تاریخ : 12:08 - 1399/05/19
کد خبر : 89878
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

با مبلغ ودیعه مسکن، در سال 85 خانواده‌ها خانه‌دار شدند/قیمت خانه تهرانی‌ها طی ۲۱ سال ۸۸ برابر شد

کارگر آنلاین گزارش می دهد:

با مبلغ ودیعه مسکن، در سال 85 خانواده‌ها خانه‌دار شدند/قیمت خانه تهرانی‌ها طی ۲۱ سال ۸۸ برابر شد

کارگر آنلاین : قیمت هر متر مربع خانه در تهران از ۱۵۰هزارتومان در سال ۷۷ به متری ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسید. تورم کالاها و مسکن به اندازه‌ای بوده که قیمت یک متراژ مسکن در سال ۷۷ به اندازه قیمت ۲۵ کیلو سیب‌زمینی در سال ۹۹ است!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر آنلاین، خرید «مسکن» این روزها برای کارگرانی که دستمزد آنها حدوداً ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با سبد معیشت خانوار فاصله دارد، بسیار سخت شده است؛ حال آنکه که همین رقم نیز  با معیارهای حداقلی و محتاطانه توسط شورایعالی کار محاسبه می‌شود. کارگری که برای گذران عمر و صرفاً تهیه خوراک و پوشاک به اندازه کل دستمزدش کسری دارد، چطور می‌تواند پس‌اندازی برای خرید مسکن داشته باشد؟ مولفه مزدی حق مسکن نیز این روزها تبدیل به یک آیتم نمایشی در محاسبه دستمزد کارگران شده و عملاً «خانه‌دار شدن» در تعیین مزد کارگران حذف شده است. فاصله امروز قیمت مسکن با درآمد خانوار به حدی زیاد است که تقریباً هیچ کارگر جوانی نیست که بتواند حتی تا ۱۵ سال کار نیز مسکن تهیه کند. 
 
 
 
تفاوت قیمت مسکن در محلات مختلف 
 
آنچه بیش از هر چیز آزاردهنده می‌نماید،«تبعیض» است. طبق منابع آمار خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، در تیرماه امسال قیمت یک مترمربع مسکن مربوط به منطقه یک حدوداً ۲۹/۸ میلیون تومان بوده، درحالیکه قیمت یک مترمربع مسکن در منطقه ۱۸، عدد ۶/۰۹ بوده است. این تفاوت قیمت ۵ برابری خود نمودی از اختلاف طبقاتی در این شرایط است. اگرچه برخی خانه‌های خاص در محلات بالاتر با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسند. در همین مورد یک کارگر حداقل‌بگیر متاهل باید بیش از ۱۱ ماه دستمزد خود را بگذارد تا یک مترمربع مسکن در منطقه یک تهران خریداری کند. 
 
دو دهه رشد اجاره‌نشینی 
 
بی‌سبب نیست که از دهه ۸۰ تاکنون سیر صعودی افزایش تعداد مستأجران را شاهد هستیم. در هر دو دهه ۸۰ و ۹۰ در نهایت فاصله قدرت خرید مردم و قیمت مسکن به حدی بود که باعث شد تا شاهد رشد تعداد اجاره‌نشینان کشور باشیم. سرشماری نفوس و مسکن بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تعداد مستاجران از ۱۵.۴ درصد به ۳۰.۷ درصد رسیده است.
 
در سال ۸۵ تعداد واحدهای استیجاری ۲۲.۹ درصد بوده است که در سال ۹۰ به ۲۶.۶ درصد رسیده است. در سال ۹۵ نیز این رقم به ۳۰.۷ درصد افزایش یافته است. بنابراین این دو دوره ۵ ساله که هر یک به یکی از طرح‌های مسکن دولت‌ها، یکی به مسکن مهر و دیگری به طرح اقدام ملی مسکن گره خورد، نهایتاً نتوانست در وضعیت مستاجران تفاوتی را نشان دهد. کار به جایی رسیده است که در تهران ۴۳.۶ درصد از افراد مستاجر هستند. 
 
اخیراً دولت طرح ودیعه مسکن را مستاجران ایرانی در نظر گرفته که بر اساس آن افراد می‌توانند وام‌های ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی دریافت کنند. بنابر اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی سودتسهیلات مستأجران ۱۳ درصد است و طی یکسال برای وام ۵۰ میلیون تومانی ماهانه حدود ۵۴۰ هزار تومان، ۳۰ میلیون تومانی حدود ۳۲۰ هزار تومان و برای وام ۱۵ میلیون تومانی حدود ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد. این طرح اگرچه مزیت‌هایی دارد اما در هر حال ممکن است برای خیلی از کارگران مشاغل غیررسمی که خیلی کمتر از حداقل دستمزد شورایعالی کار را دریافت می‌کنند، نشدنی باشد. درحالیکه امروز ودیعه خانه اجاره‌ای در محلات مرکزشهر از جمله خیابان انقلاب بیش از 250 میلیون تومان است، وام ودیعه فقط گوشه‌ای از مشکلات مستاجران را جبران می‌کند. شاید خیلی از جوانان برای اجاره‌نشینی ودیعه کمی داشته باشند و چون باید مبالغ اجاره را نیز پرداخت کنند، در مورادی همزمان توان بازپرداخت وام ودیعه مسکن را نیز ندارند. 
 
قیمت مسکن طی ۲۱ سال ۸۸ برابر شد
 
قیمت هر متر مربع خانه در تهران از ۱۵۰هزارتومان در سال ۷۷ به  متری ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسید. به این معنا طی ۲۱ سال گذشته قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در کشور ۸۸.۶ برابر شده است. تورم کالاها و مسکن به اندازه‌ای بوده که قیمت یک متراژ مسکن در سال ۷۷ به اندازه قیمت ۲۵ کیلو سیب‌زمینی در سال ۹۹ است! خانه اولین محل امن و آرامش هر کارگری است بای اینکه بتواند طی چرخه تولید ثروت‌آفرینی کند. اما طی این سال‌ها دستمزد کارگران به صورت سیستماتیک از حداقل‌های زندگی‌شان فاصله گرفته است و حتی قدرت خرید کارگران نیز به حدی نیست که در زمانه‌ای که همه قیمت‌ها در اثر تورم رشد می‌کند، بتواند برای خود سرپناهی جور کند. حق سرپناه یکی از مهم‌ترین معیارهای رفاهی در جامعه به حساب می‌آید که از اواخر دهه هفتاد و ابتدای دهه ۸۰ تاکنون به صورت سیستماتیک در چرخه جهش قیمت دلار و کاهش قدرت خرید کارگران و در نتیجه افزایش قیمت مسکن به تکرار شده است. 
 
دولت‌ها وظیفه دارند تا با ساخت واحدهای مسکونی از سوداگری در بازار مسکن بکاهند. چرا که بورژوازی مستغلات در کشور تمایل به افزایش سود دارد و در نتیجه وضعیت بازار مسکن از این هم بدتر خواهد شد. با اینحال طرح اقدام ملی مسکن این روزها که زمان واریز وجه را نشان می‌دهد، با اینکه 700 هزار واحد برنامه‌ریزی شده است، در تهران تنها 54 نفر واریز وجه داشته‌اند که به نوعی عدم تناسب این طرح مسکنی با هزینه‌های واقعی زندگی را نشان می‌دهد. 
 
تورم به شکلی در این سال‌ها جریان داشته است که زمانی با 30 میلیون تومان در طرح مسکن مهر خانوارها خانه‌دار شدند اما در این دولت طی طرح ودیعه مسکن با 30 میلیون تومان وام ودیعه از سوی دولت، حتی اجاره‌نشین هم نمی‌شوند و گوشه‌ای کاستی‌های آنان را جبران نمی‌کند. 
 
 دولت‌ها تاکنون تلاش کرده‌اند با طرح‌های مسکنی، خانوارها را صاحب خانه کنند. در این طرح‌ها نهایتاً شاید در روابط دولت با انبوه‌سازان در ساخت و تحویل واحدهای مسکونی تغییراتی ایجاد شده باشد. اگرچه این طرح‌ها مزیت‌هایی دارند اما نباید فراموش کرد که آنچه تاثیر اصلی را بر بازار مسکن در ایران دارد، متغیرهای اقتصادی، ولی و بانکی است. فقط مسئله بر سر اراده دولت‌ها برای تامین زمین و ساخت مسکن نیست. وقتی تورم سالانه در برخی سالها به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد، بازار مسکن نیز مانند دیگر بازارها متاثر می‌شود. بنابراین آنچه اهمیت دارد، اصلاح متغیرهای و پولی و مشکل تورم در کشور و دستِ کم افزایش قدرت خرید کارگران به اندازه تورم بوده است. با اینکه هر سال کارگران نسبت به افزایش دستمزد متناسب با سبد معیشت تاکید دارند اما این سبد معیشت به ندرت در مزد کارگر رعایت می‌شود و نتیجه اینکه بخش بزرگی از جامعه توان خرید و حتی اجاره واحدهای مسکونی را از دست می‌دهند.گزارش : مریم وحیدیان/کارگر آنلاین