اخیرا مطالبی با تکیه بر داده های یک پژوهش نه چندان به روز، دست به دست می شود که تمام تلاش ها و زحمات برای ضدعفونی کردن سطوح به منظور جلوگیری از ابتلا به کرونا را زیر سوال می برد.

ماده ۴۱ قانون کار که شرایط تعیین دستمزد کارگر را متصور شده است، از جمله مهم‌ترین مواردی است، که از بیش از ۳ دهه پیش، به محل منازعه میان دو خوانش حقوقی لیبرالیستی و سوسیالیستی تبدیل شده است.

علیرضا حیدری می‌گوید: بخشنامه جدید معاون حقوقی رئیس جمهور، هم به ضرر کارگر است و هم به ضرر سازمان تامین اجتماعی.