تاریخ : 19:36 - 1399/04/25
کد خبر : 88177
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
گزارش| آیا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پاسخگوی تورم است؟
موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مدت‌ها سر زبان‌ها افتاده بود و سرانجام در فروردین ۹۹ تعیین تکلیف شد.
به گزارش کارگر آنلاین ، حدود 8 سال قبل قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما سال‌ها از تصویب این قانون توسط مجلس گذشته بود و به‌دلیل محدودیت منابع مالی که کارشناسان 40 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زدند، خبری از اجرای این قانون نبود و اجرای آن منوط به تامین اعتبارات لازم از سوی دولت بود.
سرانجام فروردین امسال دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه، 6 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داد تا از ابتدای سال جاری حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با احتساب همسان‌سازی، 2 میلیون و 800 هزار تومان شود.
از آنجایی که اصلی‌ترین گروه بازنشستگان کشوری تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اما بدون تأمین اعتبار مانده بود و هیچ تعیین تکلیفی برای آن تعیین نشده بود. بیشتر خبرها در حد حرف بود و کارگران تصور می‌کردند که این وعده با عمل فرسنگ‌ها فاصله دارد.
افزایش دستمزد کارگران برای سال 99، بعد از ورود سازمان بازرسی کل کشور به 26 درصد افزایش پیدا کرد که براساس ماده 111 قانون تأمین اجتماعی حداقل دستمزد کارگران که مصوب می‌شود، به همان میزان حداقل بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند، یعنی بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سال 99 حدود 2 میلیون تومان دریافت می‌کنند، اما این میزان حقوق بدون احتساب منابع همسان سازی است.
در نهایت با رایزنی‌های صورت گرفته از سوی مدیران تامین اجتماعی و بعد از برگزاری جلسات مختلف، مشخص شد برخی از اموال دولت به عنوان رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود تا این سازمان درآمد حاصل از فروش یا عرضه سهام در بورس را صرف اجرای همسان سازی کند.
پس از موضوع واگذاری برخی اموال دولت به عنوان رد دیون به سازمان تامین اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این موضوع گفت: «لیستی از دارایی‌های قابل واگذاری دولت به سازمان تأمین اجتماعی با همکاری سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد، معاونت امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، ریاست سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است و در اولین فرصت در جلسه هیئت دولت مطرح و پیگیری می‌شود تا یک حجم قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود و طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرا شود.»
شریعتمداری درباره اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت: «تلاش می‌شود هرچه زودتر این اتفاق بیفتد.» در نهایت 18 تیر ماه مصوبه اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و هیئت دولت با واگذاری 32 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در تأدیه بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی موافقت کرد.
بر اساس مصوبه هیئت دولت، بخشی از سهام دولت در 9 شرکت مهم دولتی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد و این سازمان متعهد است با اتکاء به این منابع جدید ظرف مدت کوتاهی طی ماه‌های آتی نسبت به اجرای طرح همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اقدام فوری به عمل آورد.
براساس این گزارش معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در 21 تیر ماه در ادامه نشست‌های مجازی خود از طریق اینستاگرام درباره اینکه همسان سازی 90 درصدی حقوق بازنشستگان و شاغلان هم‌تراز از اول مهر اجرا می‌شود، گفت: جداول مربوط به تعیین شاغل مشابه با همکاری بازنشستگان تهیه و به امضا رسیده است. ظرف یکی دو ماه آینده این تأمین اعتبار از جابه جایی ردیف‌های اعتباری انجام خواهد شد.
براساس این فرمول، قرار است رقم افزایش برای حداقلی‌بگیران بین 500 تا 800 هزار تومان و افزایش حقوق برای غیرحداقلی‌بگیران تا 800 هزار تومان باشد که به تناسب سنوات آنها و وصول فعلی محاسبه می‌شود.
البته به غیر از این، بن خانوار و بن مسکن افزایش خواهد یافت. بنابراین فردی حداقلی‌بگیر با 30 سال سابقه، اگر تا اسفند سال گذشته یک میلیون و 500 هزار تومان دریافت می‌کرده، با اعمال 26 درصد افزایش حقوق سال 1399 حدود 2 میلیون تومان دریافت می‌کرد که با احتساب رقم متناسب‌سازی و افزایش بن خواروبار و حق مسکن بیش از 2 میلیون و 600 هزار تومان خواهد گرفت.
پیگیری اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار نمایندگان
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس یازدهم پیگیر اجرایی شدن قانون یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان بوده و این بحث در دستور کار نمایندگان است.
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: در کشور بازنشستگان به چند گروه تقسیم می‌شوند؛ بازنشستگان لشکری و کشوری، بازنشستگان تامین اجتماعی و بعضی از سازمانها و ارگان‌ها هم صندوق جدایی برای خود دارند و در مباحث بازنشستگی، پرداخت پاداش پایان خدمت و همچنین حقوق و مزایا متفاوت هستند.
وی ادامه داد: در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، متاسفانه سازمان تامین اجتماعی برای کارکنان شاغل و اداری خود بحث یکسان‌سازی را اجرا کرده اما برای مستمری بگیران و بازنشستگان این قانون را اجرا نکرده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره دلایل عدم اجرای این قانون بیان کرد: وقتی این سازمان مورد اعتراض قرار می‌گیرد، می‌گویند که بودجه نداریم و بازنشستگان و مستمری بگیران هم از این گلایه دارند که اگر بودجه ندارید چرا برای کارکنان خود داشته و اجرا کردید اما برای ما بودجه ندارید.
وی با اشاره به بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: هم اکنون تامین اجتماعی ادعا دارد که ما از دولت مبالغ زیادی طلب داریم و اگر دولت آنها را پرداخت کند بحث یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا می‌کنیم.
موسوی لارگانی افزود: ظاهرا امسال یک درصدی بودجه در اختیار تامین اجتماعی قرار گرفته است که شاید یک نیم‌بندی از یکسان‌سازی را بتواند اجرا کند اما قطعا نمی‌توانند با این بودجه به طور کامل آن را اجرا کند.
وی در ارتباط با پیگیری اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: نمایندگان مجلس یازدهم پیگیر اجرایی شدن قوانین زیادی که در گذشته تصویب شده و به نوعی زیر پا گذاشته شده و آن را اجرایی نکرده‌اند هستند و یکی از موارد بحث یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان بوده که در دستور کار نمایندگان است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرات فعال شدن سامانه شفافیت دریافتی مدیران صندوق بازنشستگان افزود: بحث دریافتی برای تمام وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگان‌ها و حتی سه قوه کشور باید براساس برنامه ششم باشد و در آن تاکید شده که باید سامانه‌ای طراحی شده و حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان سه قوه شفاف باشد و با اجرایی شدن آن بسیاری از این مشکلات برطرف می‌شود.
اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مطالبه ما اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است و امور اجرایی بین دولت و سازمان تامین اجتماعی یک مسئله داخلی است که باید آن را حل کنند.
مهدی طغیانی با اشاره به میزان عملیاتی شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی است اما سازمان تامین اجتماعی این همسان‌سازی را به علت اینکه منابع زیادی می‌خواهد، منوط به دادن بدهی‌های دولت کرده است.
وی افزود: این یعنی سازمان تامین اجتماعی خواستار برگشت بدهی‌های خود یا بخشی از آن از دولت شده است تا از محل پرداخت بدهی‌های دولت این همسان‌سازی را انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: گویا هنوز این اتفاق نیفتاده است زیرا رقم قابل توجهی است و ظاهراً 5000 میلیارد تومان در مرحله اول تسویه‌ای است که باید بین دولت و سازمان تامین اجتماعی اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به تصمیم سازمان تامین اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: در قانون چنین چیزی نیست و قانون سازمان تامین اجتماعی را مکلف به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کرده است اما آنها در جهت اجرا، آن را به پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی منوط کرده‌اند.
طغیانی با بیان اینکه نمایندگان خواستار اجرای قانون هستند، تصریح کرد: موضوعی اجرای قانون مطالبه ما و واقعیت امر است و با این وضع معیشتی کاملاً هم برای انجام آن جدی هستیم.
وی افزود: امور اجرایی بین دولت و سازمان تامین اجتماعی یک مسئله داخلی است که باید دنبال کرده و آن را حل کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با سامانه شفافیت دریافتی مدیران صندوق بازنشستگان بیان کرد: سامانه شفافیت دریافتی مدیران صندوق بازنشستگان یعنی باید دریافتی، حقوق و دستمزد مدیران معلوم و شفاف باشد که مطالبه‌ای قانونی است و قرار بود که سامانه‌ای برای آن برنامه‌ریزی کرده و دریافتی‌ها را در آن سامانه درج کنند.
وی افزود: اما این سامانه و قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دو مقوله جدا از هم است و هر کدام تعریف قانونی خود را دارد.
به گزارش تسنیم، اجرای همسان‌سازی و افزایش مناسب حقوق بازنشستگان عین عدالت است و مقام معظم رهبری هم در پیام افتتاحیه مجلس یازدهم بر اجرای عدالت و اینکه نمایندگان باید پیگیر آن باشند تاکید کردند. چرا که اصلا نمی‌توان پذیرفت که در چنین جامعه‌ای بازنشسته یک‌ونیم تا 3 میلیون تومان حقوق بگیرد.
اما با توجه به اینکه افزایش 26 درصدی حقوق کارگران و سپس بازنشستگان پس از برگزاری جلسات فراوان به تصویب رسید و اینکه تورم در کشور دو رقمی است و هر روز نیز قیمت تمام کالاها دستخوش افزایش هستند سوال این است که میزان افزایش دستمزدها با درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی چقدر تناسب دارد؟
منبع/تسنیم اصفهان
∎