کارگر آنلاین : علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:
 

پیش از سال 1383 ترکیب 15 نفره شورای عالی تامین اجتماعی متشکل از 8 نماینده دولت، 4 نفر از نمایندگان کارفرمایی و3 نفر نماینده کارگری بود. نمایندگان دولت در شورای عالی تامین اجتماعی از وزارتخانه ها و سازمان های مختلف یودند ضمن این که این نمایندگان توسط وزارتخانه و سازمان متبوع خود انتخاب می شدند و وزیر رفاه نقشی در انتخاب آنها نداشت. وجود شورای عالی تامین اجتماعی به شهادت تاریخ و نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورایی اثر گذار و راهگشا بود.

 
اما در سال 1383 شورای عالی تامین اجتماعی منحل شد و هیات امنای تامین اجتماعی جای آن را گرفت.ضمن این که نصف به علاوه یک نفر از ترکیب هیات امنای تامنی اجتماعی را وزیر ، تعاون، کار و رفاه منصوب می کندکه این موضوع باعث شد هیات امنای تامین اجتماعی تحت اراده وزرای رفاه باشد.

 
در سال 1389 ماده 113 قانون خدمات کشوری نیز اصلاح شده و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی 9 نفره شد که از این 9 نفر 6 نفر دولتی می باشند، یک نفر نماینده کارفرمایان ، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده انجمن های صنفی کارگری.نکته قابل توجه هم این که نمایندگان معرفی شده از سوی کارگان و کارفرمایان باید به تایید وزیر رفاه برسد در غیر این صورت باید افراد جدیدی که مد نظر وزرای رفاه هستند باید از سوی تشکلات معرفی شوند تا وزیر حکم انتصاب آنها را صادر کند.
 

با وضعیت فعلی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی دولتی محض می باشد .وزیر رفاه که رئیس هیات امناست دولتی است .مدیر عامل و هیات مدیره سازمان هم دولتی هستند.
 

بنابراین در حال حاضر دولت در نهاد عمومی غیر دولتی یعنی سازمان تامین اجتماعی که بایستی به صورت سه جانبه ادراه شود همه کاره است و به همین دلیل است که وضعیت سازمان بر اساس آمار و ارقام مناسب نیست.
 

درحال حاضر تشکلات کارگری کارفرمایی، وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به دنبال اصلاح ساختار تامین اجتماعی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی هستند بنابراین ازاعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به ویژه آقای عزیزی رئیس کمیسیون وآقای محجوب دبیرکل خانه کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس انتظار داریم که با توجه به این که اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی در این کمیسیون در دست بررسی است ،

قبل از پایان مجلس دهم اصلاح ساختار در صحن علنی مطرح و به تصویب برسد تا کارکران و کارفرمایان یادگاریی از این مجلس داشته باشند.