تاریخ : 13:39 - 1399/05/15
کد خبر : 89631
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
تأخیر ۱۱ ساله در تحویل زمین‌های تعاونی مصرف کارکنان وزارت کشور/ مقام مسئول تعاونی: این مدت درگیر دادگاه بودیم!
کارگر آنلاین : تعاونی مصرف کارکنان وزارت کشور طی فراخوانی در سال ۸۸ متعهد شد تا زمین‌های ۵۰۰ متری در کیاشهر گیلان در اختیار کارکنان وزارت کشور قرار دهد که بعد از گذشت ۱۱ سال هنوز محقق نشده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگرآنلاین، کارکنان وزارت کشور علیرغم واریز وجه اعلامی از سال ۸۸ در انتظار تحویل زمین‌ها و املاک خود هستند که با تأخیر طولانی‌مدت همراه بوده است.
به گفته یکی از کارکنان وزارت کشور؛ در سال‌های ۸۷ و ۸۸ کارکنان وزارت کشور طی دو قسط ۶۰۰ هزار تومانی و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای خرید ملک زمین از طریق تعاونی مسکن اقدام کردند که بعد از گذشت ۱۱ سال هنوز زمین ها واگذار نشده است.
این درحالی است که تعاونی مصرف کارکنان وزارت کشور هیچگونه اطلاع رسانی درباره علل عدم واگذاری طولانی مدت زمین‌ها به کارکنان انجام نداده است. تعاونی مسکن حتی نسبت به استرداد پول نیز تاکنون اقدامی نکرده است.
طبق اظهارات کارکنان وزارت کشور؛ در زمانی که در زمان واریز وجه به حساب تعاونی قیمت ربع سکه ۵۰ هزار تومان بوده؛ درحالیکه اکنون قیمت ربع سکه به ۳ میلیون و ۲۵۸ هزار تومان رسیده است. به این معنا قیمت ربع سکه از آن زمان تا کنون حدوداً ۶۵ برابر شده است. خیلی از کارکنان آن زمان پس‌انداز مسکن خود را به تعاونی داده بودند، به این امید که بتوانند در آینده صاحب خانه شوند.
آنان می گویند: در ابتدا قرار زمین‌های ۵۰۰ متری به کارکنان وزارت کشور واگذار شود اما طی این مدت با وعده و وعید زمین‌ها را ۲۵۰ متر رساندند و همان را هم عملی نکردند.
عظیمی، یک مقام مسئول در تعاونی مصرف کارکنان وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار کارگرآنلاین در پاسخ به علل تأخیر در تحویل زمین‌های کارکنان می گوید: زمین‌ها به نام تعاونی مصرف کارکنان وزارت کشور سند خورده است. سال گذشته در مجمع تصمیم گرفته شد تا به فروش گذاشته شود. از ۹۵ هکتاری که وجود داشت، ۷۵ هکتار آن فعلاً سند خورده است.
او درباره علت تاخیر در تحویل زمین‌ها توضیح می‌دهد: طی این مدت به این علت که دادگاهی داشتیم، نتوانستیم زمین‌ها را به کارکنان تحویل بدهیم. زمین‌ها سند نخورده و قولنامه‌ای بوده است. به همین علت طول کشیده است.
او در پاسخ به این پرسش که چرا روند دادگاه ها طولانی شده، گفت: بالاخره برگزاری دادگاه پروسه زمان‌بری است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا طی این مدت مسئولان وزارت کشور اقدامی برای تسریع در پرونده انجام نداده‌اند، گفت: متاسفانه هیچ اقدامی انجام ندادند. هنوز ۲۵ هکتار دیگر نیز باقی مانده است.
عظیمی می افزاید: هنوز با کسی تماس گرفته نشده تا برای تسویه بیاید. فعلا مشخص نیست اقدامات آن کی انجام شود. برای فروش گذاشته‌اند و باید به فروش برسد تا پول آن را بدهند. هرچقدر سود کرده اند، با ارزش افزوده آن بستگی به میزان واریزی به کارکنانی که آن زمان ثبت نام کردهد بودند، پرداخت می شود.
کارکنان وزارت کشور خواستار شکایت هیئت مدیره فعلی از کسانی هستند که بدون مطالعه این زمین‌ها را خریداری کردند و درباره سند این زمین‌ها تحقیق کافی انجام نداده بودند.
خیلی از این کارکنان پس انداز مسکن خود را برای این امر کنار گذاشتند و تورم این سال‌ها و افزایش قیمت مسکن پول آنها را بی ارزش کرده است. کارکنان وزارت کشور خواستار پیگیری حقوقی و قضایی از اعضای هیئت مدیره آن زمان هستند.