یک فعال حوزه کار گفت: وقتی که در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف نظر هستیم و آن را اجرا نمی‌کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.

کارگروه تخصصی تعیین مزد سال 1396 امروز با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برگزار می‌شود.