تاریخ : 11:08 - 1399/05/19
کد خبر : 89854
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

چرا کارگران هپکو اعتراض دارند؟/ از بی کفایتی تیم مدیریتی تا واگذاری به سازمان تامین اجتماعی

کارگر آنلاین گزارش می دهد:

چرا کارگران هپکو اعتراض دارند؟/ از بی کفایتی تیم مدیریتی تا واگذاری به سازمان تامین اجتماعی

شرکت هپکو در روزگاران نه چندان دور، یکی از بزرگترین قطب های صنعت کشور بود؛ رد پای محصولات هپکو را می شد در بسیاری از کشورهای خاورمیانه دید؛ اما سقوط دردناک این قطب صنعتی کشور، آن چنان شدید بوده که بیش از یک سال است کارگران این شرکت در تب و تاب و نگرانی به سر می برند؛ سطح تولید هپکو ماههاست که به صفر رسیده؛ امروز حتی یک سفارش تولید هم در این کارخانه وجود ندارد. با همه اینها دولت به جای تلاش برای توانمندسازی و راه اندازی مجدد این کارخانه، در هجدهم تیرماه سال جاری، ۵۵ درصد از سهام آن را در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده است و همین امر بیشتر از قبل کارگران را نگران ساخته است.

به گزارش خبرنگار کارگر آنلاین ، شرکت هپکو در روزگاران نه چندان دور، یکی از بزرگترین قطب های صنعت کشور بود؛ رد پای محصولات هپکو را می شد در بسیاری از کشورهای خاورمیانه دید؛ اما سقوط دردناک این قطب صنعتی کشور، آن چنان  شدید بوده که بیش از یک سال است کارگران این شرکت در تب و تاب و نگرانی به سر می برند؛ سطح تولید هپکو ماههاست که به صفر رسیده؛ امروز حتی یک سفارش تولید هم در این کارخانه وجود ندارد. با همه اینها دولت به جای تلاش برای توانمندسازی و راه اندازی مجدد این کارخانه، در هجدهم تیرماه سال جاری، ۵۵ درصد از سهام آن را در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده است و همین امر بیشتر از قبل کارگران را نگران ساخته است.
 
هپکو در سال ۱۳۵۴ در زمینی ۹۰ هکتاری و البته با همکاری شرکای خارجی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه آغاز به کار کرد. ولی در سال ۱۳۸۳ فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت رقم خورد و از آن پس، روز به روز اوضاع وخیم‌تر شد.
 
تاریخچه هپکو
استاندار و مدیران استان مرکزی از دی ماه ۱۳۹۵ به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی ایران بودند و در نهایت پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه مطرح شد و در بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو به هیدرواطلس واگذار شد. ولی این واگذاری مشکلات موجود را حل نکرد؛ دوباره کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری و فشار بدهی‌های بانکی، هپکو را دچار سقوط کرد و حدود یک سال بعد، مدیرعامل هپکو استعفا داد. درنهایت، سازمان خصوصی‌سازی باتوجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو اقدام به تعیین مدیرعامل جدید در خرداد ۹۷ کرد.
 
در یک سالی که هپکو در اختیار سازمان خصوصی سازی یا به عبارتی دولت بوده است هیچ اقدام اساسی برای رونق تولید درآن صورت نگرفته است؛ در همه این مدت به جای به روز رسانی تجهیزات و تزریق نقدینگی، سازمان خصوصی سازی در پی واگذاری مجدد این واحد قدیمی بوده و تنها بحثی که در این مدت شنیده می شد، «تعیین تکلیف هپکو» بود. ابتدا زمزمه های واگذاری آن به ایمیدرو مطرح شد و بعد ناگهان بیش از نصف سهام را به تامین اجتماعی دادند.
 
در هفته گذشته، کارگران این شرکت در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معطل ماندن تولید، دست به اعتراضات صنفی زدند؛ آنها بارها مقابل استانداری رفتند و از دولت درخواست کردند به مهمترین وظیفه خود در قبال یک واحد بزرگ ولی ورشکسته عمل کند: هپکو باید مجدد سر پا شود و رونق بگیرد.
 
 
کارگران چرا نگرانند؟
ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) در ارتباط با دغدغه های کارگران و خواسته های آنها از دولت می گوید: از سال ۹۳، بحث نااهل بودن سهامداران  مطرح شد؛ از همان زمان اعتراضات کارگری شروع شد و در نهایت در سال ۹۷، دولت تصمیم گرفت از سهامدار دوم خلع ید کند و سهام را تا زمان تعیین تکلیف به سازمان خصوصی سازی برگرداند. در آبان ماه ۹۸، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در مصاحبه ای اعلام کرد که هپکو باید به وزارت صمت بازگردانده شود و در عرض ده روز تعیین تکلیف شود؛ سهام باید یا به ایمیدرو یا ایدرو داده شود. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
 
وی ادامه می دهد: نه تنها وعده ها و اظهارات دولتی ها جامه عمل نپوشید بلکه در هجدهم تیرماه سال جاری، بدون اطلاع استاندار و مقامات محلی، ۵۵ درصد از سهام هپکو را به همراه ۸ شرکت دیگر به جای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار کردند. در مصوبه واگذاری ۵۵ درصد سهام هپکو به سازمان تامین اجتماعی آمده است که سازمان می تواند ۱۷ درصد سهام را نگه دارد و مابقی را باید تا پایان سال ۹۹ بفروشد. اینکه چطور می خواهند این سهام را بفروشند و چه بلایی می خواهند سر هپکو بیاورند، کارگران را نگران کرده است؛ البته هنوز ۱.۷ درصد سهام به نام ایدرو اطلس در کدال ثبت است و ۳ درصد سهام هپکو نیز بلاتکلیف است اما همه اینها و احتمال فروش سهام توسط سازمان تامین اجتماعی کارگران را به شدت نگران کرده است.
 
 
به گفته رنجبر، در یک سال گذشته که تیم مدیریتی سازمان خصوصی سازی، مدیریت هپکو را برعهده گرفته، هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده و هیچ دستاوردی برای این واحد تولیدی نداشته اند. نه پروژه جدید گرفته اند و نه قراردادی با سازمان یا ارگانی برای تولید منعقد کرده اند.
 
خواسته کارگران چیست؟
رنجبر، عمده اعتراضات کارگران را متوجه توقف تولید می داند و می گوید: کارگران معترض هستند چراکه تیم مدیریتی سازمان خصوصی سازی نتوانسته تولید را رونق ببخشد و تولید همچنان متوقف است؛ اما اینکه سازمان تامین اجتماعی برای واگذاری سهام بهتر است یا ایمیدرو، کارگران واجد شرایط تشخیص نیستند و نمی توانند اظهار نظر قطعی کنند؛ ما فقط می دانیم که تامین اجتماعی، بنگاه صنعتی نیست و نمی تواند در زمینه رونق تولید در هپکو نقش ایفا کند؛ خواسته کارگران مشخص است: ما در خواست داریم تمام سهام هپکو به دولت بازگردانده شود و حداقل ۵ سال زیر نظر دولت باشد تا توانمندسازی و بهبود پروسه تولید اتفاق بیفتد. 
 
نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو به ادعای دولتی ها و نمایندگان مجلس مبنی بر لزوم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری ها اشاره می کند و می گوید: در همان اصل ۴۴ آمده اگر شرکتها زیان ده شدند، باید موقتا به دولت برگردانده شوند تا توانمندسازی و رونق امکانپذیر شود اما در مورد هپکو علیرغم مشکلات بسیار، همواره تلاش برای واگذاری دارند.
 
او در ارتباط با میزان معوقات مزدی کارگران می گوید:  پرداخت معوقات مزدی، آخرین خواسته کارگران هپکو است چون کارگران می دانند که اگر شرکت سر پا شود و توانمندسازی اتفاق بیفتد، تولید رونق می گیرد و دستمزدها به موقع پرداخت می شود. در هر حال در حال حاضر، بخشی از پرسنل از سالهای ۹۵ و ۹۶، معوقات مزدی پرداخت نشده دارند؛ در سال جدید نیز کارگران دستمزد خرداد و تیر را نگرفته اند.  اما اولویت ما حقوق نیست؛ اگر تیم مدیریتی توانمند باشند، سه یا چهار ماه کافی است که سفارش تولید بگیرند و کارها روی غلتک بیفتد؛ آن وقت حقوق ها هم مرتب پرداخت خواهد شد. نمی شود با فروش اموال شرکت یا وام گرفتن، حقوق کارگران را پرداخت! باید تولید پا بگیرد؛ فقط همین.
 
در این شرایط هیچ کس نمی داند که چه اتفاقی قرار است در هپکو بیفتد؛ آیا واگذاری ۵۵ درصد سهام به تامین اجتماعی که خود به دنبال فروش سهام دریافت کرده از دولت برای تامین نقدینگی بابت هزینه های جاری است، کار درستی بوده است؛ تامین اجتماعی نیاز به نقدینگی دارد تا هزینه های قطعی ماهانه خود در حوزه های درمان و پرداخت مستمری را تامین اعتبار کند و در این بین، آیا قرار است هپکو، شرکتی که در روزگاران نه چندان دور غول صنایع سنگین ایران بود، قربانی تسویه حساب های دولت با سازمان تامین اجتماعی شود و بیشتر از قبل راه سقوط را بپیماید؟!