تاریخ : 06:27 - 1399/05/13
کد خبر : 89461
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

وعده درمانی دولت برای راضی نگه داشتن کارگران/ نه تورم را مهار کردند و نه راضی به ترمیم دستمزد هستند!

کارگر آنلاین گزارش می دهد:

وعده درمانی دولت برای راضی نگه داشتن کارگران/ نه تورم را مهار کردند و نه راضی به ترمیم دستمزد هستند!

کارگر آنلاین: در جلسات مزدی ۹۹ وقتی نمایندگان کارگری از افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمی ۴۱.۲ درصدی دفاع کردند و خواستار این شدند که پایه مزد (که مهمترین مولفه در تعیین دریافتی کارگران و بازنشستگان کشور است) به اندازه تورم رسمی افزایش یابد، نمایندگان دولتی با این استدلال که در سال ۹۹ نرخ تورم بیشتر از ۱۵ درصد نخواهد بود و با سیاستهای کنترلی و بازدارند، نرخ تورم هرگز به ۲۰ درصد نخواهد رسید، از افزایش عادلانه و قانونی دستمزد جلوگیری کردند و بدون رسیدن به اجماع با نمایندگان کارگران، پایه مزد را تنها ۲۱ درصد افزایش دادند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر آنلاین ، در جلسات مزدی ۹۹ وقتی نمایندگان کارگری از افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمی ۴۱.۲ درصدی دفاع کردند و خواستار این شدند که پایه مزد (که مهمترین مولفه در تعیین دریافتی کارگران و بازنشستگان کشور است) به اندازه تورم رسمی افزایش یابد، نمایندگان دولتی با این استدلال که در سال ۹۹ نرخ تورم بیشتر از ۱۵ درصد نخواهد بود و با سیاستهای کنترلی و بازدارند، نرخ تورم هرگز به ۲۰ درصد نخواهد رسید، از افزایش عادلانه و قانونی دستمزد جلوگیری کردند و بدون رسیدن به اجماع با نمایندگان کارگران، پایه مزد را تنها ۲۱ درصد افزایش دادند.
 
بعد از آن مسیر گرانی کالاها و خدمات در سال جدید به گونه ای پیش رفت که تورم ۱۵ یا ۲۰ درصدی بیشتر شکل یک آرزو یا رویا را به خود گرفت. در اولین ماههای سال ۹۹، گرانی اقلام خوراکی از جمله حبوبات، لبنیات و تخم مرغ، نشان داد که تثبت نرخ تورم، تنها وعده ای بی اساس بوده و قرار نیست محقق شود.
 
 
چه میزان از وعده ها محقق شد؟!
حال باید دید در تابستان ۹۹، چه میزان از وعده های تورمی دولتی ها محقق شده است. دهم مردادماه، عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی درباره متغیرهای پولی نوشت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم بکارگرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها ازهمه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف گذاری شده، برای یکسال آینده استفاده می‌کند.
 
 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.
 
در حالی رئیس بانک مرکزی ایران انتظارات تورمی ناشی از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازارها را در افزایش فشارهای تورمی دخیل می داند که دو ماه پیش از آن، همان نهادی که عبدلناصر همتی متولی آن است یعنی بانک مرکزی از تورم هدف در سال ۹۹ صحبت کرده بود و طی بیانیه ای، نرخ تورم در سال جاری را بین ۲۰ تا ۲۴ درصد اعلام نموده بود.
 
 
ششم خردادماه، بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.
 
 
در این بیانیه می خوانیم: با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.
 
 
چگونه است که تنها دو ماه بعد از صدور این بیانیه که در آن به واکاوی ریشه های تورم در سالهای قبل پرداخته شده و وعده تثبیت نرخ تورم در سال جاری داده می شود، رئیس کل بانک مرکزی از عوامل انتظاری و عملکردی نام می برد که موجب شده تورم هدف محقق نشود؟! او در حالی سیاست های غیرپولی را در بالا رفتن نرخ تورم موثر می داند که همین نهاد یعنی بانک مرکزی هیچ تلاشی برای تثبیت و کنترل نرخ ارز صوت نداده است و در ماه های اخیر، گرانی ارز به سرعت به گونه ای سرسام آور، اقلام اساسی خانوارها را گران کرده است.
 
 
داده های رسمی تورم چیست؟
داده های رسمی تورم مربوط به تیرماه هم نشان می دهد که تورم هدف در چهارمین ماه از سال ۹۹ به هیچ وجه محقق نشده است.  گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٣٩٩ به عدد ٢٦,٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٦.٩ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده¬اند . نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٦,١ واحد درصدی به ٢١.٠ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٣.٤ واحد درصدی به ٢٩.٨ درصد رسیده است.
 
 
 
 
براساس همین گزارش، در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی)، گروه «شیر، پنیر و تخم¬مرغ» (تخم¬مرغ)، و گروه «نان و غلات» (ماکارونی و انواع برنج خارجی) بوده است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (قیمت انواع خودرو و لاستیک خودرو)، گروه «تفریح و فرهنگ» (قطعات کامپیوتر، دوچرخه بچه¬گانه، لپ¬تاپ) و گروه «مسکن و آب، برق گاز» (اجاره) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
 
 
دستمزد چقدر از سبد معاش عقب است؟
در چنین شرایطی است که عقب ماندگی دستمزد نسبت به سبد معاش حداقلی به بیش از ۴ میلیون تومان رسیده است؛ سبد معاش محاسبه شده توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در تیرماه، رقم ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را نشان می دهد؛ در واقع سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی اسفندماه، در سه ماه نخست سال، حدود ۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است؛ اگر حداقل دستمزد را با احتساب همه مزایای مزدی و بعد از تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی که هنوز مصوب نشده، ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان در نظر بگیریم، در می یابیم که این دستمزد ناچیز، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از سبد معیشت بسیار حداقلی عقب ماندگی دارد. با این حساب، کارگرانی که در ابتدای سال فقط ۲ میلیون و خورده ای، کمبود نقدینگی برای تامین هزینه های حداقلی خانوار داشتند، حالا نیازمند بیش از ۴ میلیون تومان مازاد بر دستمزد ماهانه خود هستند تا بتوانند از پس هزینه های جاری خانوارهای خود بربیایند.
 
 
خواسته اعضای کارگری چیست؟
به گزارش کارگر آنلاین ، در چنین اوضاع و احوالی که هیچ یک از وعده های تورمی دولت محقق نشده (نه ۱۵ درصدی که در جلسات مزدی ادعا می کردند و نه ۲۰ تا ۲۴ درصدی که در خردادماه در بیانیه بانک مرکزی آمد) علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) با تاکید بر اینکه در حال حاضر تورم کالاهای اساسی از جمله خوراکی ها بیش از ۴۰ درصد است؛ از ضرورت ترمیم فوری دستمزد می گوید و معتقد است بایستی جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد به زودی برگزار شود و در آن، پایه مزد نه مزایای مزدی، به پایه تورم واقعی رسانده شود.
 
 
آیت اسدی (دیگر عضو کارگری شورایعالی کار) با انتقاد از عدم تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در هیات دولت، از ضرورت محاسبه مجدد سبد معیشت در جلسات رسمی کمیته دستمزد می گوید و اعتقاد دارد مزد نیازمند ترمیم است اما نه ترمیم ۵ یا نهایت ۱۰ درصدی!
 
 
در این اوضاع به نظر می رسد، ادعاهای دولت مبنی بر تثبیت نرخ تورم و همچنین وعده هایی که برای افزایش حق مسکن یا حتی ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال داده اند، بیشتر از جنسِ «وعده درمانی» است تا واقعیت! قصد داشته اند فعلا کارگران را به افزایش مزد ۲۶ درصدی راضی نگه دارند و بعد به مشابه حرف های اینستاگرامی عبدالناصر همتی در دهم مردادماه، بگویند ما می خواستیم اما نشد؛ سایر عوامل اجازه ندادند.....
 
 
 
نسرین هزاره مقدم/کارگر آنلاین