تاریخ : 14:51 - 1398/11/02
کد خبر : 76754
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
نرخ سود بانکی باید به دست بانک‌ها بیفتد / بانک‌ها دنبال ساختمان مسکونی نروند
رئیس اسبق بانک مرکزی به تحلیل مسائل جاری که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند پرداخته و گفته است: دولت نباید در تعیین نرخ سود بانکی دخالت و باید آن را به بانک‌ها و بانک مرکزی واگذار کند.
به گزارش کارگر آنلاین به نقل از تجارت نیوز، نشست شکل‌دهی آینده سیاست‌گذاری پولی و مالی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در حاشیه این جلسه اظهارنظر خود را در خصوص چند حوزه از جمله عملیات بازار باز که به تازگی از سوی بانک مرکزی به اجرا درآمد ابراز کرد.
چرا نقدینگی رشد کرد؟
تا پایان شهریور ماه سال جاری نقدینگی به ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور ماه سال گذشته معادل ۲۷٫۱ درصد رشد داشته است. نقدینگی رشد بی‌سابقه ۲۷ درصدی طی سه سال اخیر را به ثبت رسانده است.
مظاهری ابتدا به رشد نقدینگی اشاره کرد و در این خصوص گفت: رشد نقدینگی چند منشا اصلی دارد. یکی وام و اعتباراتی است که بانک مرکزی به بانک‌ها و دولت می‌دهد. هر یک واحد پولی که بانک مرکزی به صورت تسهیلات یا خط اعتباری تبدیل می‌کند در گردش اقتصاد کشور و شرایطی که امروز داریم با یک ضریب هفت تا هشت برابر تبدیل به نقدینگی می‌شود. یعنی پایه پولی که بالا برود، نقدینگی هفت یا هشت برابر افزایش می‌یابد. این که بانک مرکزی چه خط اعتباری را با چه دلیلی برای کدام بانک یا نهاد دولتی تامین می‌کند در نقدینگی خیلی فرقی ندارد.
وی منشا دوم را افزایش دارایی‌های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: در قانون بودجه داریم که هر درآمد ارزی که دولت داشته باشد باید به بانک مرکزی فروخته شود، یعنی وقتی ارزی را چه دولت و چه بخش خصوصی بیاورد، به بانک مرکزی بفروشد و وارد خزانه شود موجب افزایش پایه پولی می‌شود و با همان ضریب هفت برابری نقدینگی رشد می‌کند.
منشا سوم از دید مظاهری هزینه‌های خود بانک مرکزی است؛ یعنی هزینه‌هایی از قبیل ساختمانی که می‌سازد، حقوقی که می‌پردازد و… است. در دوره فعلی بانک مرکزی یک باشگاه بزرگ در خیابان پاسداران ساخته است. منشا دیگر نیز ناشی از گردش اقتصاد و سرعت گردش پول است. بانک‌ها و اقتصاد وقتی پولی در گردش اقتصادی قرار می‌گیرد، متناسب با رشد اقتصادی و گردش پول، نقدینگی را به وجود می‌آورد.
وی معتقد است: بخشی از افزایش نقدینگی مثل گردش پول یا افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی را نیز به همراه خود می‌آورد. اگر نقدینگی همزمان یا هم‌جهت با رشد اقتصادی رشد کند یا نقدینگی دو تا سه درصد بیشتر رشد کند، عامل تحرک و رونق اقتصادی می‌شود. در شرایطی که طی چند سال اخیر به خصوص در دوره احمدی‌نژاد درگیر آن بودیم و در دوره روحانی ادامه پیدا کرد، رشد نقدینگی بسیار بالاتر از رشد تولید ناخالص شد.
نامه مظاهری به روحانی
در ادامه طهماسب مظاهری از نامه خود به حسن روحانی در چند سال پیش سخن گفت و خاطرنشان کرد: من در روزهای اول دولت آقای روحانی برای ایشان نوشتم که شما اگر سیاست سرکوب نرخ ارز را انجام دهید، یعنی سیاست‌های تورم را ادامه دهید اما ارز را دستوری پایین نگه دارید، یک روزی می‌شود یا نخواهید خواست و یا نخواهید نتوانست قیمت ارز را ثابت نگه دارید، آن روز جهش و رشد انفجاری خواهید داشت. همه آنچه که با ثابت نگه داشتن و سرکوب نرخ ارز تحصیل کردید به یک باره از دست خواهید داد، متاسفانه این اتفاق نیز افتاد و این حاصل بحث نقدینگی است. امیدواریم که از این تجربه درس بگیریم.
وی ادامه داد: یک دیدگاه تند در خصوص افزایش حجم نقدینگی این است باید جلوی نقدینگی را بگیریم، اگر نرخ رشد اقتصادی چهار درصد است باید رشد نقدینگی را نیز به چهار درصد برسانیم. یک دید دیگر این است که ممکلت نیازهایی دارد و اجازه دهیم چاپخانه بانک مرکزی کار و پول نقد تولید کند تا این نیازها تامین شود. این دو دید دیدهای افراطی هستند نه می‌شود یک باره نیازهای ممکلت و دولت را صفر کرد و نه بگوییم هر چه می‌خواهد بشود.
مظاهری تصریح کرد: من زمانی که در بانک مرکزی بودم گفتم از بانک مرکزی به دولت دیگر وام نمی‌دهم و سه قفله می‌کنم، ولی در همان زمان هم نگذاشتم که به نیازهای اصلی و اساسی که دولت دارد صدمه بخورد. بنابراین نمی‌شود به یک باره ۲۸ درصد رشد نقدینگی را به چهار درصد رساند، ممکلت قفل و سکته وارد می‌شود؛ از سوی دیگر نیز نمی‌شود آن را رها کرد.
ادامه دادن دلار ۴۲۰۰ تومانی به مملکت صدمه می‌زند
وی با اشاره به ارز ترجیحی بیان کرد: آخرین خطا در این زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی در شب شوم ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ است که این نرخ تصویب شد. الان همه می‌گویند ما نبودیم اما در آن زمان مسابقه داشتند که کدامشان مصاحبه کنند، بالاخره آقای جهانگیری برنده شد و این ارز را به نام ارز جهانگیری ثبت کرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: متاسفانه می‌خواهند در سال ۹۹ نیز این خطا را تکرار کنند و درس نگیرند، این درس نگرفتن‌ها حتما موجب خسارتی می‌شود که مملکت صدمه آن را می‌بیند.
عملیات بازار باز جدیدترین سیاست مالی است که دولت و بانک مرکزی به عنوان مجری این طرح از شنبه هفته جاری آغاز شد.
جنگ بانک‌ها برای نرخ سود بانکی
مظاهری در ادامه در توضیح نحوه عملکرد عملیات بازار باز گفت: عملیات بازار باز بین بانکی ابزاری است که بتواند در حد نیاز و ضرورتی که در دولت، جامعه و اقتصاد وجود دارد تنظیم و تعدیل کند؛ در عین حال از رشد نرخ سود بانکی و رشد نرخ بازارهای بین بانکی به صورت بی‌رویه و رقابتی جلوگیری کند.
وی افزود: آقای سیف که در بانک مرکزی بودند گفتند، بانک‌ها برای این که سپرده‌ها را نگه دارند وارد جنگ سود بانکی شده‌اند. این جنگ سود بانکی که برای سپرده‌ها در دولت و برای دولت در جهت تامین منابع خود از بازار سرمایه انجام شود قبل از این که آثار مثبت را به همراه خودش بیاورد، این اشکال را پیدا می‌کند که نرخ سود را در بازار به شدت افزایش می‌دهد. دولت دو سال گذشته مقداری اوراق قرضه چاپ کرد و در بازار سرمایه به فروش گذاشت و برای این که این منابع را جذب کند باعث شد نرخ سود بانک‌ها بالا برود و نرخ بازدهی مورد انتظار در بازار سرمایه نیز افزایش یابد و این موضوع خساراتی را متوجه اقتصاد کرد.
شروط موفقیت عملیات بازار باز
وی معتقد است: اگر بتوانیم ابزاری پیدا کنیم که از استفاده بی‌رویه دولت از منابع سیستم بانکی و بازار سرمایه جلوگیری شود، و باعث نشود که قبل از حصول منابع از طریق افزایش نرخ شود موجب ضرر شود، عملیات بازار باز می‌تواند تاثیرگذار باشد.
طهماسب مظاهری ضمن مثبت قلمداد کردن این سیاست عنوان کرد: عملیات بازار باز در شروع کار حتما نقصی دارد، اما کمک می‌کند که مردم، بازار سرمایه و دولت حد و حدود خودش را بداند. انشالله این سیاست پولی تکامل پیدا می‌کند. این سیاست جزء ابزارهای خوب است و از یادگاری‌های ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی می‌شود.
بانک‌ها نمی‌توانند سریع اموالشان را آب کنند
بخش سوم صحبت‌های رئیس اسبق بانک مرکزی در خصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها بود.
مظاهری این موضوع را اینگونه آغاز کرد: قصه اموال مازاد بانک‌ها از این قرار است که به لحاظ ضوابط بانکی وظیفه یک بانک دادن اعتبار واسطه وجوه است، باید منابع و سپرده‌ها را از مردم جمع کند و در اختیار متقاضیان و کارآفرین قرار دهند. در این کار آن بخشی که می‌تواند به عنوان دارایی‌های ثابت، غیرمنقول و با تصدی و سرمایه‌گذاری خودش داشته باشد محدود است. اموال غیرمنقول ۳۰ درصد سرمایه ثبتی است و یک بانک نباید بیشتر از این دارایی غیرمنقول داشته باشد، این ۳۰ درصد نیز باید واحدهای عملیاتی باشد. نباید بانک برود ساختمان مسکونی درست کند.
وی منشا اموال مازاد را اینگونه تشریح کرد: بانک‌ها در طول زمان با دو کار یک سری دارایی ثابت پیدا کردند، یکی این که بخشی از بانک‌ها بخشی از منابع خود را به جای این که به فعالان اقتصادی و کارآفرینان وام بدهند خودشان برای خودشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بخش دیگر نیز به افراد وام داده‌اند و افراد نتوانسته‌اند بازپرداخت کنند، دارایی این افراد را بابت بدهی گرفتند. مجموعه این دارایی‌هایی که بابت بازپرداخت اقساط از مردم گرفته‌اند یا سرمایه‌گذاری مستقیم خودشان، حجم دارایی‌ها را در بانک‌ها بسیار بالا برده است.
مظاهری یکی از دلایل تنگنای مالی که بانک‌ها در حال حاضر برای دادن وام به مردم با آن مواجه هستند را اموال مازاد دانست و عنوان کرد: با این توصیفات بانک‌ها وقتی اموالی را به جای بازپرداخت تسهیلات از مردم می‌گیرند باید آن را سریع بفروشد و نباید آن را نگه دارد؛ فروش اموال مازاد مطرح به این بخش مربوط است. آنچه که من می‌دانم این است که مدیران بانک‌ها خیلی مایلند که این اموال را بفروشند.
وی در توضیح فرایند فروش اموال بانک‌ها افزود: اگر بانک‌ها بخواهند شرکت‌ها را بفروشند، خریداری در بازار نیست؛ اگر بخواهند ارزان بفروشند واحدهای نظارتی معترض می‌شوند که چرا با این قیمت فروختی؟ اگر توسط بانک‌ها عرضه بیشتر از تقاضا باشد ترازنامه منفی می‌شود و شاخص بورس پایین می‌آید؛ در این شرایط نیز دولت می‌گوید این کار را نکنید.
مظاهری معتقد است: مجموعه این عوامل باعث می‌شود که بانک‌ها خیلی سریع نتوانند اموال مازاد را بفروشند اما به عنوان یک کار مستمر باید به آن نگاه شود. راهش این است که این سیاست آهسته و پیوسته است که باید به صورت دائمی دارایی‌های غیرمنقول و شرکت‌های بانک‌ها بیشتر از تملک و خریدش باشد تا بانک‌ها در یک زمان سه تا چهار ساله بتوانند از گرفتاری اموال مازاد خارج شوند.
نرخ سود باتکی باید به دست بانک‌ها بیفتد
آخرین موضوعی که مظاهری به آن اشاره کرد نرخ سود سپرده بانکی بود که به گفته وی؛ سود بانکی باید در قالب بانکداری بدون ربا تعیین شود که در این صورت دولت وارد موضوع تعیین نرخ سود نمی‌شود. تعیین نرخ سود باید به عهده بانک‌ها واگذار شود و بازدهی اقتصاد در جامعه نرخ سود را تعیین می‌کند.
وی در این باره به دولت توصیه کرد که این موضوع را در اختیار بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دهد تا خودشان مدیریت کنند و دولت دخالت نکند.