بر ملی‌گرایی و توجه به خواسته‌های عمومی جوامع بود؛ اما از یک دهه پیش و به ویژه از ۵ سال گذشته، سیاستمداران بر مفاهیم نام برده متمرکز شده‌اند و برای پیاده‌سازی آنها برنامه‌های جدی ارائه می‌کنند.

وی افزود: با این حال در ایران از اشتغال پایدار صحبت می‌شود؛ اما از ثبات شغلی حرفی به میان نمی‌آید. از رفاه صحبت می‌کنند؛ اما بر طبل مزد توافقی و لغوِ حداقل دستمزد می‌کوبند! از ضرورتِ بازنشستگی و گسترشِ پوششِ بیمه‌هایِ اجتماعی دادِ سخن می‌دهند؛ اما همزمان برای اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و افزایش میزان حق بیمه‌ها) تلاش می‌کنند و قانون می‌نویسند. در واقع بسته‌ای تناقض روی میز می‌گذارند و در رسانه‌ها دائم می‌گویند: ما برای رفاه شما برنامه داریم! 

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه این چنین امنیت شغلی را پیش چشم کارفرمایان خار کرده‌اند، تصریح کرد: من به عنوان نماینده کارگر و کارگر، پس از ۱۹ سال کار در یکی از صنایع مهم و ارزآور کشور، قرارداد موقت هستم و در پایان قرارداد،  کارفرما می‌تواند عذرم را بخواهد. به همین ترتیب ده‌ها کارگر را می‌شناسم که با داشتن ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار و متخصص بودن در حرفه خود، براحتی پس از پایان قرارداد کنار گذاشته شده‌اند.

 تخم لق قراردادهای موقت از دهه هفتاد شکسته شد

چمنی همچون سایر فعالان کارگری، رواج قراردادهای کوتاه‌مدت کار را نتیجه بخش‌نامه‌ سال ۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و دادنامه‌ها و بخشنامه‌های دیگر می‌داند. او ادامه می‌دهد: به این واسطه این حکم داده شد که می‌توان در کارهای دائم قراردادِ مدت‌دار منعقد کرد؛ این در حالی است که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار تنها تاکید کرده است که در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی است؛ اما همین که نوشته شد، «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود»؛ عده‌ای از مفهوم مخالف آن استفاده کردند. در پی آن دیوان هم در دادنامه معروف خود تاکید کرد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود، قرارداد موقت است.

این فعال صنفی کارگری افزود: از همان دهه هفتاد، تخم لق قراردادهای موقت شکسته شد و نتیجه این شده که کارگری را پس از ۱۵ سال یا ۲۰ سال کار به راحتی با اتمام قرداد اخراج می‌کنند. شیوه کارشان هم اینگونه است که از چند هفته قبل از اتمام قرارداد مسئول کارگزینی شرکت کارگر را صدا می‌‌زند و می‌گوید: به خاطر بی‌نظمی یا هر علت دیگر به شما نیاز نداریم!  به همین سادگی کارگری را که چند فرزند دارد و درگیر پرداخت اجازه خانه است، اخراج می‌کنند و اسمش را هم البته می‌گذارند، «تعدیل». و در نهایت برای کاهش هزینه‌ها یا هر علت اقتصادی دیگر، کارگر را هدف می‌گیرند و قربانی می‌کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه در بیشتر شرکت‌ها کارگران نماینده‌ای ندارند، پس کسی هم قرار نیست که برای دفاع از حقوق کارگر اخراجی قدمی بردارد، گفت: لازم است که دادنامه‌ ۱۷۹ مورد بازنگری قرار گیرد. برای این کار دیوان خود می‌تواند راسا اقدام کند؛ اما نمایندگان کارگران هم می‌توانند ادله خود را برای بازنگری در این دادنامه ارائه کنند. قطعا دیوان با توجه به ابطال بعضی از بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های ضدکارگری دولت‌ها، ادله ما را می‌پذیرد. از این رو بهتر است که هرچه سریعتر جلسه‌ای میان رئیس دیوان عدالت اداری، قضات دیوان و نمایندگان کارگران برگزار شود. ضمن اینکه ما خواهان همراهی دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت از «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هستیم.

 نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، افزود: آقای حبیبی برای بازنگری در این دادنامه تلاش می‌کند و همراهی نمایندگان کارگران و تشکل‌های کارگری به وی ضروی است. هدف همه ما بازگرداندن امنیت شغلی است؛ امنیت شغلی لنگه کفش در بیابان نیست؛ بلکه چراغی برای روشن کردن دالان‌ها تاریک و ابزاری برای برداشتن سایه نااطمینانی از سر اقتصاد است. امنیت شغلی و رفاه آن چیزهایی هستند که وعده داده شده‌اند؛ اما محقق نشده‌اند. باید کشتی تولید و توسعه را با امنیت شغلی و رفاه از طوفان نجات دهیم.

وی با بیان اینکه با چنین وصفی هنوز در شوکِ شکایت دیوان عدالت اداری از حسین حبیبی به سر می‌بریم، گفت: زمانی که کارگران می‌خواهند به دلیلی از وزارت کار و تامین اجتماعی شکایت کنند، به دیوان عدالت اداری پناه می‌برند؛ از این رو ضروری است که دیوان به مطالبه نمایندگان کارگران در زمینه امنیت شغلی و مشکل پیش آمده برای آقای حبیبی گوش فرا دهد. قطعا اگر دیوان وقت کافی برای جلسه مشترک نمایندگان کارگران و رئیس و قضات بگذارد، آنها را قانع می‌کنیم. ضمن اینکه نبود امنیت شغلی یک دغدغه مشترک است.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه از اینکه امنیت ملی ما در سایه خدمت بی‌منتِ برادران نیروی انتظامی، سپاه، بسیچ و ارتش، تضمن شده است بسیار افتخار می‌کنیم، افزود: امنیت ملی در منطقه پرآشوب خاورمیانه، به لطف همبستگی تمام گروه‌ها حاصل شده است. یعنی کارگران هم با کار شبانه‌روزی خود در کنار نظامی‌ها، در تامین امنیت کشور مشارکت دارند؛ کارگرانی که در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، تولید ماشین‌آلات سنگین و سبک، خودروسازی و... بی منت کار می‌کنند؛ اما امنیت شغلی ندارند.

سامانه جامع قراردادهای کار، به کارگران نیامد

چمنی افزود: امنیت شغلی کارگران در صنایعی که نوع کار در آنها دائمی است و هیچگاه به واسطه حمایت دولت، قرار نیست تعطیل شوند به محاق رفته است. این در حالی است که دلیلی وجود ندارد در کارگاهی که فعالیتش دائمی است، با کارگر قرارداد موقت منعقد نمود. اوضاع کارگران صنایع کوچک که بیشتر در شهرک‌‌های صنعتی متمرکز شده‌اند به مراتب بدتر است. آنها با قرادادهای سفید امضا به کار گرفته‌ می‌شوند؛ قراردادی که کارگر از شرایطش هیچ اطلاعی ندارد. بسیاری از آنها اصلا قراردادی ندارند.      

نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به راه‌اندازی «سامانه جامع قراردادهای کار»، گفت: قرار بود این سامانه برای ثبت قراردادهای کار راه‌اندازی شود تا هیچ کارفرمایی نتواند قرارداد مخدوش و بی‌اعتبار با کارگر منعقد کند؛ اما هیچگاه مفید نبود و به کار کارگران نیامد. البته از نظر ما این سامانه صرفا وسیله‌ای است برای ساماندهی قراردادهای موقت و نه چیزی بیشتر. اساسا وزارت تعاون، کار و رفله اجتماعی هم به ساماندهی قراردادهای موقت می‌اندیشد، نه برانداختن آنها؛ امری که فعالان کارگری به آن نقد دارند. 

چمنی با بیان اینکه ساماندهی قراردادهای موقت در مقطع فعلی که قراردادهای سفید امضا طوفان به راه انداخته‌اند، لازم است؛ اما در بلندمدت تنها و تنها به قراردادهای دائم کار نیاز خواهیم داشت، گفت: قصد پاک کردن صورت مسئله را نداریم؛ از این رو می‌گوییم که ساماندهی قراردادها شرط لازم است اما کافی نیست و به هیچ وجه به آن قانع نمی‌شویم.