تاریخ : 14:22 - 1399/05/04
کد خبر : 89006
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
کارگر آنلاین گزارش می دهد:
چرا دولت وام ودیعه مسکن را بدون سود نمی‌پردازد؟!/ کارگری که در نهایت ۳ میلیون تومان درآمد دارد نمی‌تواند متقاضی وام دولت باشد!
کارگر آنلاین: سالهاست که تامین مسکن به خصوص در کلانشهرها و پایتخت، تبدیل به دغدغه‌ای اصلی مزدبگیران شده است. لایه‌های پایین طبقات مزدبگیر مدتهاست که به دلیل ناتوانی در خرید سرپناه و همچنین گرانی سرسام‌‌آور کرایه خانه‌ها در شهرهای بزرگ، مجبور به کوچ اجباری به حاشیه‌ها شده‌اند. آمار و اطلاعات منتشره نشان می‌دهد که تورم تجمیعی بخش مسکن از ابتدای ۹۸ تا امروز بیش از ۱۰۰ درصد بوده است و در این بین، بیشترین آسیب را مستاجران کم‌درآمد و خانواده‌های فرودست دیده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری کارگر آنلاین ، سالهاست که تامین مسکن به خصوص در کلانشهرها و پایتخت، تبدیل به دغدغه‌ای اصلی مزدبگیران شده است. لایه‌های پایین طبقات مزدبگیر مدتهاست که به دلیل ناتوانی در خرید سرپناه و همچنین گرانی سرسام‌‌آور کرایه خانه‌ها در شهرهای بزرگ، مجبور به کوچ اجباری به حاشیه‌ها شده‌اند. آمار و اطلاعات منتشره نشان می‌دهد که تورم تجمیعی بخش مسکن از ابتدای ۹۸ تا امروز بیش از ۱۰۰ درصد بوده است و در این بین، بیشترین آسیب را مستاجران کم‌درآمد و خانواده‌های فرودست دیده‌اند.
براساس آخرین داده‌های آماری، از تعداد ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۲۲۱ خانوار کشور ساکن در واحدهای مسکونی، ۶۰٫۵ درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان (زمین و بنا) بوده‌اند که بیشترین درصد مالکیت عرصه و اعیان به ترتیب در استان‌های اردبیل با ۷۱٫۵ درصد، مازندران ۷۱٫۴ درصد، خراسان جنوبی ۷۱٫۲ درصد، زنجان ۶۹٫۹ درصد، گیلان ۶۹٫۸ درصد، آذربایجان شرقی ۶۹٫۵ درصد و گلستان با ۶۹٫۳ درصد بوده است. براساس آمار، ۳۰٫۷ درصد خانوارهای کشور اجاره نشین هستند. بیشترین درصد خانوارهای اجاره نشین به ترتیب به استان‌های تهران با ۴۳٫۵ درصد، البرز با ۴۱ درصد، قم ۳۹٫۳ درصد، کرمانشاه ۳۵٫۲ درصد و خراسان رضوی با ۳۴٫۲ درصد تعلق داشته است.
بنابراین نزدیک به نیمی از خانوارها در استان تهران، فاقد واحد مسکونی ملکی و مستاجر هستند؛ اما در بحران‌های اقتصادیِ پیاپی که شوک‌های تورمی بر سبد معاش خانوار آوار می‌شود، این خانوارها علاوه بر گرانی اقلام خوراکی، حمل و نقل، بهداشت و آموزش که مولفه‌های فراگیر و شامل همه مردم می‌شود، از گرانی اجاره‌خانه نیز رنج می برند؛ بنابراین آسیب تکانه‌های تورمی برای خانوارهای کارگری مستاجر در شهرهای بزرگ، یک آسیب مضاعف و چندگانه است.
الزامات قانونی رعایت نشد
در چنین شرایطی، هیچ یک از الزامات بالادستی در زمینه تامین مسکن کارگری تا امروز اجرایی نشده است. اصل ۳۱ قانون اساسی به صراحت می‌گوید مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف به تامینِ «مسکن شایسته» برای همه شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان است؛ در سطحی پایین‌تر، ماده ۱۴۹ قانون کار را داریم که در آن تامین مسکن را با مشارکت تعاونی‌های کارگری، برعهده دولت و کارفرمایان گذاشته است؛ در این ماده قانونی، وظیفه‌ی دولت، تامین زمین و تسهیلات است و مسئولیت کارفرمایان این است که یا در ساخت مسکن با تعاونی‌های کارگری همکاری کنند یا خود اقدام به ساختن خانه‌های سازمانی نمایند؛ منتها باید گفت اصل ۳۱ قانون اساسی هیچ‌گاه به مرحله پیاده‌سازی نرسیده و ماده ۱۴۹ قانون کار نیز از زمان تصویب در سال ۶۹ تا همین امروز، اجرایی نشده است.
در این شرایط، طرح‌های مسکن ناکارآمدی که سال گذشته با هدف «خانه‌دار کردن مردم با اولویت طبقات فرودست و کارگری» در دستور کار قرار گرفتند از جمله طرح مسکن ملی و پروژه‌ی ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری، تا امروز هیچ‌یک خروجی قابل اعتنایی نداشته‌اند و ظاهراً همان ابتدای راه در حد برگزاری جلسه و نشستِ ارزیابی و تدوین، متوقف شده‌اند.
تقلیل عملگرایی دولت!
اما به نظر می‌رسد در سال جدید، دولت از صرافتِ «خانه‌دار کردن مردم» حتی روی کاغذ و در حد طرح و برنامه نیز منصرف شده است و سطح پراتیگ قانونی و پایبندی عملی به الزامات فرادستیِ خود را یک مرحله پایین‌تر آورده تا جایی که در تابستان ۹۹، وعده‌ها و برنامه‌های دولت تا اعطای وام ودیعه مسکن به کارگران، بازنشستگان و فرودستان تنزل یافته است. یعنی دولتی که سال گذشته از عملی شدن اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار، لااقل در نشست‌ها و برنامه های درازمدت خود سخن می‌گفت، امسال تا حدی در پی کاستن از سطح مطالبات قانونی و اجتماعی شهروندان است که برنامه‌های خود را به تامین ودیعه مسکن آنهم در قالب وام با سود هنگفت ۱۳ درصد تقلیل داده است.
دوم مردادماه، پروانه اصلانی (مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن) با بیان اینکه ساز و کار اعطای این وام در قالب دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، اجرایی و تعیین می‌شود، افزود: مطابق قوانین و مقررات بانکی، این وام به مستاجر تعلق می‌گیرد، اما به موجر پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برای سه گروه وام ۵۰ میلیون تومانی، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومانی در نظر گرفته شده که به ترتیب برای شهر تهران، کلانشهرها و دیگر شهرهاست، افزود: میزان سود ماهانه وام ۵۰ میلیون تومانی حدود ۵۴۰ هزار تومان، وام ۳۰ میلیون تومانی ماهی ۳۲۵ هزار و وام ۱۵ میلیون تومانی۱۶۰ هزار تومان با نرخ سود ۱۳ درصد است.
وی با تاکید بر اینکه مستاجران صرفاً سود تسهیلات را می‌پردازند و اصل را در پایان سال به بانک برمی‌گردانند، تصریح کرد: با توجه به اینکه منابع، محدود است ناچاریم برای پرداخت آن اولویت‌بندی کنیم و کسانی که نیازمندتر هستند مشمول استفاده از این وام می‌شوند. گروه‌هایی مانند افراد تحت پوش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، حقوق‌بگیران، کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان جزو گروه‌های هدف این طرح هستند.
چالش‌های وام ودیعه مسکن
با این حساب، گروه‌های کم‌درآمد و کارگرانی که متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن هستند، باید ۱۳ درصد سود وام را ماهانه به دولت پرداخت کنند و در نهایت در پایان سال، اصول پول توسط موجر و نه مستاجر به دولت عودت داده می‌شود؛ در واقع دولت یک اعتباری را خورد کرده و در اختیار صاحب‌خانه‌ها قرار می‌دهد اما سود ۱۳ درصدی این اعتبار را ماهانه از مستاجرانِ کم‌درآمد می‌گیرد. در اینجا دو موضوع نیازمند توجه اساسی است؛ اول اینکه آیا کارگران و فرودستانی که در بهترین حالت ماهی ۳ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، قادر به بازپرداخت سود تقسیطی وام هستند؟ با در نظر گرفتن این مطلب که در کلانشهرها مانند تهران، عموماً علاوه بر ودیعه‌ی ۴۰ یا ۵۰ تومانی مسکن، باید ماهی بین یک میلیون تا ۲.۵ میلیون تومان اجاره خانه پرداخت، قابلیت مالی کارگران برای بازپرداخت ۵۴۰ هزار تومانی وام ودیعه مسکن بیشتر زیر سوال می‌رود؛ آیا کارگری که ماهی مثلاً ۱.۵ میلیون تومان اجاره خانه می‌دهد، می‌تواند ۵۴۰ هزار تومان علیحده بابت سود ودیعه به دولت بپردازد؟ وقتی بیش از ۲ میلیون تومان از درآمدِ نهایتاً ۳ میلیون تومانی خود را پای اجاره خانه بدهد، با چه پولی هزینه‌های خوراکی، حمل و نقل، آموزش و بهداشت خانوار را تامین کند؟!
چالش دوم، نحوه‌ی عملکرد دولت در مقوله‌ی اعطای وام ودیعه مسکن است؛ در شرایطی که سود بانکی از ابتدای امسال کاهش یافته و به مرز ۱۰ درصد یا حتی ۸ درصد رسیده، چرا دولت سود تسهیلات ودیعه مسکنی را که به زعم خودش برای تامین سرپناهِ خانوارهای فرودست در دستور کار قرار داده، ۱۳ درصد در نظر گرفته است؟! آیا دولت که براساس اصل ۳۱ قانون اساسی مسئول اصلیِ تامین مسکن شایسته برای همه شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان است، نمی‌توانست و نباید این اعتبار را بدون سود به موجران پرداخت می‌کرد؟ آیا واقعاً دولت با تخصیص اعتبار به بهانه تامین ودیعه مسکن برای کارگران و افراد نیازمندِ تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، با این شاکله و چیدمان فعلی، قصدِ درآمدزایی دارد؟!
با در نظر گرفتن این مختصات، به نظر نمی‌رسد که وام ودیعه مسکن گامی هرچند حداقلی در جهت تامین سرپناه امن برای کارگران و بازنشستگانِ کم‌درآمد به حساب بیاید؛ کارگری که دستمزدش نسبت به سبد معاش حداقلی، بیش از ۲ میلیون تومان عقب‌ماندگی دارد، بعید است که متقاضی دریافت وام ۱۳ درصدی برای ودیعه مسکن باشد و سال بعد نیز با عودت وام به دولت، دستش خالی بماند و سرش همچنان بدونِ کلاه!
گزارش : نسرین هزاره مقدم/کارگرآنلاین
