کارگر آنلاین | عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در نامه‌ای به کارگران، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه یادآور شد که طرح مجلس برای اضافه شدن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، زمینه ساز عرضه "کارگر مفت و مجانی" است.

حذف استخوان نگه‌دارنده‌ی قانون کار در لوای استانی شدن مزد و بی‌اثر شدن حمایت‌های مندرج در این قانون، خواسته‌ی نهایی طراحان «بنای ایران» است. در این بسته‌ی سیاستی جای پای اتاق بازرگانی به عنوان طراح حذف حداقل دستمزد و مخالف اول تامین اجتماعی کاملا مشهود است.

یک فعال حوزه کار گفت: وقتی که در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف نظر هستیم و آن را اجرا نمی‌کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه نشست شورای عالی کار برای حق مسکن کارگران که قرار بود امروز برگزار شود، لغو شد، گفت: ماده 41 قانون کار امسال برای تعیین حداقل مزد کارگران رعایت نشد.