کارگر آنلاین | بزرگترین خط پرسکاری رباتیک تولید قطعات بدنه خودروهای سواری کشور در گروه خودروسازی سایپا به بهره برداری رسید تا گامی مهم و جدی برای تحقق برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در افزایش تولید خودرو برداشته شود.

این روزها نه تنها پیدا کردن قطعات خودروهای خارجی در بازار سخت شده است بلکه قطعات خودروهای داخلی نیز با قیمت های سرسام آوری به دست مشتری می رسد به طوری که بیرون آوردن خودرو شخصی دیگر برای خیلی از شهروندان صرفه اقتصادی ندارد.

در حالی که اظهارات اخیر رئیس شورای رقابت درخصوص عدم  ناسب قیمت فعلی خودرو با نرخ تورم منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار شد و همین موضوع دلیل فراخواندن وی به سازمان کل بازرسی کشور جهت ارائه توضیحات شده است اما دستندرکاران صنعت خودرو معتقدند رشد نرخ ارز و افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران  برای سال پیش‌رو عامل اصلی افزایش قیمت قطعات خودرو و به تبع آن افزایش نرخ نهایی خودرو در سه ماهه ابتدای سال‌جاری خواهد بود.

صدرایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موضوع احتمال حضور مجدد خودروسازان خارجی در کشور و آینده محصولات داخلی، گفت: اگر قیاس را براساس خودروهای «تارا» و «شاهین» انجام دهیم، این دو خودرو در سطح یک محصولات رده پایین چینی از نظر قیمتی قرار خواهند داشت.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو از افزایش ۷۰ درصدی قیمت لوازم یدکی خبر داد.

نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد داد که به دلیل اعمال تحریم‌های گسترده و موانع موجود در مسیر نقل و انتقال بانکی، صادرات خودرو به شدت کاسته شده و عملاً ارزآوری چندانی برای واردات خودرو ایجاد نمی‌کند.

وهاب آقایی، کارشناس خدمات پس از فروش خودرو گفت: شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرو رفته رفته با کمبود قطعات مواجه شده و متوقف خواهند شد.

در پی دستور وزارت صمت به خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی قطعات به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار تا پایان سال جاری، دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد تا زمانیکه خودروسازان زیان‌ده بوده و توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را نداشته باشند؛ نه توانایی تحقق این موضوع وجود دارد و نه قطعه‌سازان تمایل دارند؛ اما چنانچه مشکلات قیمت‌گذاری خودرو حل شود، می‌توان به اجرایی شدن این دستور امیدوار بود.

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان می‌گوید: بالای ۲۰ هزار خودروی ناقص در انبار خودروسازان دپو شده است و در حال حاضر پیشنهاد انجمن افزایش علی‌الحساب ۵۵ درصدی قیمت قطعات است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه واحدهای قطعه‌سازی غیرفعال و نیمه‌فعال در سراسر استان شناسایی می‌شوند، گفت: صادرات، راهی برای نجات قطعه‌سازان از دست خودروسازان داخلی است.